أعلنت مديرة معهد الدراسات الإفريقية في الأكاديمية الروسية للعلوم، إيرينا أبراموفا، أن موسكو تقترح على الدول الإفريقية الشروع في عملية حساب منهجية لقيمة التعويضات المستحقة عن الحقبة الاستعمارية، تمهيدًا لمطالبة القوى الاستعمارية السابقة بدفعها عبر القنوات القانونية والدولية.
وقالت أبراموفا، في تصريحات لوكالة «نوفوستي»، إن الدول الإفريقية تطلق على عام 2026 تسمية «عام التعويضات»، وتعتزم تقديم ما يُعرف بـ«قانون هامبورغ» إلى الدول الاستعمارية السابقة، في خطوة تهدف إلى فتح ملف التعويضات التاريخية على أسس قانونية واضحة.
وأوضحت أن المقترح الروسي يقوم على تحديد قيمة هذه التعويضات بشكل حسابي ودقيق، بما يتيح ملاحقة القوى الاستعمارية السابقة قضائيًا عبر المحاكم والآليات القانونية المختلفة، مشيرة إلى أن معهد الدراسات الإفريقية يعمل حاليًا على الترويج لهذا البرنامج بالتعاون مع شركاء أفارقة.
وكشفت أبراموفا عن خطط لإنشاء مختبرات بحثية مشتركة بين روسيا وعدد من الدول الإفريقية، تُعنى بإجراء دراسات معمّقة حول الأضرار الاقتصادية والبشرية التي خلّفتها الحقبة الاستعمارية، تمهيدًا لبناء ملفات قانونية موثوقة في هذا الشأن.
وأضافت أن هذا المقترح حظي بدعم وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، في إطار توجه رسمي لتعزيز التعاون العلمي والبحثي مع الدول الإفريقية.
وأكدت أبراموفا أن روسيا تواصل لعب دور داعم لسيادة الدول الإفريقية في مختلف المجالات، وهو ما تدركه هذه الدول بوضوح، مشيرة إلى أن موسكو لا تكتفي بتطوير العلاقات التجارية مع القارة، بل تسعى أيضًا إلى تحسين نوعية حياة السكان المحليين عبر نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، في ظل النمو السكاني المتسارع الذي تشهده إفريقيا.
وختمت بالتأكيد على أهمية المبادرة الروسية الرامية إلى إنشاء قاعدة تعليمية وتكنولوجية مشتركة للتعاون بين روسيا وإفريقيا، معتبرة أن هذا المسار يشكّل «النهج الصحيح» لتعزيز شراكات متكافئة بعيدة عن منطق الهيمنة والاستغلال.
المصدر: روسيا اليوم