أعلن النائب أسامة سعد، عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام صباح اليوم الثلاثاء أنه بحث مع الأخير “قضية اساسية تعتبر كارثية بيئية والتي تمر بها مدينة صيدا منذ سنوات وتحديدا منذ ٢٠١١ حتى الان، من خلال تراكم النفايات من دون معالجة، بمئات الآلاف من الأطنان”.
وفي السياق، تابع أنه “من المفترض أن يقوم المعمل بمعالجة النفايات وفقاً للقواعد الصحية والبيئية المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء، ووفقاً لبنود العقد الموقّع بينه وبين بلدية صيدا، إلا أن الواقع يُظهر أن المعمل لا يقوم بالمعالجة الكاملة للنفايات، بل يكتفي بمعالجة جزئية، خلافاً لما هو متفق عليه”.
وأوضح سعد أنه “رغم ذلك، يتقاضى المعمل مستحقاته المالية على أساس المعالجة الكاملة”، مشيراً إلى أن هذا “الأمر يشكّل شبهة فساد مالي وهدر للمال العام، لا سيما أن مبالغ تُقدَّر بملايين الدولارات قد دُفعت مقابل خدمات لم تُنفَّذ وفقاً للأصول”. و
وكشف سعد أنه “قدم اخباراً الى النيابة العامة المالية في هذا الشأن ومن المفترض ان تجرى تحقيقات حول هذا الموضوع”، لافتاً إلى أن “البلديات المتعاقبة كذلك وزراء البيئة لم يتخذوا اجراءات لالزام المعمل بالقواعد الصحية والبيئية حتى الزامه بالعقد الموقع بينه وبين بلدية صيدا، وهي وعلى مدى السنوات الماضية لم تلزم المعمل بأي اجراءات لتنفيذ العقد الموقع معه ادى الى الخلل الذي نراه”.
وتابع “هي خلقت مشكلة بعد ان اتخذت البلدية قرارا بوقف اسقبال النفايات من اتحاد بلديات جزين والتي لا تتجاوز خمسة عشر طناً يومياً، المشكلة تكمن في الأساس في سوء أداء المعمل وعدم التزامه بمعالجة النفايات وفقاً للمعايير الصحية والبيئية وبما يتوافق مع بنود العقد الموقّع.”
من جهة ثانية، أضاف سعد أنه عرض ايضاً مع رئيس الحكومة مناسبة “أوضاع مستشفى صيدا الحكومي الذي هو حاجة للفئات الكادحة بعد ان باتت فاتورة الصحة مرتفعة جدا وليس بمقدور الفئات تامينها، اضافة الى مواضيع اخرى مرتبطة بالشأن العام.”
هذا واستقبل الرئيس سلام رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، الذي أوضح أن والوفد القضائي المرافق “قدموا للرئيس سلام التهنئة لمناسبة السنة الجديدة، وأطلعناه على انجاز الديوان لقطوعات الحساب وعودة الانتظام المالي للدولة اللبنانية”، مضيفاً “طالبناه بتعيين رؤساء الغرف في ديوان المحاسبة، وفتح دورة جديدة للقضاء المالي في الديوان لوضع حد للشغور في القضاء”.
المصدر: موقع المنار+الوكالة الوطنية