أعلن “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” في لبنان، في بيان له يوم الاثنين، “دعمه الكامل والصريح لدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة إلى الإضراب العام والتوقف عن العمل ابتداءً من يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026 ولغاية الأحد 18 منه، احتجاجًا على استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الموظفين المحقّة، وفي مقدّمها تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات، بما يحفظ الكرامة الوظيفية ويعيد الحدّ الأدنى من العدالة الاجتماعية”.
وقال اللقاء إن “ما يعيشه العاملون في القطاع العام من تآكلٍ غير مسبوق في الرواتب، وضربٍ ممنهج للحقوق المكتسبة، وانعدام أي سياسة اجتماعية حامية، لم يعد يحتمل المزيد من التسويف أو الحلول الترقيعية”، ورأى أن “تحرّك رابطة موظفي الإدارة العامة يشكّل صرخة حق في وجه سلطة ما زالت تتنصّل من مسؤولياتها، وتدير الأزمة على حساب الموظفين والمواطنين معًا”.
وأكد اللقاء أن “المرحلة الراهنة لا تحتمل أي مناكفات أو خلافات جانبية، إذ إنّ الانقسام لا يخدم إلا السلطة، ويؤدي مباشرةً إلى إضعاف الموقف النقابي وإسقاط المطالب”، وشدّد على أن “الوحدة النقابية الصادقة والمسؤولة هي وحدها القادرة على فرض الحقوق وانتزاعها، وأنّ أي سلوك يضرب وحدة الصفّ يتحمّل أصحابه كامل المسؤولية النقابية والأخلاقية”.
وأعلن اللقاء “تضامنه مع جميع مكوّنات تجمع روابط القطاع العام، مدنيين وعسكريين”، ودعا إلى “أوسع تنسيق ميداني ونقابي، وإلى اعتماد خطة نضالية موحّدة، دفاعًا عن الإدارة العامة وعن دورها وعن العاملين فيها، في مواجهة كل المشاريع التي تستهدف تفريغها من مضمونها أو استبدالها بالتعاقد الوظيفي وضرب الملاكات الدائمة”.
وحيّا اللقاء “تمسّك رابطة موظفي الإدارة العامة بأولوية استعادة الحقوق قبل أي نقاش تنظيمي، واحترامها لمرجعية القضاء”، وأكد أن “المعركة اليوم هي معركة كرامة وحقوق ومعيشة، لا معركة مواقع أو أشخاص”، وشدّد على أن “لا للمناكفات، نعم للوحدة. لا للتجاهل، نعم للحقوق”، ودعا “الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها الكاملة والاستجابة الفورية لمطالب الموظفين، قبل فوات الأوان”.
المصدر: موقع المنار