الجيش اللبناني: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني

أعلنت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، مؤكدة التزامها الكامل تولّي وممارسة المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، بالتنسيق مع سائر الأجهزة الأمنية، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 آب 2025.

وأوضح بيان الجيش أن هذه الخطوة تأتي وفاءً للواجبات المنصوص عليها في الدستور اللبناني والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ووفق قرارات السلطة السياسية والتزاماتها الناشئة عن القرارات الدولية ذات الصلة، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى الحدود الجنوبية، في إطار تطبيق قرار الدولة اللبنانية بسط سلطتها بقواها الذاتية حصرًا على كامل الأراضي اللبنانية.

وأكد البيان أن خطة حصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض، حيث ركزت هذه المرحلة على توسيع الحضور العملاني للجيش، تأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الجيش إلى أن العمل لا يزال مستمرًا في هذا القطاع إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات (RFAs)، وذلك بهدف تثبيت السيطرة ومنع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها بشكل لا عودة عنه.

كما أعلنت قيادة الجيش أنها ستجري تقييمًا عامًا وشاملًا للمرحلة الأولى من خطة “درع الوطن”، ليُبنى عليه في تحديد مسار المراحل اللاحقة من الخطة الموضوعة.

وفي السياق نفسه، لفت البيان إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يرافق ذلك من إقامة مناطق عازلة تُقيّد الوصول إلى بعض المناطق، فضلًا عن الخروقات اليومية المتواصلة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 تشرين الثاني 2024، ينعكس سلبًا على إنجاز المهام المطلوبة، لا سيما في المناطق المتاخمة لتلك النقاط، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء.

وأضاف الجيش أن تأخر وصول القدرات العسكرية الموعودة يشكّل عاملًا مؤثرًا في وتيرة تنفيذ المهام، مؤكدًا أن هذه العوامل مجتمعة تستوجب معالجة عاجلة وجدية، كونها عناصر أساسية لتمكين الجيش من استكمال مهامه وفق الخطة الموضوعة، بشكل مسؤول وتدريجي ومنسّق، وبما ينسجم مع مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ويحفظ السيادة والاستقرار.

كما شدد البيان على استمرار التنسيق والعمل المشترك مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ومع آلية مراقبة وقف إطلاق النار (الميكانزم)، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في منطقة جنوب الليطاني، متوجهًا بالشكر إلى الدول المشاركة في قوات اليونيفيل، وبالتقدير لعمل الفريقين الأميركي والفرنسي ضمن الآلية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام