أكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” الذي فرضه الاحتلال داخل قطاع غزة يشكّل أداة مميتة للتدمير والتهجير القسري، وينتهك القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح المركز أن قوات الاحتلال تستخدم القوة المفرطة ضد المدنيين الذين يقتربون من الخط الأصفر أو يسكنون بالقرب منه، بما في ذلك المزارعون والنازحون والسكان العائدون لمنازلهم.
وبحسب بيانات محلية، ارتفع عدد الشهداء منذ 10 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 420 فلسطينيًا، بينهم 151 طفلاً و60 امرأة، إضافة إلى 1184 مصابًا، أغلبهم في نطاق الخط الأصفر، نتيجة الاستهداف المباشر عبر قناصة، طائرات “كواد كابتر”، وقصف مدفعي، ما يؤكد الطابع المنهجي للانتهاكات.
وأشار المركز إلى توسّع الاحتلال لنطاق الأراضي تحت سيطرته ضمن الخط الأصفر من 53% إلى أكثر من 60% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مع تحريك الكتل الأسمنتية الصفراء ومنع الفلسطينيين من التجاوز.
كما وثّق المركز عمليات هدم وتجريف منازل وممتلكات مدنية داخل نطاق الخط، في محاولة لفرض واقع ديموغرافي وأمني جديد، ما يعد تهجيرًا قسريًا محظورًا بالقانون الدولي.
وقال منسق أعمال المركز في غزة، المحامي محمد الخيري، إن ما يحدث على طول الخط يشكّل نموذجًا لإرهاب الدولة، ويظهر أن القتل والهدم ليسا أفعالًا فردية، بل سياسة رسمية ممنهجة تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي الإنساني.
وشدّد المركز على أن سياسات الاحتلال تنتهك مبادئ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومبدأ التناسب، وتحظر العقاب الجماعي، وترقى إلى جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خصوصًا مع استهداف مناطق مأهولة ومنع الوصول إلى المنازل ومصادر الرزق.
ودعا المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات، وإلغاء الخط الأصفر، وضمان حماية المدنيين ومساءلة المسؤولين عن جرائم القتل والهدم والتهجير القسري.
وحذّر المركز من أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة سياساته بالقوة الغاشمة ويقوّض فرص حماية المدنيين وتحقيق العدالة.
المصدر: موقع المنار+مركز غزة لحقوق الإنسان