أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن إدارته ستسحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند، محذراً من أن القوات الفدرالية «ستعود» إذا ارتفعت معدلات الجريمة.
وقال، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن نشر القوات في لوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن العاصمة وميمفيس وبورتلاند كان ضرورياً لمكافحة الجريمة وحماية الممتلكات الفدرالية والعاملين من المحتجين، مضيفاً «نحن نسحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند، رغم أن الجريمة انخفضت كثيراً بوجود هؤلاء الوطنيين العظماء في هذه المدن، وفقط بسبب هذا الواقع. سنعود، ربما بشكل مختلف وأقوى، عندما تبدأ الجريمة بالارتفاع مجدداً – مجرد مسألة وقت».
وجاء إعلان ترامب قبل أن تصدر محكمة استئناف فدرالية حكمها يوم أمس بضرورة إعادة مئات أفراد الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى سلطة الحاكم غافن نيوسوم.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد منعت يوم 23 كانون الأول/ الماضي محاولة ترامب نشر قوات الحرس الوطني في إلينوي، مشيرة إلى أن سلطة الرئيس للسيطرة الفدرالية على الحرس الوطني تنطبق غالباً فقط في «ظروف استثنائية». وذكرت المحكمة: «في هذه المرحلة الأولية، فشلت الحكومة في تحديد مصدر للسلطة يسمح للجيش بتنفيذ القوانين في إلينوي».
كما اعتبر القادة المحليون في تلك المدن والديمقراطيون أن نشر القوات، الذي واجه عقبات وتحديات قانونية، كان غير ضروري، واتهموا إدارة ترامب بالتجاوز الفدرالي والمبالغة في عرض حوادث عنف معزولة لتبرير إرسال القوات.
وحكم القضاة، الذين يشرفون على الدعاوى القضائية التي رفعتها المدن للطعن في نشر القوات، أن إدارة ترامب تجاوزت سلطتها، ولم يجدوا أي دليل يدعم مزاعم أن وجود القوات ضروري لحماية الممتلكات الفدرالية من المحتجين.
وكان ترامب قد بدأ بنشر القوات في حزيران وسط احتجاجات على سياساته المتشددة في الهجرة، بما في ذلك زيادة عمليات الترحيل، كما نشر قوات إلى واشنطن وسيطر على الشرطة المحلية رداً على ما وصفه بالجريمة المتفشية مستخدماً صلاحياته كرئيس على العاصمة الأميركية.
المصدر: موقع جريدة الأخبار