فنلندا تحتجز سفينة آتية من روسيا بشبهة إتلاف كابل اتصالات بحري في خليج فنلندا

أعلنت الشرطة الفنلندية، الأربعاء، احتجاز سفينة شحن آتية من روسيا يُشتبه في تسبّبها بأضرار في كابل اتصالات تحت الماء في خليج فنلندا، الذي يربط العاصمة الفنلندية هلسنكي بعاصمة إستونيا تالين.

وحدّد جهاز خفر السواحل الفنلندي هوية السفينة على أنها «فيتبورغ»، وهي سفينة شحن يبلغ طولها 132 مترًا وترفع علم سانت فنسنت وجزر غرينادين، وكانت قد غادرت ميناء سانت بطرسبرغ الروسي متجهة إلى حيفا في الكيان الإسرائيلي.

وأعلن مفوض الشرطة الفنلندية، إيلكا كوسكيماكي، خلال مؤتمر صحافي، احتجاز 14 من أفراد طاقم السفينة، وهم من روسيا وجورجيا وأذربيجان وكازاخستان، مؤكدًا أنه سيتم استجوابهم في إطار التحقيقات الجارية.

من جهته، قال مدير المكتب الوطني للتحقيقات الفنلندي، روبن لاردو، إن تحقيقًا فنيًا يجري حاليًا بشأن السفينة، مشيرًا إلى أن الشرطة على تواصل أيضًا مع سلطات سانت فنسنت وجزر غرينادين.

وذكرت الشرطة في بيان أنها تشتبه في أن السفينة مسؤولة عن أضرار لحقت بكابل اتصالات تابع لمجموعة الاتصالات الفنلندية «إليسا»، يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لإستونيا. وأكدت شركة «إليسا»، في بيان، أن الضرر الذي لحق بالكابل «لم يؤثر بأي شكل على تشغيل» خدماتها.

ويُذكر أن خليج فنلندا يُعد جزءًا من بحر البلطيق، وتحدّه كل من إستونيا وفنلندا وروسيا. وخلال السنوات الأخيرة، تعرّضت بنى تحتية للطاقة والاتصالات، من بينها كابلات بحرية وخطوط أنابيب، لأضرار متكررة في بحر البلطيق.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، يرى خبراء وسياسيون أن بعض هذه الكابلات تعرّض لأعمال تخريب في إطار ما يُعرف بـ«الحرب الهجينة» الروسية ضد الدول الغربية.

وكانت مجموعة «إليسا» قد رصدت خللًا في كابلها فجر الأربعاء، وأبلغت السلطات الفنلندية بذلك. وعلى إثر ذلك، عثر زورق دورية تابع لخفر السواحل الفنلندي، بمساندة مروحية، على السفينة المشتبه بها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنلندا.

وأفادت الشرطة بأن سلسلة مرساة السفينة كانت في الماء، مشيرة إلى أن خفر السواحل أمرها برفع المرساة ثم التحرك والرسو في المياه الإقليمية الفنلندية.

وأعلنت الشرطة الفنلندية أنها تحقق في الحادث بشبهات «تخريب جنائي مشدد، ومحاولة تخريب جنائي مشدد، وعرقلة الاتصالات»، مؤكدة تعاونها مع عدد من السلطات الوطنية والدولية، ولا سيما السلطات الإستونية.

وفي هذا السياق، أفاد نائب المدعي العام الفنلندي، يوكا رابي، في تصريح لهيئة الإذاعة الفنلندية «Yle»، بأنه أمر بفتح تحقيق أولي في القضية، يتولاه المكتب الوطني الفنلندي للتحقيقات. وأضاف أن «الاشتباه قائم في أن سفينة الشحن قطعت كابل البيانات في ظروف تبدو جلية فيها إمكانية وقوع عمل إجرامي»، من دون أن يستبعد احتمال أن يكون ما جرى حادثًا عرضيًا.

من جانبه، قال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، في بيان نشره الأربعاء على منصة «إكس»، إن «فنلندا مستعدة لمواجهة التحديات الأمنية بكل أنواعها».

المصدر: أ.ف.ب.