تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 31 كانون الاول 2025 العديد من الملفات والمواضيع المحلية والاقليمية والدولية…
الاخبار:
اتهامات سعودية غير مسبوقة للإمارات | «الشقيقتان» في اليمن: حرب مُعلَنة
صنعاء | انفجرت الأزمة بين السعودية والإمارات، أمس، على نحو واسع، سياسياً مع توجيه الأولى اتهاماً مباشراً إلى الثانية بتهديد أمنها الوطني في اليمن، وهو ما أنكرته أبو ظبي، وعسكرياً مع إغارة الطيران السعودي على ما وصفته الرياض بإمدادات عسكرية إماراتية لـ»المجلس الانتقالي الجنوبي» في المكلا، عاصمة محافظة حضرموت في شرق اليمن. وتمثّل هذه أسوأ أزمة داخل «مجلس التعاون الخليجي» منذ حصار قطر الذي فرضته عليها أربع دول هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر عام 2017، واستمر حتى عام 2021. إلا أن الأزمة الجديدة التي ظلّت لفترة طويلة تعتمل في الخفاء بين الدولتين إلى أن أضحت مع تراكم الملفات الخلافية، كالسر المعلن، تحصل في ظلّ تطورات كبرى تشهدها المنطقة ككلّ، عنوانها التحرّكات الإسرائيلية المدعومة أميركياً، والتي يُشتبه في أن للإمارات دوراً كبيراً فيها، وتخشى المملكة من أن تصل إلى استجلاب قوات إسرائيلية إلى حدودها الطويلة مع حضرموت، في حال لم تفلح محاولات سحب قوات «الانتقالي» من المناطق التي سيطر عليها. وكانت آخر تلك التطورات سيطرة «الانتقالي» بعملية خاطفة على محافظتَي حضرموت والمهرة، بإيعاز إماراتي، واعتراف العدو بـ»أرض الصومال»، الأمر الذي استفزّ كلاً من السعودية ومصر وتركيا.
خروج الأزمة إلى العلن بدأ مع بيان لوزارة الخارجية السعودية، أعربت فيه عن أسفها لما قامت به الإمارات من «ضغط» على «الانتقالي»، لدفع قواته إلى القيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية، عادّة تلك الإجراءات «تهديداً للأمن الوطني للمملكة والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة»، وواصفةً إياها بأنها «بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره». وقالت، إنها تأمل في أن «تتخذ أبو ظبي الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية»، مؤكّدة أن «أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو خط أحمر لن تتردّد المملكة حياله في اتخاذ كلّ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده». وجاء البيان السعودي الذي ترافق مع آخر صدر عن قيادة «التحالف العربي» في اليمن في الاتجاه نفسه، بعد بيان أصدره رئيس «المجلس الرئاسي»، رشاد العليمي، أعلن فيه إلغاء «اتفاقية الدفاع المشترك» مع الإمارات، وطالب القوات الإماراتية بالخروج من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.
وبعد ذلك، ذكّرت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان، بأن «أبو ظبي أنهت وجودها في اليمن أخيراً بمحض إرادتها من أجل ضمان سلامة عناصر مكافحة الإرهاب في البلاد وذلك بالتنسيق مع الشركاء المعنيين». ولكن هذا الإعلان بدا بمثابة مناورة غير مُقنِعة؛ إذ إن المطلوب سعودياً من الإمارات هو سحب قوات «الانتقالي» من المناطق التي احتلّها، وليس سحب القوات الإماراتية التي لا تملك في الأصل إلا حضوراً رمزياً في بعض المفاصل الحساسة في الجزر اليمنية والمحافظات الجنوبية والشرقية. وكانت الإمارات ردّت على البيان السعودي ببيان لوزارة خارجيتها أعلنت فيه «رفضها التام للمزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع اليمني»، معتبرةً أن «البيان (السعودي) المُشار إليه صدر من دون التشاور مع الدول الأعضاء في التحالف». وأضافت أنها «ترفض رفضاً قاطعاً الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية».
الإمارات تعلن سحب قواتها من اليمن بـ «محض إرادتها»
ميدانياً، وبعد انتهاء مهلة إضافية منحتها السعودية بطلب إماراتي لـ»الانتقالي» لسحب قواته، فجر الإثنين، شنّ الطيران السعودي سلسلة غارات استهدفت إمدادات عسكرية إماراتية عقب وصولها إلى ميناء المكلا. وتواصلت الغارات أمس، وطاولت مواقع عسكرية تابعة للمجلس في وادي خرد في مديرية الشحر، بالتزامن مع استمرار المواجهات بين قوات الأخير وقبائل حضرموت. وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر قبلية، لـ»الأخبار»، أن مقاتلات سعودية هاجمت، مساء أمس، تعزيزات عسكرية دفع بها «الانتقالي» لاستكمال السيطرة على مديرية غيل بن يمين التي تُعدّ إحدى مديريات الهضبة النفطية في حضرموت؛ كما هاجمت قوات للمجلس في منطقة خيلة الواقعة على طريق العكدة الجبلية التي تبعد نحو 80 كيلومتراً عن مركز مديرية غيل بن يمين.
ووفق أكثر من مصدر محلي، فإن «الانتقالي» ردّ على الاستهداف السعودي لشحنة السلاح الإماراتية، بالدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى وادي حضرموت، وإرسال قوات تابعة له من محافظة شبوة في اتجاه معاقل قوات «درع الوطن» الموالية للسعودية في منطقة الخشعة في حضرموت. وبعد قيام سلطات ميناء المكلا باحتواء الحريق الناتج من الهجوم السعودي قبل امتداده إلى خزانات النفط، قال مصدر ملاحي في الميناء، لـ»الأخبار»، إن الهجوم نفّذته طائرة حربية واحدة من طراز «أف 15»، واقتصر على غارتين فقط، وتسبّب بأضرار محدودة، وإن قوات «الانتقالي» تمكّنت من نقل شحنة السلاح وإجلاء المدرّعات كافة التي لم تتضرّر إلى مناطق آمنة. وكانت زعمت الخارجية الإماراتية، في بيان، أن السعودية على علم بشحنة السلاح، وأن الأخيرة لم تكن مُخصّصة لأي طرف يمني، بل تمّ شحنها لاستخدامها من قبل القوات الإماراتية العاملة في اليمن.
وسبق أن وجّهت السعودية الفصائل الموالية لها بالتحرّك نحو منطقة العبر – وفق مصادر عسكرية في مأرب -، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المناطق الحدودية مع حضرموت والمهرة خلال اليومين الماضيين، وهو ما يشير إلى اعتزام الرياض شنّ عملية عسكرية برية ضد الموالين للإمارات في المحافظات الشرقية. وكشف رئيس أركان القوات التابعة للحكومة المُعترف بها، صغير بن عزيز، عن تلقّي توجيهات ببدء الهجوم على المجموعات التابعة لأبو ظبي في شرق البلاد، وقال في منشور على منصة «إكس» إن «الجهود الدبلوماسية التي بذلتها السعودية ورشاد العليمي للتهدئة وصلت إلى طريق مسدود»، مضيفاً أن «آخر العلاج الكي»، في إشارة إلى الحسم العسكري. أيضاً، جمّدت السعودية، أمس، عضوية 4 أعضاء في «المجلس الرئاسي» موالين للإمارات، وهم طارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وفرج البحسني، وعيدروس الزبيدي، وذلك في أعقاب إصدارهم بياناً مشتركاً رفضوا فيه التدخل العسكري السعودي.
انتخابات قيادة «حماس» الجديدة: معركة الحفاظ على المقاومةً
تتّجه حركة «حماس» إلى حسم رئاسة مكتبها السياسي خلال أيام قليلة، عبر عملية انتخابية داخلية تُنهي مرحلة «المجلس القيادي» الذي ترأّسه رئيس «مجلس الشورى» محمد درويش، منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي الشهيد يحيى السنوار في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي. ويُذكر أن السنوار كان قد اقترح، قبل انتخابه رئيساً، تشكيل «مجلس قيادي» برئاسة درويش، على أن يتولّى خليل الحية منصب نائب الرئيس، وتُسند عضوية المجلس إلى كلّ من خالد مشعل ممثّلاً عن «إقليم الخارج»، وزاهر جبارين عن «إقليم الضفة الغربية»، ونزار عوض الله عن «إقليم غزة».
واستند اقتراح السنوار هذا، إلى رؤية مفادها أن قيادة «حماس» يجب ألا تتأثّر بالضربات الأمنية التي ينفّذها العدو داخل غزة، حتى في حال استهداف رئيس الحركة أو عجزه عن أداء مهامه، وهي رؤية اعتمدتها الحركة عملياً، فاستمرّت في عملها المؤسّسي خلال المرحلة التي أعقبت اغتيال السنوار، مستفيدة من نموذج «المجلس القيادي». وقد اكتمل أخيراً نصاب «مجلس الشورى» المُكلّف بانتخاب القيادة الجديدة، لتنطلق بذلك أجواء تنافسية داخلية، في ظل تبلور مشهد انتخابي يحتدم فيه السباق بين شخصيتين مركزيتين هما: الرئيس السابق للحركة وقائدها في الخارج خالد مشعل، ونائب رئيسها في قطاع غزة خليل الحية، خصوصاً بعدما سقط اقتراح تسوية يقضي بالتوافق على اختيار محمد درويش رئيساً لـ«المكتب السياسي» لولاية كاملة، مقابل توزيع المهام الرئيسية بين بقية الأعضاء، وعلى رأسهم مشعل والحية.
وكانت قيادة «حماس» قد قرّرت، في أعقاب اغتيال رئيس مكتبها السياسي السابق، إسماعيل هنية، ونائبه الشيخ صالح العاروري، خلال عامَي الإبادة، إبقاء دفة القيادة تحت إشراف من يدير المواجهة من غزة، ما أسفر عن اختيار السنوار من دون أيّ منافسة. وعند تشكيل «المجلس القيادي»، كانت الحركة قد فقدت ثمانية من أعضاء مكتبها السياسي في غزة، ورئيسها في لبنان فتح شريف (أبو الأمين)، إلى جانب عدد كبير من قيادات «كتائب القسام»، وفي مقدّمهم القائد العام محمد الضيف ونوّابه ومساعدوه، ولا سيما مروان عيسى ومحمد السنوار، علماً أن تجارب الحركة الطويلة في مواجهة العدو، أظهرت أن هيكلها العسكري يمتلك آلية فعّالة لملء الشواغر فوراً، بينما بدا المشهد أكثر تعقيداً على المستوى السياسي والإداري والتنظيمي والحكومة، خاصة في ظل الاستهدافات الإسرائيلية المركّزة لقيادات هذه المستويات.
كما تجد الحركة نفسها، اليوم، أمام استحقاق انتخابي لكامل «المكتب السياسي»، كون النظام الداخلي (اللوائح) ينصّ على أن الدورة التنظيمية تستمرّ لـ4 سنوات كاملة، لكنّ ظروف الحرب أخّرت عملية الانتخاب إلى نهاية عام 2026، أي سيتمّ انتخاب أعضاء «المكتب السياسي»، بعد انتخاب رئيسه.
ترامب يستعيد «القدر المتجلّي»: «دونرو»… للهيمنة الخشنة على الجيران
يسترجع «ملحق ترامب» روحية عقيدتَي «القدر المتجلّي» و«مونرو» اللتين شرّعتا، منذ قرون، أبواب التوسّع الإقليمي في أنحاء القارة اللاتينية كافة. وإذ يبدو أن تفعيل هذا الملحق يستهدف كبح مسار تراجع الهيمنة الأميركية، وإن عبر الأدوات «الخشنة»، فهو لا يبدو قابلاً للإثمار سريعاً وبسهولة مثلما كان عليه الأمر تاريخياً.
مع تعاظم الانتشار العسكري الأميركي في منطقة الكاريبي، والذي يعدّ الأكبر هناك منذ الحرب الباردة، و«استيقاظ» الولايات المتحدة على «الخطر» المزعوم الذي تمثّله فنزويلا بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، تعود إلى الواجهة مبادئ «عقيدة مونرو» التي بدا لافتاً إحياء الحديث عنها في وثيقة الأمن القومي الأميركي الأخيرة.
إحياءٌ يَظهر متّسقاً مع محاولة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كبح مسار تراجع الهيمنة الأميركية على الساحة العالمية، ولا سيما في منطقة دأب عدد من المحللين، في الأعوام الماضية، ومن بينهم الجنرال لورا ريتشاردسون، قائدة القيادة الجنوبية الأميركية بين عامَي 2021 و2024، على التحذير من أنه في وقت كانت فيه استراتيجية الولايات المتحدة أشبه بِمَن «يلعب الداما» فيها، كانت الصين في المقابل، كَمَن «يلعب الشطرنج»، في إشارة إلى نجاح استراتيجية بكين «الصبورة والشاملة» تجاه تلك المنطقة.
من هنا، ينوّه فرانسيسكو مونالدي، مدير «برنامج الطاقة» لأميركا اللاتينية في «معهد بيكر للسياسة العامة» في «جامعة رايس»، في حديث إلى مجلة «فورتشين» الأميركية، إلى أن النفط هو بمنزلة «قطعة من الأحجية» في جميع تدخلات ترامب في فنزويلا والقارة الأوسع، وأنه ليس بـ«الضرورة العامل المحفّز الرئيس» لتلك التدخلات.
«قدَر» التوسع
لم تتمكن أي قوة عظمى من الحفاظ على موقع مهيمن على المنطقة المجاورة لها مثلما فعلت الولايات المتحدة خلال معظم القرن العشرين. قبل ذلك بنحو قرن، أي قبل بروز «مبدأ مونرو»، كان صنّاع السياسة الأميركيون قد تبنّوا ما يُعرف بأيديولوجيا «القدر المتجلّي» (Manifest Destiny)، التي تقوم على «حتمية التوسع الإقليمي المستمر لحدود الولايات المتحدة غرباً إلى المحيط الهادئ وخارجه»، وأسهمت، بشكل أو بآخر، في «صنع» الولايات المتحدة كما نعرفها اليوم. آنذاك، وتحديداً بين بدايات القرن التاسع عشر والستينيات المتأخرة منه، اعتمدت أميركا على الأيديولوجيا المشار إليها لتبرير توسّعها الإقليمي. ورغم أن المحرر والكاتب جون ل. أوسوليفان، كان أوّل من أتى على ذكر تسمية «القدر المتجلي»، في عام 1845، فإن المنطق الكامن خلفها ظلّ يقود السياسات الأميركية منذ وقت مبكر، وتمظهر في محطّات عدة، من مثل صفقة لويزيانا عام 1803، وصولاً إلى التهجير القسري للشعوب الأصلية بموجب قانون ترحيل الهنود عام 1830.
في أربعينيات القرن التاسع عشر، تحوّل «القدر المتجلّي» إلى عقيدة سياسية صريحة في عهد الرئيس جيمس ك. بولك، حيث استُخدمت لتبرير ضمّ تكساس (1845)، وتسوية نزاع أوريغون مع بريطانيا (1846)، والحرب الأميركية – المكسيكية (1846–1848)، وتثبيت نتائج الأخيرة في «معاهدة غوادالوبي هيدالغو» عام 1848، والتي قضت بتخلّي المكسيك عن أكثر من نصف مساحتها، بما في ذلك كاليفورنيا وتكساس، مقابل مبلغ 15 مليون دولار أميركي. واستمرّ هذا المنطق التوسّعي عبر «صفقة غادسدن» عام 1853، والتي اشترت واشنطن بموجبها الجزء الجنوبي الضيّق من نيو مكسيكو وأريزونا الحاليين – عندما كان يشهد بعض النزاعات الحدودية – بمبلغ 10 ملايين دولار، وصولاً إلى شراء ألاسكا عام 1867.
على هذا النحو، وعبر خطاب يجمع بين المفاهيم الدينية، التي تبشّر بأن «المصير الإلهي للأميركيين البيض هو التوسع غرباً لامتلاك كامل القارة الشمالية»، والتفوق الحضاري والحسابات الاستراتيجية، قدّم الساسة الأميركيون التوسع الإقليمي ليس بوصفه غزواً، بل ضرورة تاريخية، ما مكّن الولايات المتحدة من التحول من جمهورية ساحلية إلى قوة قارية. واليوم، يُمكن التماس «روحية» القرن التاسع عشر المشار إليها عبر تلويح ترامب بإمكانية «ِشراء» غرينلاند، والسيطرة على قناة بنما، أو غزو فنزويلا، وإن بقيت معظم تلك التهديدات غير قابلة للتطبيق عملياً على الأرض.
بشّرت عقيدة «القدر المتجلي» بأن المصير الإلهي للأميركيين البيض هو التوسّع غرباً لامتلاك كامل القارة الشمالية
اللافت، أن كلاً من عقيدتَي «القدر المتجلي» و«مونرو»، التي ظهرت، لأول مرة، عام 1823، في عهد الرئيس الأسبق جيمس مونرو – دعا الأخير، في رسالة إلى الكونغرس آنذاك، «إلى استقلال دول النصف الغربي من الكرة الأرضية عن القارة الأوروبية» -، كانتا قد برزتا في مراحل ضعف نسبية مرت بها الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر؛ فخلال الحقبة الأولى من أدائها في القرن المذكور، ورغم أنها كانت قوة صاعدة إقليمية، إلا أنها ظهرت ضعيفة مقارنة ببريطانيا وفرنسا وإسبانيا، ولجأت بالتالي إلى استهداف جيرانها «الأضعف».
أمّا خلال فترة تبنّيها «عقيدة مونرو»، فكانت لا تزال خارج معسكر القوة العظمى عالمياً، إنما بدت أكثر ثقة على المستوى الإقليمي، ما دفعها إلى محاولة الحدّ من التدخل الأوروبي في الأميركيتين.
وللمفارقة، فإن الولايات المتحدة اليوم هي قوة عظمى عالمية، لكنها تواجه منافسين صاعدين، من مثل الصين وروسيا، وذلك في خضمّ تراجع قدرات حلفائها الأوروبيين الاقتصادية والعسكرية، وخلافاتها السياسية معهم، ما يجعلها تتبنّى استراتيجية قائمة على استخدام جملة من الأدوات الاقتصادية والديبلوماسية، جنباً إلى جنب الإجراءات العسكرية المحدودة، لإخضاع الدول التي ترغب في بسط نفوذها عليها.
رغبات قديمة
اليوم، ورغم أن الاستراتيجية الأحدث للأمن القومي، التي وضعتها إدارة ترامب، أطلقت على نهج واشنطن إزاء النصف الغربي من الكرة الأرضية تسمية «ملحق ترامب لعقيدة مونرو» (Trump Corollary) – أو ما اصطُلح على تسميته «عقيدة دونرو» -، فإن التوجه الأميركي لبسط السيطرة على تلك المنطقة ليس جديداً. في الواقع، وإبّان عهد إدارة ترامب الأولى، كثيراً ما استشهد الأخير ومسؤولوه بـ«مبدأ مونرو» لمعارضة التعاون العسكري الروسي مع دول أميركا اللاتينية، وتصوير النمو الاقتصادي الصيني في المنطقة على أنه «تهديد أمني»؛ إذ وصف ريكس تيلرسون، أول وزير خارجية في عهد ترامب الأول، مثلاً، هذه العقيدة بأنها «لا تزال ذات صلة اليوم كما كانت عندما كتبت». وبعد سنوات من المواقف البلاغية، والتناقضات في السياسات وعدم الكفاءة، لم تُحدث تلك المواقف سوى القليل من التغيير الملموس. أمّا اليوم، فقد اتخذ ساكن البيت الأبيض، على ما يبدو، قراره بترجمة الخطاب المتطرف حول الهيمنة الإقليمية إلى «أفعال حقيقية»، وذلك بعد سنوات قوبل فيها «المسؤولون الأميركيون»، أثناء سفرهم في مختلف أنحاء أميركا اللاتينية، بتذمّر من كون بلادهم لا تولي اهتماماً كافياً للمنطقة، وتحذيرات من أن الولايات المتحدة معرّضة لفقدان نفوذها وفرصها الاقتصادية هناك، وخاصة لصالح الصين.
والواقع أن تلك التحذيرات كانت بدأت في التعالي منذ وقت مبكر؛ إذ نبّه مقال نُشر، عام 1973، في «مجلة الشؤون الخارجية»، إلى أن «الولايات المتحدة لا تمتلك سياسة لأميركا اللاتينية، باستثناء سياسة الإهمال الحميد»، التي لم تتأخّر نتائجها في الظهور خصوصاً في عهد الرئيس السابق جو بايدن. فقد نجحت الصين، مثلاً، في إزاحة الولايات المتحدة بوصفها الشريك التجاري الأول لعدد من الاقتصادات الكبرى، وأقنعت معظم دول المنطقة بقطع علاقاتها الرسمية مع تايوان؛ كما أرست برامج للتعاون مع قوى الشرطة والجيوش فيها، بما فتح أفق توسيع العلاقات الأمنية. أما روسيا، فانتهجت استراتيجية أضيق تركّز على الأواصر الأمنية، بعدما بنت روابط عسكرية مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، مقدّمةً أنظمة تسليح وتدريباً عسكرياً ودعماً استخباراتياً لها.
ومنذ كانون الأول عام 2024، نشرت مجلة «فورين أفيرز» تقريراً «استشرفت» فيه أن الرئاسة الثانية لدونالد ترامب ستركز المزيد من الاهتمام على أميركا اللاتينية أكثر من أي إدارة أميركية منذ ثلاثين عاماً، بما في ذلك ولايته الأولى، منوّهةً إلى ترشيح ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية، متوقّعةً أن يكون الأخير «المسؤول الأكثر سفراً واتصالاً بقضايا أميركا اللاتينية الذي يخدم على هذا المستوى الرفيع في واشنطن، منذ كان نيلسون روكفلر نائباً للرئيس جيرالد فورد في سبعينيات القرن العشرين». كما رجّح التقرير أن تضغط إدارة ترامب الثانية على حكومات أميركا اللاتينية، بما فيها البرازيل وبنما وبيرو، للتوقف عن قبول الاستثمارات الصينية في مشاريع حسّاسة من مثل الموانئ وشبكات اتصالات «الجيل الخامس»، والتي يراها عدد من الجمهوريين «انتهاكات غير مقبولة لـ(مبدأ مونرو)». وبالفعل، سرعان ما دفعت تهديدات ترامب بالاستيلاء على قناة بنما، التي سيطرت عليها الولايات المتحدة طوال معظم القرن العشرين، ببنما إلى الانسحاب من «مبادرة الحزام والطريق» الصينية.
على أن ما تقدّم لا يعني أن استراتيجية واشنطن لن تقابل بتمنّع لدى دول القارة. ذلك بأن السياسة الأميركية القائمة على الضغط على الجيران الأضعف تبدو غير قابلة للاستمرار، ولا سيما أنها تتجاهل التحولات الإقليمية، وعلى رأسها تعزيز الصين نفوذها عبر الاستثمار والانخراط الديبلوماسي اللذين تجاهلتهما واشنطن. وطبقاً لمراقبين، فإن النهج القسري والأحادي يفتقر إلى المصداقية على المدى الطويل، في وقت تتطلّب فيه مواجهة النفوذ الصيني تقديم شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة وتلبية الاحتياجات المحلية، لا على التهديد والضغط. على أن مثل هذا المسار «يتطلّب وقتاً»، قد لا تمتلك واشنطن «الكثير منه»، خصوصاً أن غالبية دول القارة باتت تنظر إلى بكين كمصدر للاستثمار وشريك في البنية التحتية والأسواق، لا كتهديد لـ«أمنها أو ديموقراطيتها».
واشنطن تترك لنتنياهو تقدير الوضع في لـبنان
يحمل لبنان إلى عام 2026 الأسئلة نفسها التي رافقته طوال الأشهر الماضية: هل يتجه الوضع نحو تصعيد إسرائيلي واسع؟ أم يكتفي العدو بتكثيف ضرباته وتوسيع رقعتها من دون الانزلاق إلى حرب شاملة؟ أم يبقى المشهد على حاله في انتظار تبدّل في المعادلات؟
وزاد من صعوبة الإجابة عن هذه الأسئلة ما نُقل إلى بيروت مساء أمس عن مسؤول أميركي أنه «على ما أعلم، لم يكن ملف لبنان على طاولة البحث في الاجتماع الأول بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو». وهذا ما زاد الغموض حول ما هو مُنتظر، وحول تفسير العبارة الوحيدة المتعلّقة بالشأن اللبناني التي وردت على لسان الرئيس الأميركي، وقوله إن «حزب الله يتعامل بشكل سيّئ، وسنرى ما ستسفر عنه جهود لبنان لنزع سلاحه».
وعبّرت أوساط سياسية في بيروت عن عدم ارتياحها لما صدر عن الاجتماع، لافتة إلى أن كل الرسائل التي وصلت إلى لبنان، قبل لقاء القمة الأميركية – الإسرائيلية، تقاطعت على أن ما «يعني الأميركي بالدرجة الأولى هو تثبيت الاتفاق مع سوريا وجرّ إيران الى مفاوضات مشروطة»، فيما يأتي «لبنان في أسفل الاهتمامات على جدول الأعمال الأميركي»، و«نتنياهو ليس بحاجة إلى ضوء أخضر أميركي للشروع في التصعيد، بل الأمر متروك له لتقدير الوضع داخل لبنان. وإذا قرّر التصعيد، فلن يكون بحاجة إلى الرجوع لترامب لأن التقاطع حاسم بين الطرفين حول نزع سلاح حزب الله».
وأشارت المصادر إلى أنه «من غير المعروف بعد شكل التصعيد الذي قد يلجأ إليه الإسرائيلي وسقفه»، وأعربت عن «خشية كبيرة من مساعٍ إسرائيلية لتأجيج الصراع الداخلي، ولا سيما الدفع في اتجاه صدام بين حزب الله والجيش اللبناني».
وفي هذا السياق، حذّر النائب السابق وليد جنبلاط في تغريدة على منصة «إكس» من أن «ملك إسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد»، ومن أن «المنطقة العربية والشرق أوسطية ستشهد مزيداً من الاضطرابات، لذا فإن الوحدة الداخلية فوق كل اعتبار، وحصرية السلاح لا نقاش فيها».
وفي ضوء التطورات المتسارعة في أكثر من ساحة في المنطقة، من «أرض الصومال» إلى اليمن والسودان والعراق وإيران وفلسطين المحتلة، نبّهت المصادر إلى أن التقديرات تشير إلى أن تغيّرات كثيرة ستحدث بدءاً من بداية العام الجديد، لا يمكن توقّع تداعياتها على لبنان.
لذلك، اعتبرت أن «المطلوب هو التريّث في الأسابيع الأولى من السنة الجديدة، ولا سيما في ما يتعلق بموضوع السلاح وبدء المرحلة الثانية من خطة الجيش شمال الليطاني كما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، في انتظار ما يترتّب على إسرائيل من تنفيذ لمضمون اتفاق 27 تشرين الثاني الذي تتعاطى معه وكأنّها غير معنية بأيّ من بنوده، سواء لجهة الانسحاب من النقاط المحتلة أو وقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى.
الأمير السعودي المزعوم: شهادة حدارة تفضح المستور… واستدعاءات جديدة اليوم
قدّم رجل الأعمال أحمد حدارة معلومات هامة إلى القضاء في ملف الأمير السعودي المزعوم «أبو عمر»، والنيابة العامة التمييزية تتحضّر لاستدعاء شخصيات بارزة بدءاً من اليوم
تتسارع التطورات في ملف «الأمير الوهمي»، الذي تتكشّف تفاصيله تباعاً، بفعل التحقيقات الجارية والإفادات التي يتمّ الإدلاء بها، ولا سيّما من ضحاياه. وفي هذا السياق، أدلى رجل الأعمال أحمد حدارة، بإفادته أمام مخابرات الجيش اللبناني، ومن ثم أمام القضاء، في جلسة مطوّلة استمرّت أربع ساعات.
ووفقاً لمصادر قضائية، وضعت إفادة حدارة «النقاط على الحروف»، وحدّدت مسارات التحقيق المقبلة، والتي ستطاول شخصيات سياسية ودينية رفيعة كان لها دور محوري في تسويق الأمير السعودي المزعوم أو تغطيته أو الاستفادة منه.
وعلمت «الأخبار» أنّ حدارة الذي عاد إلى بيروت خصّيصاً لمتابعة هذا الملف، سلّم القضاء تسجيلات ومعلومات حسّاسة، تكشف كيف استخدم «أبو عمر» رقماً بريطانياً للتواصل مع شخصيات لبنانية، ناقلاً إليها ما زعم أنها «رغبة المملكة» بدعم أسماء معيّنة لرئاسة الحكومة ومواقع وزارية وقضائية.
السنيورة ومخزومي هما الأكثر تجاوباً والنيابة العامة تستدعي نوّاباً إلى التحقيق
ووفقاً للرواية التي قدّمها، كان النائب محمد سليمان، أحد الذين تلقّوا اتصالاً منه، وأُبلغ فيه أنّ السعودية تدعم فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة، وليس الرئيس نجيب ميقاتي، الذي «استُبعد اسمه صراحة» من الاتصالات. غير أنه فوجئ صباح يوم الاستشارات النيابية بطلب تسمية نواف سلام. وفُهم من شهادة حدارة، أنّ سليمان أدّى دوراً مؤثّراً في توجيه النواب لدعم سلام، ظنّاً منه أنّ هذه هي الرغبة السعودية الحقيقية. وعندما لم تنجح محاولات النائب أحمد الخير، للتأكّد من هذه المعطيات من السفارة السعودية، كانت النتيجة السير وفقاً لرغبة الأمير المزعوم.
استدعاءات جديدة اليوم
بعد جلسة حدارة، استكملت النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي جمال الحجار دراسة الملف، وقرّرت استدعاء شخصيات جديدة للاستماع إلى إفادتها اعتباراً من اليوم، وأبرزها الشيخ خلدون عريمط، الذي وُضعت بحقّه إشارة منع سفر قبل أيام، والنائب فؤاد مخزومي، الذي ورد اسمه في الاتصالات واللقاءات مع «أبو عمر»، إضافةً إلى الوزير السابق محمد شقير. كما رجّحت مصادر «الأخبار» أن تتوسّع التحقيقات في أثناء الأيام المقبلة لتشمل النائبين أشرف ريفي ومحمد سليمان، بناءً على إفادات تحدّثت عن تلقيهما اتصالات من «أبو عمر»، والقيام بخطوات عملية بناءً على ما نقل إليهما منه على أنه توجيه سعودي.
كما يُشتبه في أنّ «أبو عمر» أدّى دوراً مباشراً في إقرار تعيينات، عبر التواصل مع الرئيس فؤاد السنيورة والنائب مخزومي، اللذين تشير المعلومات إلى أنهما كانا الأكثر تجاوباً معه، والأكثر استعجالاً في طلب المواعيد السياسية لتلبية طلباته.
اللواء:
عام «القرارات المصيرية» ينتظر الضغط الأميركي لمنع الإنتهاكات الإسرائيلية
سلام في عين التينة لمعالجة الإعتراض السلبي.. ودفعة خامسة من السلاح الفلسطيني للجيش
مع الساعة صفر من ليلة الأربعاء – الخميس 31 ك1 2025، تنطوي سنة كاملة، سجَّل فيها لبنان نقلة من حال إلى حال.. فتكونت سلطة جديدة: رئاسة وحكومة ووزراء، واتخذت قرارات على درجة كبيرة من الاهمية المصيرية للبنان وأمنه واستقراره..
ولم تقتصر الانجازات على جنوبي نهر الليطاني، حيث تحوَّل الجيش اللبناني الى سلطة وحيدة بيدها السلاح الشرعي الى جانب وحدات حفظ السلام (اليونيفيل) وبدأت خطوات حصر السلاح، بعد قرار غير قابل للمراجعة، وبدأت الفصائل الفلسطينية تسليم سلاحها الثقيل، والدفعة الخامسة كانت أمس في مخيم عين الحلوة في صيدا.
ومن أهم الخطوات الاصلاحية قانون الفجوة المالية الذي من شأنه ان يفتح الباب امام اعادة الودائع للغالبية الساحقة من المودعين، الذين استمع اليهم امس الرئيس نواف سلام، مؤكداً الحرص على اموالهم واستعادتها، وفقاً لقانون الفجوة المالية الذي اخذ طريقه الى المجلس النيابي، وجرى بحث الملاحظات عليه ايضاً في عين التينة مع الرئيس نبيه بري.
والرهان على إبقاء التواصل قائماً لتجاوز المطبات والضغوطات، في ضوء استمرار التهديدات الاسرائيلية المعادية، وادارة ملف المفاوضات في الناقورة وفقاً للمصالح اللبنانية وبالتنسيق مع الاشقاء والاصدقاء، لحمل اسرائيل على الالتزام بما تضمَّنه اتفاق وقف النار في 28 ت2 2024، والذي التزم به لبنان كاملاً، وكذلك حزب لله جنوبي نهر الليطاني.
ورجحت معلومات ان يعود الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت مطلع العام الجديد لمواكبة ملف الاصلاح المالي وتفعيل عمل لجنة الميكانيزم.
إذاً، ينتهي العام 2015 اليوم وقد عاشت المنطقة هواجس نتائج اللقاء بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا سيما ما ستتركه من آثار نتيجة اعلان ترامب عن «بطولة نتنياهو وانه لولاه لما بقيت اسرائيل»، ولا سيما كلامه عن لبنان حيث قال لدى سؤاله هل على إسرائيل أن تهاجم «حزب لله» بعدما حصل إخفاق في اتفاق وقف الأعمال العدائية؟ حيث قال ترامب: سنرى ذلك، الحكومة اللبنانية في وضع غير مؤاتٍ بعض الشيء، وحزب لله يتصرف بشكل سيئ، سنرى ماذا سيحدث.
وعليه سينتظر لبنان مغزى كلام ترامب الغامض عبر قوله «سنرى»، فهل سيرى لبنان حركة اميركية تلجم التصعيد ام حركة تدفع نتنياهو الى مزيد من التصعيد؟ لكن بعض الاوساط السياسية علّقت على كلام ترامب بالقول: انه دليل عدم اهتمام كافٍ بالملف اللبناني وقد يعني ترك الحرية لنتنياهو للتصرف لحسم الوضع اللبناني سلماً او بالطرق الدبلوماسية؟
لكن مصادر دبلوماسية أميركية ذكرت لـ «الجديد»: أن اللقاء بين ترامب ونتنياهو ركز على عدة ملفات إقليمية حيوية، أبرزها الملف الإيراني، الأوضاع في غزة، الوضع السوري، بالإضافة إلى العلاقات مع تركيا.وأوضحت المصادر أن ملف لبنان، رغم تعقيداته، كان يحظى باهتمام واضح في هذا اللقاء، حيث جرى وضع خريطة طريق محددة لتنفيذ الحلول المتعلقة به. وأشارت إلى أن لبنان وضع «الكرة في الملعب الإسرائيلي»، بما يعني أن إسرائيل هي الطرف الذي يجب أن يتخذ الخطوات اللازمة، بينما كان هدف نتنياهو من هذا الملف هو التوصل إلى «حسم» بأي طريقة كانت، سواءٌ عبر التفاوض أو العمل العسكري أو حتى عبر المسارين معًا.
وفي اول تعليق لبناني على اللقاء، كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، على منصة «أكس»: «يبدو وتأكيداً لواقع العلاقات الأميركية – الإسرائيلية في شتى المستويات، أن ملك إسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد، وأن المنطقة العربية والشرق أوسطية ستشهد مزيداً من الاضطرابات. ولذا، فإن الوحدة الداخلية فوق كل اعتبار، وإن حصرية السلاح لا نقاش فيها».
سلام في عين التنية
وفي الشؤون الداخلية، قبل نهاية العام، كان مشروع قانون الفجوة المالية طَبق اللقاء بين الرئيس سلام والرئيس بري حيث تداولا في الاوضاع العامة.
بعد اللقاء، غادر سلام من دون الادلاء بتصريح.لكن من الواضح ان البحث تناول مشروع قانون الفجوة المالية وموقف بري السلبي منه وموعد عرضه على جلسة تشريعية.اضافة الى مشروع قانون الانتخاب والوضع الجنوبي.
في السياق، استقبل سلام وفدا من رابطة المودعين، قال بعد اللقاء: «نحن كرابطة نمثل مصالح المودعين، قدمنا ملاحظاتنا واعتراضاتنا ، صحيح لدينا اعتراضات ولكن من خلفية تختلف عما تريده جمعية المصارف وعن اللوبي الذي كان يضغط عليه ، ونحن نريد حماية الذهب كثروة وطنية ، وجمعية المصارف تريد تسييل عشرة مليارات من الذهب لتعويض خسائرها».
اضاف:«نحن نريد تدقيقا جنائيا ومحاسبة وهذه النقاط أدرجت في بنود مشروع الحكومة الذي صدر بعد جهود وتواصل مع رئاسة الحكومة مشكورة، وفي المقابل إن جمعية المصارف لا تريد تدقيقا جنائيا ولا محاسبة ، ونحن نريد انصافا للمودعين تحت المئة ألف دولار وفوق المئة ألف دولار لتحسين حصولهم على ودائعهم بأفضل قيمة ممكنة»، معتبرا ان «المصارف تتاجر بوجع المودعين لنسف الخطة، وهم كل ما يريدونه في هذه المرحلة لا خطة ويحاولون التهرب من تحمل المسؤوليات والخسائر ورمي المسؤوليات على المودعين ورمي الخسائر على الدولة أي على المالية العامة والمواطنين في المرحلة المستقبلية».
أعلنت الهيئات الإقتصادية أنه «في ظل إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون إعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع، فإنها تسجل إيجابا إصرار رئيس الحكومة على تحريك المياه الراكدة منذ سنوات، إلا أنها تعلن اعتراضها على عدد مهم من المواد التي تضمنها المشروع بصيغته المقرة، لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة تهدد معظم حقوق المودعين وما تبقَّى من القطاع المصرفي، وتكرس تنصل الدولة اللبنانية من مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية والمالية، والاخطر انه لن يكون هناك قيامة بعده للاقتصاد اللبناني»، وانتقدت تحميل الفجوة المالية للمصارف وحدها.
موفد جعجع إلى بعبدا
انتخابياً، اوفد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع النائب ملحم رياشي الى بعبدا، حيث التقى الرئيس جوازف عون وجرى البحث في ما قيل انه ملفات سياسية عالقة، كقانون الانتخاب واقتراع المغتربين، فضلاً عن قانون الفجوة المالية.
وفي الاطار الانتخابي أيضاً، نقل النائب سجيع عطية عن الرئيس عون تشديده على ان تتم الانتخابات النيابية في موعدها ولم يستبعد عطية احتمال تأجيل تقني او اكثر قليلاً، وهذا خاضع للنقاش في المجلس النيابي.
واقترح عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد لله على منصة «إكس»: جدولاً افتراضياً للتعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات: اقرار سن ١٨، كوتا نسائية ٣٠%، لوائح مقفلة، إلغاء الصوت التفضيلي، مناصفة مع نسبية، دوائر مختلطة، نواب ردفاء، بطاقة ممغنطة، تصويت إلكتروني، مراقبة جدية للانفاق المالي، السماح بالتصويت لأفراد القوى الامنية، تصويت الاغتراب في اماكنهم لـ ١٢٨.
تعرفة شفَّافة للكهرباء
حياتياً، تعهدت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء العمل على حماية حقوق المواطنين والمستهلكين، العمل على ارساء تعرفة كهربائية شفافة، وقابلة للتفسير، تعكس الكلفة الفعلية للخدمة من دون اعباء غير مبررة، وتراعي في الوقت نفسه البعد الاجتماعي والاقتصادي.
وكشفت عن خطة تضمن الانتقال التدريجي نحو تنظيم فعَّال ومتوازن لقطاع الكهرباء.
الدفعة الخامسة من سلاح المخيمات
وعلى صعيد حصر السلاح الفلسطيني سلمت حركة فتح في مخيم عين الحلوة الدفعة الخامسة من سلاحها الثقيل الى الجيش اللبناني في صيدا.
واعلنت قيادة الجيش انه «استكمالًا لعملية تسلّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية. شملت هذه العملية أنواعًا مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها» .
واعلنت لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني: تشكّل هذه العملية محطة إضافية في المسار المتدرّج الهادف إلى إنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل. ويأتي هذا المسار استنادًا إلى ثوابت الدولة اللبنانية التي جرى التأكيد عليها في خطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة اللبنانية، وقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 آب 2025، وكذلك البيان الرئاسي المشترك الصادر في 21 أيار، والذي شدد على سيادة الدولة اللبنانية الكاملة، وحصرية السلاح بيدها، ووجوب إنهاء ملف السلاح الفلسطيني خارج إطار الشرعية.
وقالت: تؤكد لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني أن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات بات يشكّل عبئًا على الفلسطينيين كما على اللبنانيين، ولم يعد عنصر حماية، بل عامل توتر يضر بالمخيمات ومحيطها ويعيق تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية. وانطلاقًا من ذلك، تشدّد اللجنة على أن هذا المسار يشكّل مدخلًا أساسيًا لترسيخ الأمن والاستقرار، وتُجدّد التزامها باستمرار عملية تسليم السلاح وفق الخطة المعتمدة حتى إنهاء هذا الملف بالكامل، بما يكرّس سيادة الدولة اللبنانية.
اضافت: كما وتُجدّد لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني إيمانها الراسخ بالحوار والتواصل مع جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية، غير أن اللجنة تلفت إلى أن هذا التوجه لا يمكن أن يتحول إلى غطاء للمماطلة أو تأجيل الالتزامات. وعليه، تؤكد أن القوى الفلسطينية التي تعلن التزامها بسقف الدولة اللبنانية مطالبة بالانتقال من المواقف المعلنة إلى التنفيذ العملي، إذ إن احترام السيادة لا يكون شكليًا أو انتقائيًا، بل يقتضي الامتثال الواضح لقرارات الدولة والبدء الفوري بتسليم السلاح دون شروط أو ذرائع، عبر التنسيق المباشر مع الجيش اللبناني، أسوة بما قامت به منظمة التحرير الفلسطينية.
وافيد ان شحنة السلاح تضمّنت منصة صواريخ مع 16 صاروخاً و10 رشاشات ثقيلة دوشكا ورشاشات خفيفة إضافةً إلى كمية من الذخائر.
قصف معادٍ في الجنوب
في أمن الجنوب أمس، إستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي رميش وعيتا الشعب وسط تحليق للطيران المسيَّر في الأجواء. وقصفت المدفعية الاسرائيلية بقذيفتين منطقة ديس الخريبة في أطراف بلدة راشيا الفخار في القطاع الشرقي للجنوب. ومساءً، تعرضت اطراف بلدة يارون والمرجح الى قصف مدفعي معادٍ ثقيل.
البناء:
تصعيد صيني تايواني… وروسي أوكراني… وتركيا والصومال: أطماع إسرائيلية
السعودية تقصف أسلحة ومعدات إماراتية في المكلا وتنذر أبوظبي بمغادرة اليمن
الإمارات تأسف للموقف السعودي وتنسحب… واشتباكات بين الانتقالي والرئاسي
كتب المحرر السياسي
في خليج تايوان تقترب السفن الصينية من الساحل وتحلق عشرات الطائرات الصينية في الأجواء، وتايوان تعلن التزام التهدئة خشية التصادم، وصمت أميركي ياباني لافت رغم شحنة الأسلحة الأميركية لتايوان التي جاءت التحركات الصينية رداً عليها، بينما على جبهة أوكرانيا إعلانات روسية متكررة عن تحقيق تقدم تلو الآخر في جبهات القتال البري، ويعلن المسؤولون الروس عن نية التشدد التفاوضي بعد هجمات أوكرانية تجاوزت الخطوط الحمر، وفي أنقرة لقاء عاجل يجمع الرئيسين التركي والصومالي رداً على إعلان «إسرائيل» الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة، ويعتبران أن القرار الإسرائيلي مشروع لزعزعة استقرار المنطقة ومدخل لنهب ثروات الصومال واستغلال سواحله في التحكم بمضيق باب المندب والملاحة في البحر الأحمر، وجزء من خطة تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم.
في المنطقة متابعة إعلامية لنتائج اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورغم شح المعلومات التي تسربت وفقاً للإعلام الإسرائيلي، تأكيدات على السير ببدء المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة، لجهة تشكيل القوة الدولية ونشرها، وتشكيل هيئة الحكم المحلي لغزة، والمجلس العالمي للسلام الذي يترأسه ترامب، وعدم اعتبار سلاح المقاومة عقبة أمام هذه المرحلة، وبدء المرحلة الثالثة المتعلقة بإعادة الإعمار، وتشكيل لجنة مشتركة لتحديد مفهوم نزع السلاح والمهلة اللازمة لتحقيق ذلك.
في المنطقة كان الحدث الكبير في اليمن حيث ظهر انفجار العلاقة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع إعلان السعودية عن قيام قواتها باستهداف حمولة سفينتين محملتين بالأسلحة والمعدات العسكرية، زودت بها الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي سيطر على محافظتي حضرموت والمهرة في تحدٍّ واضح للمجلس الرئاسي والسعودية، وسط تسريبات عن علاقات تربط المجلس الانتقالي الجنوبي بـ»إسرائيل»، بصورة تحاكي دخول «إسرائيل» أرض الصومال التي تقع قبالة حضرموت على الضفة الأخرى من بحر العرب، وبعد الغارات السعودية على ميناء المكلا في حضرموت صدرت بيانات سياسية وعسكرية سعودية عالية النبرة ضد الإمارات، التي أبدت أسفها للموقف السعودي وأعلنت إنهاء وجودها في اليمن، بعدما تضمنت البيانات الصادرة عن الرياض والمجلس الرئاسي اليمني إنذاراً للإمارات بإخلاء اليمن خلال أربع وعشرين ساعة، وفي ظل هذا التوتر والتصعيد تتالت البيانات العربية التي تراوحت بين تأييد السعودية والمجلس الرئاسي اليمني، والدعوة للتهدئة وتحكيم المصالح العليا والحرص على وحدة الخليج، وشهد اليمن ليلاً اشتباكات عنيفة بين قوات المجلس الانتقالي والمجلس الرئاسي في حضرموت.
وفيما يُقفِل العام الحالي يومه الأخير على لقاء الرئيس الأميركي ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ويفتح العام الجديد على سيلٍ من التوقعات والتحليلات والقراءات حول نتائج اللقاء وتداعياته وما ستحمله السنة المقبلة من أحداث وتطوّرات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي قلبها لبنان.
وتضاربت المعلومات والتحليلات حول لقاء ترامب ـ نتنياهو وما تمّ الاتفاق عليه على صعيد الملفات الأساسية في المنطقة سورية ولبنان وغزة والضفة العربية وإيران، وكيفية ترجمة أيّ اتفاق أو تفاهم على أرض الواقع عسكرياً وأمنياً وسياسياً.
وأشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى انه «يبدو وتأكيداً لواقع العلاقات الأميركية ـ الإسرائيلية في شتى المستويات، أنّ «ملك إسرائيل الجديد» حصل على كل ما يريد، وأنّ المنطقة العربية والشرق أوسطية ستشهد مزيداً من الاضطرابات. ولذا، فإنّ الوحدة الداخلية فوق كلّ اعتبار، وإنّ حصرية السلاح لا نقاش فيها».
وفيما يشير خبراء في السياسات الأميركية وقضايا الشرق الأوسط لـ»البناء» إلى أنّ «لقاء ترامب ـ نتنياهو والتفاهمات التي قد يكون أفضى إليها الاتفاق إضافة إلى تصريحات ترامب، يغلب عليها المناخ التفاوضي والخيار السلمي أكثر من الجنوح نحو خيار الحرب، انطلاقاً من وثيقة الأمن القومي الأميركي، وبالتالي أهمية اللقاء أنّه حدّد كيفية إدارة الملفات والحروب في المنطقة وضبط نتنياهو تحت سقف المصالح الأميركية والتوجهات الترامبية، وهذا لا يعني أنّ الحكومة الإسرائيلية ستتوقف عن أعمالها العسكرية لا في لبنان ولا في فلسطين ولا في سورية لكن بحدود منع إشعال حرب واسعة النطاق في المنطقة تهدّد المصالح الأميركية وتعاكس وثيقة الأمن القومي الأميركي مع احتمال استهداف إيران بحال توافرت الظروف لتحقيق هذا الهدف والتغطية الأميركية بالدرجة الأولى»، كما أوضح الخبراء أنّ «ما حصل بين ترامب ونتنياهو هو مقايضة بين دعم ترامب لنتنياهو في ما أراده من الدعم الانتخابي والعفو والمصالح الأمنية الإسرائيلية في سورية ولبنان وغزة وحرية الحركة العسكرية والأمنية في هذه الساحات من دون إشعال الحرب الشاملة، مقابل انضباط نتنياهو تحت سقف المصالح الأميركية قبل أشهر قليلة من الانتخابات النصفية الأميركية». وخلص الخبراء إلى أنّ «العنوان العام للقاء هو إدارة الملفات في المنطقة على قاعدة التوفيق قدر الإمكان بين مصالح ترامب ونتنياهو والولايات المتحدة وإسرائيل في الوقت عينه».
ولدى سؤال ترامب هل على «إسرائيل» أن تهاجم حزب الله بعدما حصل إخفاق في اتفاق وقف الأعمال العدائية، قال ترامب إثر اجتماعه مع نتنياهو في فلوريدا «سنرى ذلك، الحكومة اللبنانية في وضع غير موآتٍ بعض الشيء، وحزب الله يتصرّف بشكل سيئ، سنرى ماذا سيحدث».
ووفق تقديرات أمنية وسياسية لدبلوماسي أوروبي فإنّ «»إسرائيل» سترفع وتيرة ضرباتها لبنى تحتية عسكرية وأمنية لحزب الله من مواقع ومراكز وقواعد ومصانع صواريخ وأنفاق وربما مؤسسات اجتماعية ومالية في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية إلى جانب استمرار عمليات اغتيال لقيادات في الحزب، بهدف إضعاف الحزب عسكرياً وإبقائه تحت الضغط لمنعه من ترميم قدراته العسكرية»، ويشير الدبلوماسي لـ»البناء» الى أنّ «»إسرائيل» تريد أولاً معالجة نهائيّة للسلاح الاستراتيجي للحزب وتحديداً الصواريخ الدقيقة والمُسيّرات التي تحمل المتفجرات والتي استخدمت خلال حرب الستين يوماً، كما يريد إنشاء منطقة عازلة في الجنوب في عمق 7 كلم منزوعة السلاح والسكان واليونفيل وحتى الجيش اللبناني، وهذا ما ستحاول «إسرائيل» تنفيذه في العام المقبل عبر تكثيف ضرباتها العسكرية وعمليات التوغل لتهجير قرى الشريط الحدودي». وحذّر المسؤول من «مرحلة ما بعد رحيل القوات الدولية من الجنوب وفق قرار إنهاء القوات في مجلس الأمن الدولي، وما يمكن أن يُخفي من مخطط في هذا الشأن». وخلص الدبلوماسي إلى القول إنّ «الإعتداءات الإسرائيلية ستستمر على لبنان والتوتر سيبقى سيد الموقف بالتوازي مع استئناف التفاوض عبر الميكانيزم وفق آليات عمل جديدة قد تساهم في تخفيف حدة التوتر لكن الخطر يتأتى من مكانين: الأول مخطط إسرائيلي لإنشاء شريط عازل على طول الحدود، والثاني انتقال الثقل العسكري الإسرائيلي من جنوب الليطاني إلى شمال الليطاني مع قرب إعلان الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني الانتهاء من المرحلة الأولى في جنوب الليطاني بحصر السلاح في يد الدولة».
على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في رسالة ردّ فيها على تهنئة نظيره الإيراني عباس عراقجي بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول العام 2026، «أهمية بناء علاقات متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة لبنان واستقلاله».
وجدّد رجي «الرغبة في إقامة حوار صادق وشفاف يعزز بناء الثقة بين لبنان وإيران»، مؤكداً «ضرورة أن تكون العلاقة قائمة على مقاربة بناءة ترتكز على الاحترام المتبادل بين الدولتين».
انتخابياً، وفيما علمت «البناء» أنّ حزب القوات اللبنانية يقود حراكاً سياسياً داخلياً ودبلوماسياً خارجياً مكثفاً على عدة اتجاهات للضغط باتجاه إدراج مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب على جدول أعمال الهيئة العامة للجلسة التشريعية، ولذلك يصوّب رئيس القوات سمير جعجع وفق المعلومات على رئيس الجمهورية جوزاف عون لدفعه لتوجيه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لإدراج المشروع الانتخابي على الهيئة العامة لشعور القوات بخطر حيال إجراء الانتخابات على حجم القوات الانتخابي بحال لم يتمّ تعديل قانون الانتخاب واقتراع المغتربون لـ128 نائباً في الخارج، مقابل استفادة حزب الله وحلفائه من هذا الواقع لتعزيز حجمه الانتخابي»، ولهذه الغاية استقبل الرئيس عون عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب ملحم رياشي موفداً من جعجع، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والملفات السياسية عموماً وتلك العالقة منها خصوصاً.
وعلمت «البناء» أنّ «موضوع قانون الانتخاب واقتراع المغتربين أخذ الحيّز الأكبر من النقاش، وقد سلّم رياشي الرئيس عون رسالة من جعجع يشرح فيها الموقف من قانون الانتخاب وسلاح حزب الله».
غير أنّ رئيس الجمهورية وفق المعلومات لا يفضل توجيه رسالة بهذا المضمون لكي لا تفسّر على أنها تصعيد سياسي ضدّ الرئيس بري والمسّ بصلاحياته الدستورية، في وقت الوضع الحالي يقتضي الابتعاد عن أي توتير في العلاقة بين الرئاسات.
ونقل النائب سجيع عطية عن رئيس الجمهورية بعد زيارته بعبدا أنّ «رئيس الجمهورية لا يزال يشدّد على أن الانتخابات ستتم في موعدها، وقد أوْعز إلى السلطة التنفيذية لتقوم بمهامها، علماً أنّ لديّ وجهة نظر بأن الأمور لا تزال صعبة سواء في الجنوب أو غيره وهناك احتمال تأجيل تقني أو أكثر قليلاً، وهذا خاضع للنقاش في المجلس النيابي. أما النقطة الثالثة التي تداولنا بها، فهي أنه يمكن أن تكون لدى الحكومة خطط عمل أكثر في السنة المقبلة بعد السنة الماضية وتقييم المشاريع، على أن يتحمّل كلّ وزير المسؤولية خلال السنة المقبلة عن أيّ مشروع لديه وكيف يريد تنفيذه وما هي الميزانية والإمكانية وفق جدول زمني واضح».
وبقيت قضية قانون الفجوة المالية الذي أحيل في البرلمان، تحت الضوء. في السياق، استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى عرض للأوضاع العامة. بعد اللقاء، غادر سلام من دون الإدلاء بتصريح.
إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش، أنه «استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانيّة، تسلَّمَ الجيش كميّة من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية».
وذكرت القيادة، أنه «شملت هذه العملية أنواعاً مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلّمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها».
بدوره، أعلن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان المقدم عبد الهادي الأسدي في بيان، «أنّ قوات الأمن الوطني الفلسطيني استكملت اليوم الموافق 30 كانون الأول 2025 تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك في مخيم عين الحلوة ـ صيدا». وأكد الأسدي «أنّ هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن الرئيس محمود عباس والرئيس العماد جوزاف عون بتاريخ 21 أيار 2025 وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية والفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية فيها».
وختم الأسدي بتأكيد أنّ «هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة الفلسطينية ـ اللبنانية وتجسّد الحرص المشترك على ترسيخ الأمن وتعزيز الاستقرار وصون العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني».
المصدر: صحف