أعرب وزراء خارجية عشر دول، الثلاثاء، عن «قلقهم البالغ» إزاء «تدهور الوضع الإنساني مجدداً» في قطاع غزة، واصفين الوضع بأنه «كارثي».
وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا واليابان والنروج والسويد وسويسرا، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية، إن «المدنيين في غزة يواجهون، مع حلول فصل الشتاء، ظروفاً مروّعة في ظل هطول أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة».
وأضاف البيان أن «1,3 مليون شخص لا يزالون بحاجة ماسة إلى دعم عاجل في مجال الإيواء، فيما تعمل أكثر من نصف المرافق الصحية بشكل جزئي فقط وتعاني من نقص في المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية، كما أدى الانهيار التام للبنية التحتية للصرف الصحي إلى تعريض 740 ألف شخص لخطر فيضانات سامة».
ورحّب الوزراء بالتقدم المحرز لإنهاء إراقة الدماء في غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم «لن يغفلوا عن معاناة المدنيين في غزة»، وداعين حكومة إسرائيل إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات «العاجلة والضرورية».
وشملت هذه الخطوات ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزة بشكل «مستدام وقابل للتنبؤ». وأشار البيان إلى أنه «مع اقتراب 31 كانون الأول/ديسمبر، يواجه العديد من شركاء المنظمات غير الحكومية الدولية الراسخين خطر إلغاء تراخيصهم بسبب القيود الجديدة التي تفرضها حكومة إسرائيل».
كما دعا الوزراء إلى تمكين الأمم المتحدة وشركائها من مواصلة عملهم في غزة، ورفع «القيود غير المعقولة على الواردات التي تُصنَّف (من إسرائيل) على أنها ذات استخدام مزدوج»، بما في ذلك المعدات الطبية ومعدات الإيواء.
وطالب وزراء خارجية الدول العشر أيضاً بفتح المعابر لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفيما رحّبوا بالفتح الجزئي لمعبر جسر اللنبي، أشاروا إلى أن ممرات أخرى لنقل البضائع لا تزال مغلقة أو تخضع لقيود مشددة، بما في ذلك معبر رفح، لنقل المساعدات الإنسانية.
وجاء في البيان أن «الإجراءات الجمركية البيروقراطية وعمليات التفتيش المكثفة تتسبب في تأخيرات، في حين يُسمح بدخول الشحنات التجارية بحرية أكبر».
وأضاف أن «الهدف ينبغي أن يكون إدخال 4200 شاحنة أسبوعياً، بما في ذلك تخصيص 250 شاحنة تابعة للأمم المتحدة يومياً، كحد أدنى لا كحد أقصى، على أن تُرفع هذه الأهداف لضمان وصول الإمدادات الحيوية بالكميات المطلوبة».
المصدر: أ.ف.ب.