بورما | بدء الاقتراع بانتخابات تشريعية تلقى معارضة دولية بسبب قمع المعارضة ومنع الروهينغا من التصويت

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الأحد، في بورما، أمام الناخبين للادلاء باصواتهم في انتخابات تشريعية يصفها المجلس العسكري الحاكم بأنها عودة إلى الديموقراطية بعد نحو خمسة أعوام من استيلائه على السلطة في انقلاب تسبب بحرب أهلية، وتلقى معارضة دولية بسبب القمع السافر للمعارضة.

وندد ناشطون وبلوماسيون غربيون ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالانتخابات التي تجري على مراحل، مشيرين إلى لوائح تضم مرشحين حلفاء للجيش إضافة إلى القمع السافر للمعارضة.

واستثنيت المناطق الخاضعة لسيطرة “المتمردين”، وفق المجلس العسكري، من عملية الاقتراع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي يناهز عدد سكانها 50 مليون نسمة.

بالاضافة الى حرمان أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا من المشاركة في الانتخابات، بسبب حرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية، وتهجيرهم من أراضيهم الأصلية، وتحديدا سنة 2017 عندما أجبرت حملات القمع العسكري مئات الآلاف من أفراد هذه الأقلية المسلمة على الفرار من ولاية راخين غرب البلاد إلى بنغلادش المجاورة ذات الغالبية المسلمة.

أمّا في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس العسكري، بدأت الجولة الأولى من ثلاث جولات انتخابية عند الساعةالسادسة صباحا (23,30 ت غ السبت)، بما في ذلك دوائر مدن يانغون وماندالاي والعاصمة نايبيداو.

وفي وسط يانغون، خضعت مراكز الاقتراع لحراسة مشددة من قبل رجال الأمن طوال الليل، بينما قام جنود مسلحون بالتمركز عند تقاطعات المرور.

واعرب المواطنون في منطقة ماندالاي الوسطى، الذين أمضو الشهرين الماضيين وهم يفرّون من الغارات الجوية” عن تشكيكهم بأن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة”، يديرها المجلس العسكري الذي دمّر حياتهم.

ومن المتوقع أن ينال حزب الاتحاد للتضامن والتنمية المؤيد للجيش أكبر عدد من المقاعد، بحيث يشكل وفق الناشطين واجهة جديدة للحكم العسكري.

وحكم الجيش بورما منذ الاستقلال، باستثناء الفترة بين 2011 و2021 التي شهدت إصلاحات وتفاؤلا بمستقبل البلاد.

وبعدما تفوقت “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية” بزعامة أونغ سان سو تشي على المرشحين المقرّبين من العسكر في انتخابات 2020، استولى الجنرال مين أونغ هلينغ على السلطة، متذرّعا بحدوث تزوير واسع النطاق.

ولا تزال أونغ سان سو تشي رهن الاعتقال، وتم حل حزبها الذي يحظى بشعبية كبيرة بعد أن أنهى الجيش تجربة ديموقراطية استمرت عقدا.وتضم البلاد نحو 22 ألف سجين سياسي، وفق بيانات “الرابطة البورمية لمساعدة السجناء السياسيين”.