أعلنت الولايات المتحدة نمو اقتصادها بنسبة 4,3 في المئة خلال الربع الثالث من السنة الجارية، متجاوزة توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3,2 في المئة، بعدما بلغ 3,8 في المئة في الربع السابق، وفق بيانات نُشرت الثلاثاء.
ويعود هذا النمو إلى تسارع الاستهلاك وارتفاع الصادرات والنفقات العامة، رغم تراجع طفيف في الاستثمارات خلال الفترة نفسها. وتمثل هذه النسبة زيادة قدرها 1,1 في المئة عن الربع الثاني، رغم تأخر نشر التقديرات الأولية نحو شهرين بسبب الإغلاق الحكومي الذي امتد من الأول من تشرين الأول/أكتوبر إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر.
علق الرئيس دونالد ترامب على هذه النتائج عبر منصته “تروث سوشل”، مؤكداً أن “العصر الذهبي الاقتصادي لترامب انطلق بأقصى طاقته”، وأرجع هذه “الأرقام الاقتصادية الرائعة” إلى الرسوم الجمركية التي فرضت منذ عودته للسلطة، كما كرّر تأكيده على “لا يوجد تضخم”.
وفي سياق متصل، أوضحت الحكومة الأميركية أن المكلّفين سيستفيدون السنة المقبلة من إعفاءات ضريبية إضافية، بينما رأت مؤسسة “بانثيون ماكروإيكونوميكس” أن تأثير هذه الإعفاءات على نمو 2026 سيكون “معتدلاً”.
وأشار المحلل الاقتصادي سام ستوفال من شركة “شي إف آر إيه” إلى أن هذا النمو القوي للناتج المحلي يمثل سبباً إضافياً لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية الحالية في اجتماعه المقبل، بينما تأمل الأسواق المالية في خفض أسعار الفائدة في 28 كانون الثاني/يناير لتعزيز النمو والأرباح.
وتعرض الاقتصاد الأميركي لتقلبات خلال السنة، إذ شهد انكماشاً بنسبة 0,6 في المئة في مطلع 2025 نتيجة زيادة الواردات استباقاً للرسوم الجمركية، تلاها انتعاش في الربع الثاني بدعم انخفاض الواردات واستمرار الاستهلاك بنفس الوتيرة.
ورأى بعض الاقتصاديين أن النمو الحالي غير متوازن، إذ يرتكز بشكل أساسي على الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات، فيما تواجه القطاعات التقليدية تحديات مستمرة.
المصدر: أ.ف.ب.