علّقت نقابة صيادلة لبنان في بيان على مشروع قانون «الفجوة المالية» الذي يدرس حالياً مجلس الوزراء، معربة عن بالغ قلقها واعتراضها الشديدين على ما تضمنه المشروع من ثغرات جوهرية تمسّ الحقوق المكتسبة والأساسية، ولا سيما الإغفال التام لأي نصوص صريحة وواضحة تتعلق بحماية أموال وودائع النقابات والصناديق التقاعدية.
واعتبرت النقابة أنّ تجاهل مصير أموال الصناديق التقاعدية، التي تمثّل حصيلة جنى عمر أجيال متعاقبة من الصيادلة، أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنّ هذه الأموال ليست ملك الدولة ولا المصارف، بل حقوق خاصة ومقدّسة تعود لأصحابها، ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة أو عنوان تشريعي.
وشدّدت النقابة على أنّها لن تقبل بهدر مدخرات وحقوق أجيال كاملة من الصيادلة، ولن تسمح بتمرير أي مشروع قانون يُغفل حماية أموال الصناديق التقاعدية أو يُعرّضها لأي اقتطاع أو تحميل غير مباشر لأعباء الانهيار المالي. وأكدت أنّ أي قانون لا يتضمن نصوصاً صريحة وواضحة وملزمة تحمي بشكل كامل أموال وودائع الصناديق التقاعدية والنقابات، لا يمكن أن يبصر النور ولن يحظى بأي قبول أو غطاء من النقابة، أياً تكن الجهة التي تقف خلفه.
وأعلنت النقابة أنّها ستدعو نقابات المهن الحرة إلى اجتماع موسّع في أقرب وقت ممكن، بهدف اتخاذ موقف موحّد من مشروع القانون وتنسيق الخطوات النقابية التصعيدية والقانونية اللازمة عند الاقتضاء، دفاعاً عن الحقوق التقاعدية وصوناً للأمن الاجتماعي والمهني. كما أكدت احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الوسائل القانونية المشروعة دفاعاً عن حقوق الصيادلة وصناديقهم التقاعدية، حمايةً لمبدأ العدالة ومنعاً لتحميل أصحاب الحقوق تبعات الانهيار المالي.
المصدر: الوكالة الوطنية