أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّ الصندوق يواصل العمل وفق نهجٍ يقوم على الإدارة الصحيحة والأمينة لأموال الناس وصون حقوقهم، مؤكّدةً أنّ هذا المسار الرقابي والقانوني الصارم شكّل إحدى الركائز الأساسية التي مكّنت الصندوق من استعادة قدرته تدريجياً على تحسين تقديماته وتوسيع مظلّته الاجتماعية.
وأشار المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، إلى أنّ الحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها في مكانها الصحيح يتيح تعزيز الخدمات المقدّمة، وهو ما ينعكس مباشرةً على المضمونين، لافتاً إلى أنّ من بين الخطوات الأخيرة في هذا الإطار إعداد مرسوم لزيادة التعويضات العائلية بنسبة 75 في المئة، نتيجة حسن إدارة الموارد ومنع هدرها.
وأوضحت المديرية أنّ إدارة الصندوق تواصل، عبر مديرياتها المختصّة، متابعة الملفات المتعلّقة بحماية أموال الضمان وصون حقوق المضمونين، ضمن الخطة الإصلاحية التي يشرف عليها المدير العام، والهادفة إلى ترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة كخيار لا رجوع عنه.
وفي هذا السياق، أعلنت أنّ مديرية التفتيش والمراقبة أنجزت رقابتها على شركتَين تبيّن تورّطهما بأعمال تزوير واستعمال مزوّر واحتيال، إضافةً إلى تعمّد الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر أموال عامة. فقد تبيّن أنّ الشركة الأولى وهميّة بالكامل، ولا وجود فعلياً لها أو لأي عنوان حقيقي، كما أقدمت على تسجيل 12 أجيراً وهمياً في الصندوق من دون أن يزاولوا أي عمل فعلي. وقد جرى شطب جميع هؤلاء الأجراء من سجلات الضمان اعتباراً من تاريخ تسجيلهم، ويجري العمل على استرداد كامل المبالغ التي استفادوا منها دون وجه حق على شكل تقديمات صحية واجتماعية.
أمّا الشركة الثانية، فقد ثبت تسجيلها أجيرين وهميين أيضاً، واتُّخذت بحقهما الإجراءات نفسها، إضافةً إلى إلزام الشركة تسديد الاشتراكات المتوجّبة بقيمة 73 مليوناً و500 ألف ليرة لبنانية، وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء.
ولفتت المديرية إلى أنّه، وبناءً على توجيهات المدير العام، وبعد استكمال الإجراءات الإدارية والرقابية، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بادعاء جزائي، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، أمام النيابة العامة المالية بحق مالكي الشركتَين وجميع الأجراء الوهميين المتورّطين، بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر المال العام، إضافةً إلى الادعاء على كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً في هذه المخالفات. وقد سُجّلت الدعاوى بتاريخ 18 كانون الأول 2025 تحت الرقمين 5102 و5103.
وختم البيان بالتأكيد أنّ حماية أموال الضمان ليست إجراءً تقنياً فحسب، بل شرطٌ أساسي لتحسين التقديمات وضمان العدالة الاجتماعية، مشدّداً على استمرار الملاحقة القانونية لأي مخالفة أو تجاوز، وعلى أنّ الثقة العامة بالصندوق ستبقى ثمرة عمل رقابي جدّي يضع أموال المضمونين في صدارة الأولويات، وحمايتها واجب لن يُتهاون به.
المصدر: الوكالة الوطنية