مجلس الوزراء اقر عددا من مواد مشروع الانتظام المالي

 التأم مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
وزير الاعلام اللبناني بول مرقص افاد ان مجلس الوزراء اقر عددا من المواد في مشروع الانتظام المالي واسترداد الودائع ويستكمل النقاش في جلسة ثانية تعقد عند العاشرة من صباح الغد في السراي الحكومي.

واقر المجلس تعيين رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) وأعضاء مجلس إدارتها. كما اقر مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
 وكان انضم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إلى جلسة مجلس الوزراء .

تصريح وزير الاعلام اللبناني بعد الجلسة:

موقف رئيس الجمهورةي في الجلسة

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون هنأ في مستهل جلسة مجلس الوزراء، الوزراء واللبنانيين بحلول الأعياد، وامل ان “يشهد العام المقبل ولادة دولة المؤسسات في لبنان وليس دولة الاحزاب والطوائف والمذاهب”، كما أمل ان “ينتهي الجرح النازف في الجنوب، وان يعود أهلنا في الجنوب الى مناطقهم، ويعود الاسرى، ونشهد إعادة الاعمار وتوقف الاعتداءات”.

اضاف: “ما يقوم به مجلس الوزراء هو افضل هدية للبنانيين، وخلال اللقاء مع وفد رجال الاعمال الخليجيين اللبنانيين، اطلعنا على ارقام اكثر من مشجعة عن الوضع في لبنان بعد نحو 10 اشهر على تشكيل الحكومة. ووفق ما ذكرته وسائل الاعلام المحلية، فإن ما يقارب الـ400 الف شخص وفدوا الى لبنان في الفترة الاخيرة، بينهم قسم كبير من غير اللبنانيين، وذلك على الرغم من كل التهويل والشائعات عن اندلاع حرب قريبة، ومنهم من حدد تاريخها بعد مغادرة قداسة البابا الأراضي اللبنانية، الا اننا نرى مظاهر الاحتفالات وبهجة الناس بالاعياد، وهذا دليل خير وعافية. هذا كله بفضل عمل وانجازات الوزراء، ولا تدعوا احداً يسلب منكم ما حققتم، ويجب ان تحافظوا على ايجابيتكم، فيما هناك للاسف، بعض ممن يحاول نشر اجواء سلبية”.

اضاف: ” يجب احترام ما نص عليه اتفاق الطائف لجهة تسهيل الوزير عمل المرافق العامة وليس تعطيله، وانه لا يمكن لوزير إيقاف مراسيم وقرارات يتخذها مجلس الوزراء، بل يجب ان تسلك هذه المراسيم مسارها اللازم، وان تذيّل بإمضاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزير المختص. من صلاحية الوزير وحقه ان يناقش ويعترض ويتحفظ خلال المناقشات في مجلس الوزراء، انما بعد اتخاذ القرار عليه ان يتقيّد بمضمونه، ولا يجب تعطيل عمل المؤسسات”.

وقال: ” لا بد من الإشارة الى ان نظامنا ديمقراطي برلماني، وبالتالي فإن النقاش يجب ان يتم تحت قبة البرلمان، وانا لا اقف طرفاً مع احد ضد الآخر، انما ما أقوله هو ان المجلس النيابي يمثل النظام الديمقراطي ويجب ان يكون الكلام والنقاش داخل المجلس”.

واشار الى ان “زيارة قائد الجيش الى فرنسا كانت بالغة الإيجابية، وهناك وعد مبدئي بانعقاد مؤتمر لدعم الجيش في شهر شباط المقبل”.

مراسلتنا زينب ناجي كانت افادتنا بالرسالة التالية: