أشار «اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين»، في بيان، إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت عددًا من الأحداث المهمة على المستوى الوطني، كان العمال والمنتجون اللبنانيون في صلبها، معتبرًا أن طريقة التعاطي معها عكست وعيًا عماليًا ناضجًا وحضورًا مؤثرًا لقوى الإنتاج، في بلد يعاني ويُستهدف يوميًا من العدو الإسرائيلي، في وقت تغيب فيه الحكومة عن مختلف الميادين والساحات التي تحفظ الأوطان وتبنيها.
وجدّد الاتحاد دعوته الحكومة إلى «العودة إلى أحضان الوطن والمواطنين، والعودة إلى ميادين حفظ الوطن ومواطنيه»، معتبرًا أن الدولة والحكومة مدعوتان للعودة إلى الوطن الذي تحكمان باسمه، بعد «هذا الغياب في مجاهل الإرادة الخارجية التي لم تُغنِ ولن تُغني، ولم تحقق ولن تحقق أي مبتغى».
ورأى أن «الاستهداف الممنهج الذي تعرض له عمال الكهرباء ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بلدة الطيبة جراء الغارة الصهيونية الغادرة، يشكل جريمة حرب موصوفة وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني»، داعيًا إلى وقفة وطنية وإدانة دولية حازمة لهذا الإجرام الذي يطال مدنيين يؤدون واجبهم في تأمين مقومات الحياة والصمود.
وتبنّى الاتحاد «صرخة العاملين في القطاع العام وروابط التعليم الرسمي في إضراباتهم وتحركاتهم المشروعة لنيل الحقوق وتحرير الرواتب»، محذرًا الحكومة من مغبة الاستمرار في سياسة المماطلة التي تهدد الانتظام الإداري في الوظيفة العامة، والنظام التقاعدي، والخدمات العامة بخطر محدق.
وشدد على أن صدور مرسوم تعيين أعضاء مجالس العمل التحكيمية في المحافظات «يشكل خطوة تأسيسية مفصلية طال انتظارها»، مطالبًا بالإسراع في تفعيل هذه المجالس وضمان انطلاق عملها الفعلي حمايةً لحقوق العمال وصونًا لمصالحهم في مواجهة التعسف، مع التنويه بجهود وزارة العمل في هذا السياق.
وفي الشأن الزراعي والغذائي، نوّه الاتحاد بأنشطة «اللقاء الوطني للهيئات الزراعية»، ولا سيما اللجان المنبثقة عنه كاللجنتين المركزيتين للثروة السمكية والحيوانية، مؤكدًا ضرورة الشراكة بين وزارة الزراعة والقطاع الأهلي في إعداد الاستراتيجية الوطنية الزراعية، مع التمسك بالاعتراضات الجوهرية على مشروع قانون البذور والشتول حمايةً للبذور البلدية والسيادة الغذائية.
ورفض الاتحاد أي محاولة لتمرير هذا القانون، معتبرًا أنه «يهدف إلى تلبية مصالح تجار ونواب السياسة والمال»، محذرًا من تداعياته على المزارع اللبناني وربط الإنتاج الزراعي بإرادة الخارج وشركاته، بما يؤدي إلى سلب لبنان ومزارعيه حق التحكم بمصادر إنتاجهم.
كما أشاد بإقرار قانون الصيد المائي في اللجان المشتركة كركيزة للاقتصاد الأزرق، مثمنًا دور كتلتي «الوفاء للمقاومة» و«التنمية والتحرير» في هذا الإنجاز، وداعيًا إلى قراءة ثانية للقانون بما يسمح بتلبية مطالب ممثلي القطاع والأخذ بها في الإقرار النهائي في الهيئة العامة.
وطالب الاتحاد بخطة وطنية عاجلة لمواجهة مرض الحمى القلاعية، منوهًا بدور «اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» والجمعيات والمنظمات المعنية إلى جانب الجهود الرسمية للحد من الوباء، داعيًا إلى تسريع وتيرة التلقيح وشمولها جميع المناطق، وتعزيز الإجراءات المانعة لتمدده.
كما دعا إلى فتح تحقيق إداري وقضائي شفاف لكشف كيفية دخول وباء الحمى القلاعية إلى لبنان وانتشاره بهذه السرعة بين المواشي، مطالبًا الحكومة بـ«النزول إلى ساحة مواجهة هذا الوباء وحصر تمدده وفرض سيادة الأمان من الأوبئة»، ومشيرًا إلى «بارقة أمل في الجهود الأهلية لإعادة إعمار البساتين المدمرة وتوزيع الأشجار في القرى الحدودية كفعل مقاومة وصمود».
وأكد الاتحاد، في ختام بيانه، تمسكه بخيار «المقاومة النقابية» في مواجهة المماطلة الحكومية في الدفاع عن حقوق العمال والموظفين، والتقصير في حماية السيادة الغذائية، والتصدي لكل أشكال العدوان على العمال المدنيين، مشددًا على أن النقابات العمالية في لبنان ستبقى الصوت المدافع عن الكرامة والحقوق حتى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وختم بالتأكيد أن التضامن مع فلسطين وغزة في وجه الحصار المستمر بدعم أميركي وتجاهل دولي «واجب نقابي وإنساني»، مجددًا التزامه بالقضية الفلسطينية، ومؤكدًا أن «فلسطين منتصرة والكيان الإسرائيلي إلى زوال».
المصدر: الوكالة الوطنية