نفى جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الأحد، تلقي الحكومة العراقية رسالتي تحذير من دولة عربية وجهاز استخباري غربي بشأن قرب تعرض العراق لضربات عسكرية، وذلك رداً على تقارير صحفية تحدثت عن تهديدات أمنية وشيكة دفعت أطرافاً سياسية إلى تحركات داخلية متسارعة.
من جهته، قال الخبير الأمني العراقي سيف رعد، إن “العراق أصبح جزءاً أساسياً من منظومة الاستعداد القتالي للحفاظ على الأمن الإقليمي، وبشكل مؤثر في المنطقة”، معتبراً أن “التهديدات والتلويح بعمليات عسكرية أو تغيير شامل ليست جديدة، ولا يمكن فصلها عن محاولات تمرير شخصية معينة لرئاسة الوزراء”.
وأضاف رعد أن “جهاز المخابرات الوطني العراقي يُعد من أفضل الأجهزة الأمنية والاستخبارية في المنطقة”، مشيراً إلى أن التقرير الصحفي “لم يشر إلى مصادر محددة يمكن الاستدلال بها على صحة المعلومات الواردة فيه”.
ولفت إلى أن نفي الجهاز الرسمي “يعكس إدراكاً بأن الإعلام بات جزءاً من اللعبة الاستخبارية، وقد تكون مثل هذه المعلومات مجرد محاولة لاستفزاز الوضع الداخلي”.
وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” قد نقلت، السبت، عن مصادر لم تسمها، أن الحكومة العراقية وقوى سياسية فاعلة تلقت خلال الأسبوعين الماضيين رسالتي تحذير غير اعتياديتين من دولة عربية وجهاز استخبارات غربي، تضمنتا معلومات وُصفت بـ«الجدية» عن اقتراب تنفيذ ضربات عسكرية واسعة داخل العراق، ما أدى – بحسب الصحيفة – إلى تسريع تنازلات سياسية من قبل فصائل شيعية.
ووفقاً للتقرير، كان من المحتمل أن تشمل الضربات مؤسسات حكومية على صلة بالفصائل و«الحشد الشعبي»، إلى جانب شخصيات ذات نفوذ مالي وعسكري، ومواقع ومخازن طائرات مسيّرة وصواريخ ومعسكرات تدريب.
كما أشار إلى أن هذه التحذيرات عجّلت بإعلانات سياسية دعت إلى «حصر السلاح بيد الدولة»، مع طلب «الوقت وحرية التصرف ضمن نطاق وطني» لتنفيذ ذلك.
وتحدثت الصحيفة عن رسالة أولى من دولة عربية ترتبط بعلاقات جيدة مع واشنطن وطهران، حذّرت من أن بغداد «قريبة للغاية» من التعرض لهجوم عسكري خاطف، ونقلت ما وصفته بحديث إسرائيلي عن «ضوء أخضر أميركي» للتحرك منفرداً في الساحة العراقية.
كما أورد التقرير أن جهاز استخبارات غربياً سلّم بغداد «ملفاً ضخماً» أعدّه جهاز أمني إسرائيلي، يتضمن معلومات تفصيلية عن الفصائل المسلحة وشبكاتها المالية ومؤسسات حكومية يُعتقد أنها واجهات لنفوذها، الأمر الذي وصفه مسؤول عراقي – بحسب الصحيفة – بأنه «أذهل» المسؤولين من حيث الدقة والتوقيت.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى خلافات داخل «الإطار التنسيقي» حول آلية حصر السلاح والجهة التي تتولى تنفيذه، في ظل مخاوف من ربط هذا الملف بعملية اختيار رئيس الحكومة الجديدة، وسط مساعٍ من رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني للحصول على ولاية ثانية، ومعارضة يقودها نوري المالكي باتجاه مرشح تسوية.
ورغم ما ورد في التقرير، شددت الجهات الرسمية العراقية، عبر نفي جهاز المخابرات الوطني، على عدم صحة المعلومات المتداولة بشأن تحذيرات خارجية من ضربات وشيكة، مؤكدة أن الوضع الأمني يخضع لتقييم مؤسسات الدولة المختصة، بعيداً عن ما وصفه مراقبون بمحاولات الضغط السياسي والإعلامي في مرحلة داخلية حساسة.
المصدر: يونيوز