تمنّى رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان، في تصريح “أن يؤدّي الحراك المتجدد في القضاء وأجهزة الرقابة وفي اللجان النيابية المعنية إلى فتح الأبواب على وسعها لمحاسبة ومعاقبة كلّ الذين ارتكبوا الجرائم والمخالفات المالية في حق البلد والناس، منذ عشرات السنين حتى اليوم”.
وقال ذبيان :”إنّ القرار الذي صدر أواخر تشرين الثاني الماضي عن ديوان المحاسبة بتغريم عدد من وزراء الاتصالات السابقين بمبالغ مالية يصل مجموعها إلى 35 مليون دولار، هو قرار مهم جدا، حتى لو أعلن بعض الوزراء الذين طالهم القرار أنهم تعرّضوا للظلم، علما أن هناك وسائل قانونية يمكن لهؤلاء اللجوء إليها لإثبات مظلوميتهم”.
ولفت ذبيان إلى “أنّ هذا القرار قد يفقد أهميته تماما إذا لم يكن من ضمن مسار إصلاحي شامل، وإذا لم يُستتبَع بقرارات أخرى، خاصة أن الهدر والفساد لا يقتصر فقط على وزارة الاتصالات، وحتى في هذه الوزارة هناك دعاوى تفوق قيمة الأموال فيها المليار دولار ولم يُنظر فيها بعد وهي موجودة أمام ديوان المحاسبة منذ سنوات عديدة”.
وأشار إلى ان “الخطوة المهمة جداً التي انتظرها اللبنانيون لسنوات، والمتمثلة بالكتاب الذي وجّهه المدّعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ويطلب فيه كشفا مفصلا بحركة الحسابات المصرفية العائدة لكل من: رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف التجارية العاملة في لبنان، سابقين وحاليين، ومدراء المصارف المذكورة على كافة المستويات ومنهم مدراء الإدارة العامة ومدراء الفروع، سابقون وحاليون، وزوج وزوجة وأولاد المذكورين آنفاً، على أنّ يُبيّن الكشف التحاويل المصرفية الحاصلة من تلك الحسابات خلال الفترة الممتدة من 1/7/2019 حتى 1/1/2023، إلى حسابات مصرفية خارج لبنان، وذلك لاستكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المالية بموضوع الاشتباه بحصول جرائم مالية ومنها جرائم مصرفية”.
كما أثنى على “القرار المبدئي الذي اتخذته بالأمس لجنة المال والموازنة النيابية بتعزيز اعتمادات هيئات الرقابة: الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، التفتيش المركزيّ، هيئة الشراء العام، ضمن مشروع موازنة العام 2026، وذلك لتمكينها من القيام بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها، لا سيما أنّ المطلوب منها البتّ بملفات عديدة وإصدار الأحكام والمحاسبة على هدر المال العام، خاصة أنّ التدقيق والتحقيق الذي قامت به كلّ من لجنة المال النيابية ووزارة المال توصّل إلى نتيجة مفادها أنّ هناك 27 مليار دولار ضائعة ولم تُحدّد كيفية صرفها، ولم يصدر أيّ حكم بشأنها حتّى الآن لتحديد المسؤوليّات عن الصرف والإنفاق خارج الأصول وبشكل يخالف كلّ القوانين”.
وختم ذبيان “ما علينا إلا أن نتأمل خيرا، ونتابع هذه الملفات بشكل يومي، إلى أن تصدر الأحكام المشدّدة والقاسية بحقّ كلّ المخالفين والفاسدين ومرتكبي الجرائم المالية والمصرفية، لأنّ على الجميع (الجميع) الخضوع لأحكام القانون”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام