اقتحم النائب اليساري غلاوبر براغا، الثلاثاء، رئاسة الجلسة العامة لمجلس النواب في برازيليا، ما أدى إلى تعليق أعمال البرلمان وإثارة توتر سياسي حاد قبل ساعات من تصويت مرتقب على مشروع قانون قد يخفض عقوبة الرئيس السابق جايير بولسونارو من 27 عاماً إلى نحو عامين فقط.
وظهر براغا، النائب عن حزب الاشتراكية والحرية، في تسجيلات محلية، معلناً أنه يمارس “حقه السياسي المشروع” لوقف ما وصفه بـ“عفو مقنّع للانقلابيين”.
إلى ذلك طوّقت قوات الأمن النائب براغا وسحبته بالقوة، فيما طُلب من الصحافيين المغادرة وسط احتجاجات نيابية على تعطيل الجلسة.
ويجري التصويت على مشروع قانون يخفف العقوبات عن جرائم من بينها محاولة الانقلاب، ما قد يتيح إعادة النظر في الحكم الصادر بحق بولسونارو على خلفية محاولته عرقلة تنصيب الرئيس لولا دا سيلفا في 2022.
كما ويشمل المشروع إفراجاً شرطياً عن نحو مئة من أنصار بولسونارو الموقوفين بعد أحداث 8 يناير/كانون الثاني 2023.
وقال النائب المحافظ سوتينيس كافالكانتي إن تقليص العقوبات يشكّل “الخطوة الأولى” بعد سقوط خيار العفو الكامل تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، فيما أكد النائب بولينيو دا فورسا أن القانون قد يخفض فعلياً عقوبة بولسونارو إلى عامين وأربعة أشهر.
في المقابل، اعتبر زعيم كتلة حزب العمال ليندبرغ فارياز المشروع “غير مقبول” و“مصمماً لخدمة مصالح بولسونارو وعائلته”.
ويأتي ذلك بعد إعلان فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق والمرشح المحتمل لانتخابات 2026، استعداده للانسحاب من السباق مقابل عفو عن والده.
وفي حال إقرار المشروع في مجلس النواب، سيحال إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعيد السلطة القضائية صياغة الأحكام المتأثرة بالتشريع الجديد. وبينما يترقب الشارع القرار، تتصاعد حدة الانقسام بين مؤيدي بولسونارو ومعارضيه، ما يعيد إلى الواجهة أجواء الأزمة التي أعقبت انتخابات 2022.
المصدر: يونيوز