اختُتمت في مدينة إسطنبول أعمال “مؤتمر العهد للقدس” بإعلان وثيقةٍ تاريخية جامعة حملت عنوان “عهد القدس: تمسّك بالحق حتى التحرير في مواجهة الإبادة والتصفية”، وذلك بمشاركة واسعة ضمّت أكثر من 300 شخصية عربية وإسلامية، ونخبة من العلماء والمفكرين والهيئات العاملة للقضية الفلسطينية من أكثر من ثلاثين دولة، من بينهم مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي.
وأكدت الوثيقة، التي جاءت في عشرة بنود، أن القدس عربية الهوية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وهي حقّ خالص للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، وأن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع حق خالص للمسلمين غير قابل للقسمة أو الاشتراك، وأن حماية كنائسها وحرية العبادة فيها أمانة عربية وإسلامية ممتدة من جيل إلى جيل.
وشكّلت الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة محورًا أساسيًا في الوثيقة، حيث أكدت أن “ما يشهده القطاع من قتل وتدمير وحصار وتجويع وتعطيش ومنعٍ للعلاج يمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب وقفها فورًا ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية”. وأشارت إلى “عهد تجريم الإبادة” الذي تبناه المشاركون، والذي نصّ على تفعيل الدور الشعبي في وقف الإبادة وكسر الحصار، وفي جهود توثيق الجرائم ومجابهة محاولات إنكارها، وتصعيد المقاطعة والعزل لكيان الاحتلال، وتعزيز الجهود القانونية والشعبية لجلب مرتكبي الإبادة من قادة الاحتلال ومن تواطأ معهم إلى العدالة.
وأكدت الوثيقة الرفض الكامل لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، واصفة إياه بأنه “خيانة للثوابت الوطنية والأخلاقية”، وحذّرت من أن “الاتفاقيات الإبراهيمية تُعدّ غطاءً لدمج الاحتلال في المنطقة رغم جرائمه”. ودعت الجهات الرسمية والشعبية إلى مقاطعة الاحتلال، واعتبرت “التطبيع بكل صوره مسارًا خطيرًا يسهم في تصفية القضية الفلسطينية”.
كما أكدت الوثيقة أن الأسرى هم طليعة الأمة، وأن الممارسات الصهيونية بحقهم “جريمة موصوفة” تستوجب تعزيز الجهود الشعبية لتحريرهم ووقف الجرائم الوحشية بحقهم. وشددت على “الإجماع الشعبي العربي والإسلامي على حق العودة لكل من هُجّر من أرضه بالقوة من اللاجئين الفلسطينيين”، داعيةً الدول إلى مواصلة دعم الأونروا ومنع تصفيتها.
وأعادت الوثيقة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية التي تتعرض للعدوان الصهيوني في المقاومة بكل أشكالها، معتبرة أن المقاومة “قيمة أخلاقية عليا” وأن المبادرين إليها “يجسّدون أسمى ما في الإنسانية من قيم”.
كما شددت على أن الصهيونية هي الأيديولوجيا المؤسسة لجرائم الإبادة والقتل الجماعي والتهجير والتجويع والتعطيش والتعذيب، وهي الجرائم التي لازمت المشروع الصهيوني منذ نشأته، ما يفرض إعادة الاعتبار للقرارات الدولية التي جرّمته، ومنها قرار الأمم المتحدة رقم 3379 لعام 1975.
وختمت الوثيقة بالتأكيد على أن القدس ستبقى بوصلة الأمة وجوهر صراعها مع الاحتلال، موجّهة التحية للشهداء والجرحى والأسرى، ومؤكدة أنها ستبقى محل إجماع القلوب والعقول حتى تحرير فلسطين وزوال الاستعمار عن كل ترابها.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام