عادت قضية استخدام وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث لتطبيق «سيغنال» في مناقشة خطط عسكرية سرّية ضد اليمن إلى الواجهة مجددًا، بعد إحالة تقرير المفتش العام في البنتاغون بصيغته النهائية إلى لجنتَي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ.
وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها شبكة «سي إن إن»، فقد وصل التقرير السري إلى الكونغرس خلال الأيام الماضية تمهيدًا لبدء مراجعته، على أن تُنشر اليوم الخميس نسخة منقحة مرفوع عنها الطابع السري لتُتاح للرأي العام، بعد أشهر من الجدل السياسي والإعلامي.
وكان التحقيق، الذي أُطلق رسميًا في نيسان/أبريل بناءً على طلب قيادات بارزة في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، قد اكتمل في أيلول/سبتمبر، إلا أن مكتب المفتش العام واصل لعدة أشهر مراسلة هيغسيث بشأن تعديلات طلب إدخالها على نص التقرير قبل اعتماده، وهي خطوة يُسمح بها عادة للجهات الخاضعة للمراجعة.
ودفع الكشف عن استخدام الوزير لتطبيق «سيغنال» في مناقشة تفاصيل عمليات عسكرية حساسة قياداتٍ جمهورية وديمقراطية في اللجنة إلى المطالبة بتحقيق فوري يحدد ما إذا كان قد خالف القوانين المنظمة للتعامل مع المعلومات المصنّفة أو أخلّ بإجراءات حفظ السجلات الرسمية.
وأفادت المصادر نفسها أن هيغسيث شارك بيانات تتعلق بالعملية العسكرية في مجموعتَين على الأقل داخل «سيغنال»، إحداهما ضمّت زوجته وشقيقه ومحاميه الشخصي، في حين أكّد شاهد للمحققين أنه شارك في نحو 12 محادثة داخل التطبيق ضمّت الوزير، من دون أن يجزم إن كانت جميعها تحتوي معلومات عملياتية سرّية.
كما خلص مكتب المفتش العام إلى أن تفاصيل الخطة العسكرية التي تسرّبت تعود إلى وثيقة للقيادة المركزية الأميركية كانت مصنّفة «سرّية» في ذلك الوقت، وهو مستوى تصنيف يمنع اطلاع أي طرف أجنبي عليها، محذرًا من أن تبادل هذه البيانات عبر تطبيقات غير مصمّمة للاتصالات المصنّفة كان يمكن أن يعرّض القوات الأميركية والعملية للخطر في حال تعرّضت للاعتراض.
ورغم امتلاك هيغسيث صلاحية طلب رفع السرية عن بعض المعلومات بحكم منصبه، تشير المصادر إلى أنه لا توجد دلائل واضحة على اتخاذه أي إجراء رسمي موثّق لخفض تصنيف تلك البيانات قبل مشاركتها عبر التطبيق، ما يثير تساؤلات إضافية حول مدى التزامه بإجراءات الأمن المعلوماتي.
كما فحص فريق المفتش العام احتمالات أن يكون أشخاص آخرون قد تمكنوا من الوصول إلى هاتف الوزير أو أدخلوا معلومات بناءً على توجيه منه، وهي جوانب ما زالت موضع تدقيق تفصيلي في إطار مراجعة أوسع لسياسات استخدام الأجهزة الشخصية والتطبيقات المشفّرة داخل وزارة الحرب.
المصدر: عربي21