أكد مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت أن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام حول رواتب رئيس المجلس وتعويضات أعضائه ورواتب المستشارين “غير دقيق” ولا يعكس الواقع المالي المعتمد في المرفأ.
وأوضح المجلس أن مرفأ بيروت يُعدّ من أهم المرافق الحيوية في لبنان، بحكم دوره الوطني والاقتصادي والاستراتيجي، ما يفرض إدارة قائمة على النزاهة والشفافية والمناقبية المهنية، مشيرًا إلى أنه منذ تعيين المجلس الجديد من قبل مجلس الوزراء، بادر فور تسلّم مهامه إلى إجراء مراجعة شاملة للقرارات المالية والإدارية للمجلس السابق، بما في ذلك التلزيمات والعقود قيد الدرس، بهدف تعزيز الحوكمة وضمان حسن إدارة المرفأ.
وفي ما يتعلق بقيمة أجر الرئيس المدير العام، شدد المجلس على أن الرقم المتداول إعلاميًا “غير صحيح إطلاقًا” ويفوق بأضعاف الراتب الفعلي، لافتًا إلى أن تحديد الأجور في المرفأ يخضع لآليات واضحة ومعايير منصوص عليها في عقد العمل الجماعي الموقّع بين إدارة المرفأ ونقابة الموظفين والمعمول به منذ سنوات طويلة. كما أشار إلى أن أي تعديل في الرواتب أو التعويضات يلتزم الأطر القانونية والأنظمة المرعية الإجراء.
وأضاف المجلس أن الخطوات المتخذة راهنًا تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين المرعية، وبما ينسجم مع التوجّه الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة، معتبرًا أن المقال المنشور في بعض وسائل الإعلام يبدو مستندًا إلى معلومات غير دقيقة ولا تعبّر عن حقيقة الوضع داخل المرفأ.
وجدد مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت، مجتمعًا وبالتنسيق الكامل بين أعضائه، تأكيد التزامه خدمة المصلحة العامة بعيدًا عن السجالات الإعلامية، مع احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يمسّ بعمل المجلس أو بسمعة أي من أعضائه. كما طلب من الوسيلة الإعلامية التي نشرت الادعاءات أن تبادر إلى نشر هذا التوضيح احترامًا للأمانة المهنية وحق المواطنين في الاطلاع على الحقيقة.
المصدر: موقع المنار