أعلنت النيابة العامة الأوروبية تنفيذ عمليات تفتيش في مقر الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في بروكسل وعدة مبانٍ تابعة لكليّة أوروبا في مدينة بروج البلجيكية، في إطار تحقيق بشبهات احتيال مالي مرتبط ببرنامج أوروبي لتدريب الدبلوماسيين.
وأوقِف ثلاثة أشخاص في المجموع، من دون كشف هوياتهم رسميا، في حين أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس بتوقيف المسؤولة السابقة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، على ذمّة التحقيق، إلى جانب شخصين آخرين أحدهما مسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية، علما أن موغيريني تتولى حاليا إدارة كليّة أوروبا في بروج.
ويركّز التحقيق على شبهات محاباة ومنافسة غير نزيهة في منح الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي كليّة أوروبا برنامجا يمتد على تسعة أشهر لتدريب الدبلوماسيين الجدد، وهو مشروع «الأكاديمية الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي» للفترة 2021-2022. وتشمل الأفعال قيد التحقيق شبهات احتيال في العطاءات العامة وفساد وتضارب مصالح وانتهاك للسرّية المهنية.
وكليّة أوروبا مؤسسة تعليم عالٍ عريقة تعنى بتأهيل الدبلوماسيين الأوروبيين، ويعمل المحققون على تحديد ما إذا كانت الكليّة أو ممثلون عنها قد أُبلِغوا مسبقا بمعايير اختيار العطاء في إطار عملية استدراج العروض التي أطلقتها الخدمة الدبلوماسية للاتحاد بشأن البرنامج التدريبي.
والنيابة العامة الأوروبية، التي أُنشئت رسميا عام 2021، هي هيئة مستقلة في الاتحاد الأوروبي تُناط بها مكافحة عمليات الاحتيال التي تمس أموال الاتحاد أو أيّ مخالفات أخرى تضر بمصالحه المالية، من قبيل الفساد وتبييض الأموال وعمليات الغش العابر للحدود في الضريبة على القيمة المضافة. وتتولى هذه الهيئة، التي تتخطى صلاحياتها الحدود الوطنية، التحقيق والملاحقة القضائية في هذه الانتهاكات.
ويشارك في رئاسة التحقيق قاضٍ من ولاية فلاندرز الغربية حيث تقع مدينة بروج، فيما تولّت الشرطة الفدرالية البلجيكية تنفيذ عمليات التفتيش الميدانية. وقبيل تنفيذ هذه العمليات، كانت النيابة الأوروبية قد طلبت رفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم لم تُكشف هوياتهم أو مناصبهم، غير أن الطلب تم التجاوب معه وتجريدهم من الحصانة بما يتيح ملاحقتهم.
وأكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن الخدمة الدبلوماسية في بروكسل كانت من بين الجهات التي استهدفتها عمليات الشرطة، موضحا أن الأنشطة قيد التحقيق تعود إلى فترات سبقت تولي كايا كالاس منصب الممثلة العليا للشؤون الخارجية في أواخر عام 2024.
المصدر: أ.ف.ب.