أعلنت واشنطن الاثنين أنها توصلت إلى اتفاق مع لندن يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي كانت قد فرضتها على المنتجات الصيدلانية البريطانية، مقابل زيادة بنسبة 25% في أسعار الأدوية داخل المملكة المتحدة.
ويهدف الاتفاق، بحسب الحكومة الأميركية، إلى ضمان ألا يتحمل المرضى الأميركيون أسعارًا مرتفعة لأدويتهم من أجل دعم أنظمة الصحة في الدول المتقدمة الأخرى، وفق ما أوضح ممثل البيت الأبيض للتجارة جيميسون غرير في بيان.
تنص بنود الاتفاق على تطبيق زيادة الأسعار على الأدوية الجديدة التي تُعد “مبتكرة”، وعلى مشتريات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، وهي جهاز الصحة العامة الرئيسي في المملكة المتحدة.
وتعهدت لندن، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض، بعدم تعويض هذه الزيادة من خلال خفض أسعار منتجات أخرى مدرجة في قوائم شركات الأدوية، بما يحافظ على الأثر المالي الفعلي للاتفاق كما تريده واشنطن.
في المقابل، ألغت واشنطن الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصيدلانية المستوردة من بريطانيا، وهي رسوم كانت قد دخلت حيّز التنفيذ منذ تشرين الأول/أكتوبر عندما فرضت الولايات المتحدة تعرفة على هذه المنتجات المستوردة من مختلف دول العالم.
كما التزمت الإدارة الأميركية بعدم فرض أي رسوم جديدة على الأدوية البريطانية في المستقبل، في إطار سعيها لضبط تكلفة الأدوية داخل السوق الأميركية من دون تعطيل سلاسل الإمداد الحيوية.
قال وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور في بيان إنّه “لا ينبغي أن يواجه الأميركيون أعلى أسعار للأدوية في العالم مقابل الأدوية التي ساهموا في تمويلها”، في إشارة إلى مساهمة دافعي الضرائب الأميركيين في تمويل البحث والتطوير الدوائي.
وأضاف أن الاتفاقية مع المملكة المتحدة “تعزّز البيئة العالمية للأدوية المبتكرة، وتحقق توازنًا طال انتظاره في تجارة الأدوية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة”، في ظل شكاوى متكررة من أن أنظمة التسعير في الدول المتقدمة الأخرى تضغط على التكاليف الأميركية.
تُعد أسعار الأدوية في الولايات المتحدة من بين الأعلى عالميًا، متجاوزة نظيراتها في الدول المجاورة وأوروبا، إذ تشير دراسات إلى أن الأميركيين يدفعون في المتوسط ما يعادل ضعفي ونصف ضعف ما يدفعه الفرنسيون مثلًا على بعض الأدوية، وهي فجوة تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعمل على سدّها.
وهدد ترامب مرارًا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الأدوية المستوردة المحمية ببراءات اختراع ما لم تبادر شركات الأدوية إلى بناء منشآت تصنيع داخل الولايات المتحدة، وقد بدأت هذه الرسوم، التي أُعلن عنها في نهاية أيلول/سبتمبر، بدخول حيّز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر مع مسار تصاعدي متوقع نحو نسبة 100%، مع استثناءات لمنتجات من بعض المناطق مثل الاتحاد الأوروبي حيث تحظر اتفاقيات التجارة مع بروكسل فرض ضرائب تتجاوز 15% على المنتجات الأوروبية.
المصدر: أ.ف.ب.