نُصّب الجنرال هورتا نتام، رئيس أركان القوات البرية في غينيا بيساو، رئيسًا لفترة انتقالية من المتوقع أن تستمر عامًا واحدًا، ليصبح بذلك الرجل القوي الجديد في البلاد، وفق ما أعلن الجيش الذي أطاح بالرئيس المنتهية ولايته وعلّق الانتخابات.
وفي ظل الوضع المضطرب، أغلقت معظم المتاجر أبوابها وخلت أسواق العاصمة بيساو من الحركة الخميس، فيما سُجّل انتشار أمني كثيف حول المدينة والقصر الرئاسي في اليوم الثاني من الانقلاب العسكري.
وأعلن الجيش مساء الأربعاء منع “أي تظاهرة أو مسيرة أو إضراب أو عمل من شأنه زعزعة السلام والاستقرار”، مشيرًا إلى أن القيادة العسكرية العليا التي استولت على السلطة، بينما كانت البلاد تنتظر نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، قررت إعادة فتح المدارس والأسواق والمؤسسات الخاصة “فورًا” من أجل “العودة إلى العمل بشكل طبيعي”.
وتقع غينيا بيساو على الساحل الغربي لإفريقيا، وتحدها السنغال وغينيا كوناكري، وقد شهدت منذ استقلالها عام 1974 أربعة انقلابات عسكرية وعددًا من محاولات الانقلاب، مع تحول مواسم الانتخابات وإعلان نتائجها غالبًا إلى مناسبات احتجاجية.
وقال هورتا نتام، بعد أداء اليمين خلال مراسم في مقر هيئة الأركان: “عُيّنت للتو لأكون على رأس القيادة العليا”. واتخذت تدابير أمنية مشددة حول مقر رئاسة الأركان.
وكان يُنظر إلى الجنرال تيام، قائد القوات البرية، على أنه قريب من الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو، الذي لا يزال معتقلًا منذ تنفيذ الانقلاب الأربعاء. وقال تيام أمام عشرات العسكريين المسلحين: “تجتاز غينيا بيساو أوقاتًا عصيبة من تاريخها. الإجراءات التي فُرضت طارئة ومهمة وتتطلّب مشاركة الجميع”.
وفي تعليق على الانقلاب، قال الجنرال دينيس نكانها، قائد القوة العسكرية الملحقة بالرئاسة: “ما دفعنا للقيام بذلك هو ضمان الأمن على المستوى الوطني واستعادة النظام”، مشيرًا إلى اكتشاف “خطة للاستخبارات العامة لزعزعة استقرار البلاد بمشاركة تجار مخدرات محليين”، مؤكدًا دخول أسلحة إلى البلاد بهدف تغيير النظام الدستوري.
وفي مؤشر إلى استقرار الأوضاع، أعلن العسكريون إعادة فتح كل الحدود التي أُغلقت الأربعاء.
وتعد غينيا بيساو من أفقر بلدان العالم، حيث يعيش نحو 40% من سكانها البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة تحت خط الفقر، كما تحولت إلى مركز لتجارة المخدرات بين أميركا الجنوبية وأوروبا نتيجة عدم الاستقرار السياسي.
ومع ذلك، أعرب عدد من المحللين والمواطنين المقيمين في الخارج عن شكوكهم في الرواية العسكرية، معتبرين أن إجهاض العملية الانتخابية يخدم المعسكر السياسي للرئيس المنتهية ولايته، خاصة بعد إعلان مرشح المعارضة فرناندو دياس أنه حقق فوزًا كبيرًا في الانتخابات الأخيرة.
ورأى باحثون متخصصون في شؤون غرب إفريقيا أن الانقلاب يهدف إلى منع فرناندو دياس من تولي السلطة، مع احتمال أن يُفرج لاحقًا عن الرئيس المنتهية ولايته لتحسين موقعه في أي انتخابات مستقبلية.
وفي هذا الإطار، طالب الاتحاد الإفريقي بالإفراج “الفوري ومن دون شروط” عن عمر سيسوكو إمبالو، فيما أوقف العسكريون المعارض البارز دومينغوس سيمويس بيريرا، ولا يزال مصير فرناندو دياس مجهولًا.
وكانت الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2019 قد شهدت أزمة استمرت أشهراً بعدما أعلن كل من إمبالو وخصمه بيريرا فوزهما في نفس الانتخابات.
المصدر: أ.ف.ب.