أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه,”بعد إعلان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الإنجاز الكبير المتمثل برفع نسبة تغطية المستلزمات الطبية إلى 90 في المئة، كشف المدير العام للصندوق د. محمد كركي عن الآليّة العملية التي ستُتيح للمضمونين الاستفادة من هذه النقلة النوعية في التغطية الاستشفائيّة، سواء عبر الموافقات المسبقة أو في الحالات الطارئة داخل المستشفيات كالآتي:
أولا : في حالة الموافقات المسبقة للاستشفاء:
أوضح الصندوق أن تنظيم الموافقات يتم وفق خطوات مبسّطة ،:يقوم الطبيب المعالج بإعداد تقرير طبي يذكر فيه حالة المريض وكافّة المعلومات المتعلّقة بالمستلزم المنوي غرسه أو استعماله ولا سّيما نوعه ورقمه المرجعي المعتمد في لوائح الضمان
- في حال كان سعر المستلزم تحت 1000 دولار: يعطي الطبيب المراقب في المركز موافقة على المستلزم مباشرة مع الموافقة الاستشفائيّة
في حال كان السعر فوق 1000 دولار: يُحوّل الطبيب المراقب في المركز الطلب إلى الوحدة المركزية المؤلفة من أطباء مراقبين، والتي تلتزم بإصدار الجواب خلال يومي عمل كحدّ أقصى.
ثانياً: في الحالات الطارئة داخل المستشفى:
يقدّم الطبيب المعالج التقرير إلى الطبيب المراقب في المستشفى الذي يتبع الإجراء ذاته المعمول به في حالة الموافقات المسبقة. ولكن في هذه الحالة، تُلزم الوحدة المركزية بإعطاء الجواب خلال مهلة أقصاها 24 ساعة.
وفي حال عدم الرد خلال المهلة أو في الحالات التي تتطلب تدخلاً فورياً، يُصار إلى استعمال المستلزم الطبّي المناسب للحالة المرضيّة مباشرة، وإبلاغ الوحدة المركزيّة بذلك.
وتهدف هذه الآلية إلى تسهيل حصول المضمونين على المستلزمات الطبية بلا تأخير، وضمان الشفافية في التسعير، وتطبيق فعلي للتغطية الجديدة، وبالتالي عدم تحميل المضمونين أيّة فروقات ماليّة إضافيّة باستثناء مبلغ 10% المقرّة قانونًا.
وأصدر د. كركي 3 قرارات بتاريخ 26/11/2025 حملت الأرقام 1067-1068-1069 قضى بموجبها دفع سلفات جديدة للمستشفيات والأطباء على الشكل التالي:
64 مليار ليرة لبنانية عن معاملات الطبابة داخل المستشفى.
106 مليارات ليرة لبنانية عن الأعمال الجراحية المقطوعة.
ويؤكد الصندوق أن هذه الخطوات تأتي في سياق خطّة متكاملة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية والاستشفائيّة للمضمونين، دعم الاستشفاء، وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى وعدم تحميلهم أيّة فروقات ماليّة تزيد عن ال 10 % من الكلفة الاستشفائيّة التي يتحمّلها المضمون”