زار “تجمع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين” الأربعاء وزير المالية ياسين جابر، وناقش معه ملف الرواتب والمعاشات، وإمكانية تحسين الوضع المعيشي للموظفين والمتقاعدين في القطاع العام.
وأشار جابر خلال اللقاء إلى أن “الإجراء الوحيد المعتمد مؤخرًا كان رفع قيمة التعويض العائلي”، وأكد أن “موضوع تحسين الرواتب لا يزال قيد الدراسة بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية، دون تحديد أي إطار زمني أو خطوات تنفيذية واضحة”.
وشدد جابر على “ضرورة الحفاظ على التوازن المالي للدولة”، ورأى أن “العودة إلى مستويات الرواتب قبل عام 2019 غير ممكنة في المرحلة الحالية، نظرًا لتأثيرها السابق على المالية العامة، وأن أي زيادة مستقبلية يجب أن ترتبط بقدرة الخزينة والإيرادات المتاحة”.
وبحسب بيان صادر عن “تجمع روابط القطاع العام”، فإنه “استنادًا إلى ما طُرح في الاجتماع، يمكن تقييم اللقاء بأنه غير إيجابي، إذ لم يتضمن أي التزام عملي أو ضمانات أو خارطة طريق واضحة لمعالجة الأزمة المعيشية المتفاقمة، وبذلك تبقى الوعود في إطار الكلام النظري غير المرتبط بقرارات أو حلول تُنفذ على أرض الواقع”.
وأكد التجمع “تمسكه بالوعد الذي قطعه رئيس الحكومة أمام وفد من المتقاعدين العسكريين وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والمالية، برفع الرواتب والمعاشات لتصل إلى 50% من قيمتها قبل 2019 كحد أدنى، على أن يتم ذلك قبل نهاية كانون الثاني 2026، على أن تُقسّط الـ50% المتبقية بمعدل 10% كل ستة أشهر”، وتابع: “يأتي هذا ضمن تحسين عاجل للرواتب والمعاشات، مع إعادة احتساب قيمتها الفعلية بالدولار الأميركي”.
وأشار التجمع إلى أنه “سيواصل متابعة الملف بكل الوسائل المتاحة بما يحفظ حقوق الموظفين والمتقاعدين، ويضمن إبقاء الخيارات مفتوحة لمواجهة أي تطورات مستقبلية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام