الأربعاء   
   26 11 2025   
   5 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 15:01

 إقالات واسعة في جيش الاحتلال بعد تقرير “إخفاق 7 أكتوبر”

هزّت سلسلة إقالات وإجراءات عقابية اتخذها رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير المؤسسة العسكرية، على خلفية الإخفاق في منع هجوم السابع من أكتوبر، وسط تزايد الانتقادات الداخلية ومخاوف من اتساع الشرخ داخل قيادة جيش العدو.

وقالت هيئة البث العبرية، إن زامير أنهى الخدمة الاحتياطية لعدد من كبار الضباط، بينهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق “أمان” أهارون حليفا، وقائد المنطقة الجنوبية السابق يارون فنكلمن، ورئيس شعبة العمليات السابق أودي باسيوق، وجميعهم كانوا في مواقع قيادية مباشرة خلال هجوم 7 أكتوبر. كما قرر زامير إنهاء خدمة قائد فرقة غزة أفي روزنفلد في الاحتياط، بينما أقال ضابط استخبارات الفرقة من الجيش بشكل كامل. وفي المقابل، حصل قادة آخرون، بينهم قائد سلاح الجو تومر بار، ورئيس الاستخبارات العسكرية الحالي شلومي بيندر، وقائد سلاح البحرية دافيد ساعر سلمى، على ما يسمى “ملاحظات قيادية” بدون اتخاذ قرارات بإقالتهم.

 وأضافت الهيئة أن “حليفا وقائد وحدة 8200 السابق يوسي شريئل لم يحضرا جلسات الاستماع لأسباب متعلقة بجدول المواعيد”، على أن يمثلا لاحقًا قبل إنهاء خدمتهما الاحتياطية بشكل نهائي. وجاءت هذه الإجراءات بعد نحو أسبوعين من تقديم الجنرال المتقاعد سامي تورجمان تقريرًا شاملاً لرئيس الأركان حول سلسلة الإخفاقات الاستخباراتية والعسكرية التي سمحت بحدوث الهجوم. وخلال الأشهر الماضية، كان قد قدّم عدد من كبار المسؤولين العسكريين استقالاتهم، من بينهم رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان، ورئيس شعبة العمليات عوديد بسيوك، ورئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حليفا، معترفين بمسؤوليتهم عن الفشل.

هذا ووصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” ما حدث بأنه “زلزال في بنية الجيش الإسرائيلي”، مشيرة إلى أن القرارات تستند إلى توصيات لجنة ترجمان، لكنها أثارت ردود فعل معارضة داخل المؤسسة العسكرية، وسط اتهامات بأن زامير يستهدف قيادات محددة بينما يعفي آخرين من المسؤولية.

وقال رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت إن “المسؤولية النهائية عن أخطر فشل أمني في تاريخ إسرائيل تقع على عاتق القيادة السياسية أولاً”.

وكانت حكومة الاحتلال قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل ما أسمته “لجنة تحقيق وطنية”، قبل أن تكلف لجنة وزارية برئاسة وزير القضاء ياريف ليفين بتحديد صلاحياتها، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها محاولة للالتفاف على التحقيق الحقيقي.

المصدر: وكالة شهاب