أكدت نقابة الخلوي في لبنان أن الحماية الاجتماعية التي يمثّلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعد ركيزة أساسية يجب صونها ودعمها باستمرار والوقوف إلى جانب هذا المرفق الحيوي.
وفي هذا الإطار، قرّر مجلس إدارة الضمان، بموجب القرار رقم (١٤٤٢)، تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ وإبطال المرسوم المتعلّق بتمديد منح براءات الذمّة لشركتي الخلوي، حرصاً على مالية الصندوق وصوناً لحقوق المضمونين وتعويضاتهم المستحقة.
وأعربت النقابة عن ثقتها الكبيرة بمجلس شورى الدولة والقضاة المحترمين. وعلى الرغم من أن الشركتين تتابعان أعمالهما التجارية وعمليات الاستيراد، تأمل النقابة في هذه الفترة الفاصلة حتى صدور قرار مجلس الشورى في المراجعات المقدمة، أن يبادر الجميع إلى إيجاد حلول منصفة، مشيرة إلى أن زمن تقديم المصلحة الشخصية والاسترضاء والوساطة قد ولى.
وأكدت النقابة أنها لم تعترض يوماً على تطوير القطاع، بل كان الموظفون دوماً في طليعة حماية هذا القطاع وصونه والمساهمة في تقدّمه.
وفي المقابل، لفتت إلى أن بعض الجهات تسعى اليوم إلى حرمان الموظفين من تعويضاتهم المستحقة، رغم توافر الأموال اللازمة وتقديم كل التسهيلات المطلوبة، في خطوة تمس جوهر الضمان الاجتماعي وتهدّد التعويضات التي يكفلها القانون ويحميها.
المصدر: موقع المنار