قيّمت لجنة البيئة في “جمعية التنمية” قرار الحكومة بشأن تحويل ملف عودة عمل جرافات شركات الترابة في بدبهون وكفرحزير بقضاء الكورة إلى لجنة استشارية للنظر فيه خلال ثلاثة أسابيع، معتبرةً الخطوة تهربًا من تحمل المسؤولية البيئية والإنسانية.
وسجّلت اللجنة ملاحظات اعتبرت فيها أن إحالة الملف من قبل وزارة البيئة إلى مجلس الوزراء قرار “مشبوه وغير مبرر”، ويكشف حسب تعبيرها عن تهرب واضح من مواجهة التداعيات الأخلاقية والبيئية للملف. وأشارت إلى أن الجميع في لبنان يعي حجم نفوذ شركات الترابة داخل الوزارات، محددة وجود فساد وأشخاص مرتشين في مواقع القرار يخدمون أجندات تلك الشركات، داعية أجهزة الرقابة والقضاء إلى كشفهم ومحاكمتهم كشركاء في الجريمة.
وتابعت اللجنة أن شركات الترابة، التي وصفتها بـ”شركات التدمير البيئي والتهجير”، مختصة بشراء الذمم، سواء على مستوى بعض البلديات في الكورة أو من خلال توظيف بعض أبناء القرى المتضررة من أجل إسكاتهم مقابل وظائف. واعتبرت أن اللجنة البيئية لم تعد ذات قيمة أمام خطر الموت الذي يهدد سكان القرى المنكوبة، مشددة على أن واقع بدبهون وكفرحزير لا يحتاج لتحليل أو تنظير، إذ أن كل صاحب بصيرة وضمير سيدرك بحكم الواقع أن شركات الترابة يجب أن تعامل كشركات جني ثروات غير مشروعة على حساب البيئة وصحة المواطنين، الذين يتعرضون لأمراض خطيرة أهمها السرطان.
وطالبت اللجنة الحكومة، وقد أصبح الملف على طاولتها، بعدم الاكتفاء برفض طلب إعادة العمل لجرافات الترابة، بل فتح تحقيق قضائي عادل وشفاف لمحاسبة الشركات وكل من تواطأ معها من داخل الوزارات ورؤساء البلديات، مؤكدة أن هذا الإجراء وحده يكفل قطع دابر الجريمة ويثبت جديّة الحكومة في حماية المواطنين والبيئة من مخاطر شركات الترابة.
المصدر: الوكالة الوطنية