تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 21-11-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
البناء:
تصعيد بين الغرب وإيران في الملف النووي… وطهران تعلق التعاون مع الوكالة | سيطرة روسية متسارعة على المدن الأوكرانية… ومشروع أميركي عاجل للتنازل | نتنياهو لن نترك جبل الشيخ… ويديعوت: زيارته رسالة للشرع وترامب وأردوغان
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية ” انهارت بسرعة الرواية المفبركة التي روّجتها قنوات عربية قبل يومين حول تطورات إيجابية في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران على خلفية زعم بوجود استعداد إيراني للتخلي عن تخصيب اليورانيوم، وقبل أن يجفّ حبر النفي الإيراني للرواية جاءت الوقائع تؤكد عدم وجود أي مسار إيجابي من فيينا، حيث أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلب أميركي أوروبي مطالبة إيران بفتح منشآتها المقصوفة للتفتيش دون تأخير، بخلاف الآلية التي تضمنها اتفاق القاهرة بين الوكالة وطهران الذي يتحدث عن مراحل بناء الثقة، وكان الرد الإيراني سريعاً بالإعلان عن تعليق التعاون مع الوكالة واعتبار أن اتفاق القاهرة لم يعُد صالحاً لتنظيم العلاقة بين طهران والوكالة.
على الجبهة الأوكرانية تسارع تساقط المدن الأوكرانية تحت السيطرة الروسية فتح باب التوقعات حول انهيار وشيك للنظام في كييف، خصوصاً مع التحقيقات المفتوحة بجرائم فساد بحق أصدقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خصوصاً ما أعلنه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد عن تنفيذ عملية واسعة النطاق لكشف مخطط فساد كبير في قطاع الطاقة. ووصفت التحقيقات رجل الأعمال وصديق زيلينسكي، تيمور مينديش، بأنه منسق المخطط الإجراميّ، وقد غادر مينديش أوكرانيا قبل ساعات من عمليات التفتيش وهو موجود حالياً في “إسرائيل”، بينما تحدّثت القوات الروسية عن سيطرة كاملة على كوبيانسك وتقدم في جبهات كونستانتينوفكا و كراماتورسك، وجاء الإعلان الأميركي عن مشروع تسوية أميركية تقوم على تنازل كييف عن إقليم الدونباس وشبه جزيرة القرم، وقبول نزع السلاح البعيد المدى من جيشها ومنع انتشار أي جيش أجنبيّ فوق أراضيها، بمثابة محاولة لمنع سقوط أوكرانيا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو ما أكده موقف زيلينسكي الذي أشاد بحفظ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمن أوروبا، ودعوته لتسوية للنزاع مع روسيا تقوم على العدل، بدلاً من عبارات اعتاد تردادها تتحدّث عن التمسك بسيادة أوكرانيا على كل أراضيها.
في جبهات التحركات الإسرائيلية مزيد من الاعتداءات على جبهات لبنان وسورية وغزة، بينما رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤكد في حديث صحافي أن قواته لن تغادر جبل الشيخ، وأن الجولان أمره محسوم للسيادة الإسرائيلية، بينما كان يتحدّث عن جولته أول أمس في الأراضي السورية الجنوبية، ومن ضمنها جبل الشيخ، فيما أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريراً عن الزيارة قالت فيه إنها رسالة مثلثة لرئيس سورية الانتقالي أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب أردوغان، جوهرها أن “إسرائيل” لن تتخلى عن تطلعاتها الأمنية في البر السوري والأجواء السورية.
ونوّه رئيس الجمهوريّة جوزاف عون بـالمؤتمرات الدّوليّة الّتي يستضيفها لبنان، معتبراً أنها «الردّ الحقيقي على بعض النّفوس السّوداء الّتي تتقصّد تشويه صورة البلد، وعدم تقبّل وجود دولة تعمل للنّهوض». وأوضح أنّ «هناك ثلاثة أنواع من المعارضين: مَن لا يرغب في العمل، ومَن كان يريد أن يقوم بعملك، ومَن يعمل عكس ما تقوم به».
وخلال كلمة له في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، تمنّى عون أن يحلّ عيد الاستقلال في السّنة المقبلة من دون وجود أي شبرٍ محتلّ من الأراضي اللّبنانيّة.
وذكر الرّئيس عون أنّ «عنصرين من الجيش اللبناني استشهدا خلال ملاحقة تجّار المخدرات، وتمّت مصادرة كميّة كبيرة من السّلاح والممنوعات. وقد أسفرت المواجهات عن مقتل تاجر المخدّرات وعدد ممّن كان معه، إضافةً إلى توقيف آخرين»، مؤكّداً أنّ «هذه المواجهات لن تُثني الجيش اللبناني والأجهزة الأمنيّة عن الاستمرار في مكافحة هذه الآفة الخطيرة».
هذا، وأقرَّ مجلس الوزراء الذي انعقد أمس، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، معظم بنود جدول أعماله البالغة أربعين بنداً، وعيّن أنطوان معكرون مديراً عاماً لمؤسسة مياه البقاع.
وأكّد وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقرّرات الجلسة أنّ «وزير الصحة ركان ناصر الدين طرح اقتراح عقد جلسة لمجلس الوزراء في الجنوب ورئيس الحكومة نواف سلام أجابه بالقول: «بموافقة فخامة الرئيس جوزاف عون، سيتم عقد جلسة لمجلس الوزراء في الجنوب، لم يُحدّد موعدها بعد في انتظار تجهيز المواد اللازمة لتكون جلسة لائقة بمستوى الأحداث التي نشهدها وحاجات أهل الجنوب».
بدوره، أكّد سلام أنّ «لبنان قد تجاوب مع الملاحظات السعوديّة، المتعلّقة برفع الحظر عن الصادرات، وطلب متابعة تنفيذها لتسريع عملية رفع الحظر». وأشار إلى أنّه «أطلع الوفد المرافق للأمير السعودي يزيد بن فرحان خلال زيارته إلى لبنان، على انتهاء العمل على تركيب أجهزة السكانر في مرفأ بيروت، وعلى العمل على تركيب جهاز سكانر على معبر المصنع»، معتبراً أنّ «هذا الأمر يشكّل عاملاً مشجعاً للسعودية لاتّخاذ قرار رفع الحظر عن الصادرات».
وكان الرئيس عون قد التقى سلام قبيل انعقاد الجلسة، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمالها.
ووفق معلومات «البناء» فإنّ التطورات الأمنية والعسكرية في الجنوب وتمادي الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته وملف التفاوض مع «إسرائيل»، حضرت في جانب من النقاشات بين الرؤساء وبعض الوزراء، حيث حصل نوع من التوافق على ضرورة أن يذهب لبنان إلى التفاوض عبر لجنة «الميكانيزم» مع تدعيمها ببعض الخبراء والتقنيين، أو عبر لجنة أخرى تراعي حصر التفاوض بطريقة غير مباشرة على غرار ما يجري في «الميكانيزم» وضرورة وقف الأعمال العدائية قبل التفاوض، والتمسك بالحقوق السيادية والمصالح الحيوية اللبنانية في أي مفاوضات لا التنازل عن الحقوق في الحدود والثروات والأرض. إلا أنّ أجواء الرئيسين عون وسلام اللذين التقيا أكثر من مسؤول أميركي وغربي وعربي غير مشجعة لجهة الردّ الإسرائيلي على دعوة رئيس الجمهورية للتفاوض وغياب المبعوثين الأميركيين أكان في التواصل مع المسؤولين اللبنانيين أو الضغط على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها ولجمها وإلزامها بالعودة الى التفاوض الجدي وبالتالي لا شيء جدياً حتى الآن على صعيد التفاوض. كما نقل بعض الوزراء عن مبعوثين غربيين وعرب أجواء سلبية حيال نيات إسرائيلية عدوانية مبيتة لتنفيذ ضربة عسكرية واسعة لما تعتبره «إسرائيل» مراكز وبنى تحتية لحزب الله في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.
ووسط هذه الأجواء، أكّد رئيس الحكومة في حديث إلى وكالة بلومبرغ أنّه «سيبحث مع مسؤولين أميركيين رفض إسرائيل للتفاوض والتسوية»، مشيراً إلى أنّه «عندما نظهر استعدادنا للتفاوض لا نحصل على موعد». وشدّد سلام على أنّ «لبنان مستعدّ للانخراط في مفاوضات مع «إسرائيل»»، لافتاً إلى أنّه «يكرّر عرض لبنان السابق للاستعداد للتفاوض بشأن الحدود البرية والمناطق التي ما زالت «إسرائيل» تحتفظ بها». وأوضح سلام أنّ «خطّة نزع السلاح جنوبي لبنان تسير على المسار الصحيح، وأنّ الجيش يوسّع انتشاره قرب الحدود مع (إسرائيل)». وأشار إلى أنّ «»إسرائيل» لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وتواصل البقاء في 5 مواقع حدودية «عديمة القيمة الأمنية والعسكرية». وأضاف سلام أنّ «الجيش شدّد السيطرة على طرق التهريب خصوصاً على الحدود مع سورية». وأعلن أنّ «الحكومة تعمل مع فرنسا والسعودية لعقد مؤتمر مانحين لدعم إعادة إعمار لبنان وتعافي الاقتصاد»، مؤكداً «أنّ لبنان لن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة هذه المرّة».
وكان الرئيس عون التقى سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو وأجرى معه جولة أفق تناولت مواضيع الساعة لا سيما منها التطوّرات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمل لجنـة «الميكانيزم»، إضافة إلى مواضيع تتناول العلاقات اللبنانية ـ الفرنسية. ووفق معلومات «البناء» أنّ الفرنسيين أجروا سلسلة اتصالات ولقاءات مع مسؤولين أميركيين لاحتواء الأزمة الناشئة بين واشنطن وقيادة الجيش اللبناني، وتفادي أي قرار أميركي لوقف المساعدات والدعم للجيش اللبناني.
وأكد متحدّث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، بحسب وكالة «رويترز»، أن «باريس قلقة بشأن تكثيف الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان». وأشار إلى «أنّنا نندّد بالهجمات الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في الجنوب، وموقفنا هو موقف احترام وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني 2024».
ووفق المعلومات، فإن السفير الأميركي ميشال عيسى بدأ حراكه الدبلوماسي واتصالاته بين المسؤولين المعنيين بالملف اللبناني في إدارته ومع المسؤولين اللبنانيين، وقد التقى رئيس الحكومة نواف سلام للمرة الثانية، وبناء عليه ستعقد لجنة «الميكانيزم» اجتماعاً مطلع الشهر المقبل بعد مغادرة البابا لبنان، كما ستزور المبعوثة الأميركيّة مورغان أورتاغوس لبنان لحضور اجتماع «الميكانيزم».
ووفق معلومات «البناء» من أوساط رسميّة فإنّ إلغاء زيارة قائد الجيش العماد ردولف هيكل الى واشنطن، جاءت بعد إلغاء بعض اللقاءات الهامة للقائد مع مسؤولين أميركيين لها علاقة بدعم الجيش مالياً وتسليحياً ولوجستياً، وذلك انعكاساً لامتعاض مسؤولين أميركيين من مماطلة السلطة السياسية بمسألة حصر السلاح بيد الدولة وتقييد حزب الله مالياً وسياسياً، وبالتالي الرسالة الأميركية جاءت بالبريد العسكريّ السريع ولم يكن الجيش بذاته مقصوداً لا سيما وأنه تلقى إشادات عدة من قائد القيادة الوسطى الأميركية ومن أورتاغوس نفسها في لجنة الميكانيزم على تنفيذ مهامه بدقة وحرفيّة.
والخشية وفق الأوساط أن يكون مسؤولون أميركيون تأثروا بالحملة التي قادها الإعلام الإسرائيلي على الجيش اللبناني، وكأن الجيش ظهر عاجزاً عن تنفيذ مهمة حصر سلاح حزب الله في جنوب الليطاني وشماله، ويتعاطف مع الحزب وأهالي الجنوب، ما سيكون الذريعة لعمل عسكريّ إسرائيليّ كبير لتنفيذ المهمة بنفسها، كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأحد القادة العرب في قمة شرم الشيخ بأنه بحال لم تنزع الدولة اللبنانية سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتولى المهمة.
وفيما لم يفارق الطيران المُسيّر الإسرائيلي الأجواء اللبنانية كلها، واصل الإعلام الإسرائيلي ممارسة سياسة التهويل والتهديد بتوسيع العدوان ضد لبنان كجزءٍ من الحرب النفسية. فقد أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال يستعدّ لجولة قتال تستمر عدة أيام ضد حزب الله. بدورها، أشارت «يسرائيل هيوم» نقلاً عن مسؤول إلى أن «الهجوم الإسرائيلي المرتقب على لبنان يأتي في ظل تقديرات برد حزب الله بالصواريخ والمسيّرات». أما موقع «والا» الإسرائيلي فأكد أن «واشنطن تمنع تل أبيب من ردّ قاسٍ على خروقات حزب الله».
وأعلنت قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، أنّ «استقراراً هشّاً يسود على طول الخط الأزرق. ويقوم حفظة السّلام التابعون لليونيفيل والجيش اللبناني بدوريّات يوميّة، لمنع التصعيد والمساهمة في استعادة الاستقرار في جنوب لبنان».
وأشارت في تصريح، إلى أنّ «منذ اتفاقيّة وقف الأعمال العدائيّة العام الماضي، سجّلت «اليونيفيل» أكثر من 7,500 انتهاك جويّ، ونحو 2,500 انتهاك برّي شمال الخط الأزرق. كما وجدت ما يزيد على 360 مخبئاً متروكاً للأسلحة، تمّت إحالتها إلى الجيش اللّبناني»، لافتةً إلى أنّه «يتمّ رفع التقارير عن كلّ هذه الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي».
وشدّدت، أثناء تقديم إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي حول تنفيذ القرار 1701، إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليّات السّلام جان بيار لاكروا، على أنّ «عامل الوقت أصبح حاسماً»، لافتةً إلى أنّه «لم يعد بوسع لبنان أن يتحمّل الظّهور بمظهر المماطل، سواء بالنّسبة لانخراطه في الحوار أو في حصر السّلاح بيد الدّولة».
وأثنت بلاسخارت على «التقدّم الّذي أحرزته القوّات المسلّحة اللّبنانية في معالجة مسألة السّلاح خارج سلطة الدّولة، ولا سيّما جنوب نهر الليطاني»، مؤكّدةً «الحاجة الملحّة إلى اعتماد مقاربة حكوميّة شاملة في ما يتعلّق ببسط سلطة الدّولة». ورأت أنّ «الجيش وحده لا يمكنه إنفاذ القرار 1701». وأشارت إلى أنّ «وجود الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق والنّشاط العسكري الإسرائيلي المتكرّر في جميع أنحاء البلاد، لا يزال يشكّل انتهاكاً لسيادة لبنان وسلامة أراضيه».
وبمناسبة ذكرى الاستقلال وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اللبنانيين رسالة جاء فيها «الاستقلال ليس يوماً من تاريخ، وليس فعلاً ماضياً مبنياً على المجهول، إنما هو امتحان يومي للبنانيين شعباً وجيشاً ولسائر السلطات، وهو دعوة دائمة لهم لاستكمال معركة استقلال الوطن وتحصينه من الارتهان والخضوع، وصون السيادة، وتحصين الإرادة الوطنية من التبعية، وتحرير الأرض والإنسان من براثن الاحتلال، والسعي الحثيث لتأمين كل مستلزمات الدعم والمؤازرة لتمكين الجيش من تحقيق وإنجاز كل المهام المناطة به باعتباره مؤسسة ضامنة وحامية للبنان واللبنانيين ولسلمهم وبالطبع لمكافأة قيادتها وجنودها وضباطها ورتبائها على عظيم ما يقدمون، وليس التشكيك والوشاية والتحريض عليهم في الداخل والخارج واستهداف دورهم الوطني المقدس الذي كان وسيبقى عنواناً للشرف والتضحية والوفاء من أجل حماية لبنان وصون كل تلك العناوين من عدوانية «إسرائيل» التي كانت ولا تزال تقف حائلاً بين اللبنانيين وبين استقلالهم الحقيقي الناجز براً وبحراً وجواً».
وأضاف بري: «مجدّداً اللبنانيون، كلّ اللبنانيين، وكل قواهم السياسية في ذكرى الاستقلال هذا العام، هم أمام اختبار مصيري لمدى استحقاقهم «الاستقلال» بكل ما يمثل من مفاهيم وأبعاد وقيم وطنية، إن ميدان هذا الاختبار اليوم هو الجنوب الذي يجسد صورة مصغرة عن لبنان الوطن والرسالة ، يجسّدها أبناؤه عيشاً واحداً، شراكة في الجرح والألم والأمل والشهادة والتضحية والقيامة والرجاء، هناك مقياس الوطنية والانتماء الحقيقي، وهناك تختبر جدية كل السلطات الرسمية وفاء بكل التزاماتها وخاصة إعادة الإعمار وبذل كل جهد مستطاع لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل وذلك باعتبارها حاضنة ومسؤولة أمام وعن أصحاب الأرض».
وعلى مقلب آخر، أعلن الجيش اللبناني توقيف المطلوب نوح زعيتر في كمين محكم لمخابرات الجيش في الكنيسة في البقاع. وأفيد أنّ زعيتر لم يتعرّض لأيّ إصابة خلال توقيفه .
على صعيد العلاقات اللبنانية ـ السورية، التقى نائب رئيس الحكومة طارق متري الرّئيس السّوري الانتقالي أحمد الشرع خلال زيارة رسميّة إلى سورية. وقد تمّ خلال اللّقاء، بحثٌ معمّق في سُبل تحسين وتطوير العلاقات الثّنائيّة بين لبنان وسورية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون على مختلف المستويات.
كما عقد متري سلسلة لقاءات مع وزير الخارجيّة أسعد الشيباني، ووزير العدل مظهر الويس. وتمّ خلال الاجتماعين، بحث مختلف الملفات المشتركة، بما في ذلك ملف الموقوفين، المفقودين ومسألة الحدود، حيث تمّ التأكيد على «العمل الجاد لإيجاد حلول ومعالجات عادلة لهذا الملف، بما يضمن الحقوق ويعزّز التعاون القضائيّ بين البلدين».
وشدّد الجانبان خلال اللقاءات على «أهميّة مواصلة التنسيق وتطوير العلاقات في المجالات السّياسيّة والأمنيّة والقضائيّة والاقتصاديّة، بما يساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البنّاء بين لبنان وسورية».
وأفادت معلومات قناة الـ»LBCI»، بأن وفداً قضائيّاً لبنانيّاً سيزور دمشق مطلع كانون الأول المقبل، للاتفاق على آلية تعالج ملف الموقوفين السوريين في لبنان”.
الاخبار:
دمشق مُنزعِجة من وزير العدل والبحث مؤجّل في مصير مزارع شبعا | الشرع لمتري: لا حاجة إلى وساطة خارجية بيننا
وتحت هذا العنوان كتبت صحفة الأخبار اللبنانية “بعدَ عدد من اللقاءات بين بيروت ودمشق، والتي تمّ خلالها البحث في الملفات الأمنية والقضائية، شملت أيضاً البحث الجدّي في ملف ترسيم الحدود، يستكمل كل من لبنان وسوريا الخطوات العملية في إعادة بناء إطار للعلاقة بينهما.
في هذا السياق، أتت الزيارة الرسمية التي قامَ بها نائب رئيس الحكومة طارق متري لدمشق حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، وتمّ خلال اللقاء «بحث معمّق في سبل تحسين وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون على مختلف المستويات.
وفي الزيارة نفسها، أجرى متري سلسلة لقاءات مع وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس. وقد تمّ خلال الاجتماعين البحث في مختلف الملفات المشتركة، بما في ذلك ملف الموقوفين، المفقودين ومسألة الحدود، حيث تمّ التأكيد على «العمل الجادّ لإيجاد حلول ومعالجات عادلة لهذا الملف، بما يضمن الحقوق ويعزّز التعاون القضائي بين البلدين».
وعلمت «الأخبار» أن الرئيس السوري حرص على إظهار الرغبة الكبيرة بتحسين العلاقات مع لبنان، داعياً إلى تعزيز التواصل المباشر. ونقل عنه تأكيده «أن ملف الحدود البرية، وكذلك بقية الملفات بين البلدين لا تحتاج إلى وساطات خارجية من أحد، وأنه يمكن للجان مشتركة بين البلدين إنجاز الأمور بطريقة مناسبة، من دون ترك أي تبعات مع المؤسسات الدولية أو العواصم الخارجية».
وقال مصدر سوري لـ«الأخبار»، إن الرئيس السوري كان واضحاً في أن بلاده «تريد ترسيماً للحدود بين لبنان وسوريا من الشمال حتى الجنوب».
لكنّ الشرع «كان حاسماً في أن الوقت والظرف غير مناسبيْن للبحث في ملف مزارع شبعا المحتلة، والذي يبقى مرتبطاً بعناصر إقليمية ودولية أكبر من قدرة البلدين على معالجتها في الوقت الراهن». كما بدا حرصٌ، أن المسؤولين السوريين «لا يريدون أن ينجرّ لبنان خلف التهويل أو العروض من دون استعداد، وأنهم تطرّقوا إلى ما تسرّبه إسرائيل عن عمليات تهريب أسلحة عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان، وأنها أخبار غير صحيحة، ولم يقدّم أي طرف أدلة على وجودها».
خطوة متري تأتي بعد جولة قامت بها في بيروت المستشارة الرئاسية الفرنسية آن كلير لوجندر، وطرحت خلالها مع المسؤولين اللبنانيين المساعدة في ملف ترسيم حدود البلدين، عن طريق تقديم خرائط تعود لأيام الانتداب الفرنسي، وسط معلومات تشير إلى سعي فرنسي لعقد اجتماع تقنيّ يتضمّن مشاركة وفد لبناني وآخر سوري للبحث والاطّلاع على هذه الخرائط، ومن ثمّ المباشرة بترسيم الحدود بينهما والتي يبلغ طولها حوالى 375 كيلومتراً من مزارع شبعا جنوباً حتى سواحل عكار شمالاً. ويبدو أن الجانب الفرنسي «يبالغ في تقدير الحاجة إلى دوره».
وقال مصدر سوري: «إن الوثائق التي يتحدّث عنها الفرنسيون، توجد نسخ منها لدى لبنان وسوريا، والقسم الأساسي موجود في الأمم المتحدة، وإن لبنان وسوريا ليسا في حاجة إلى منح أحد أدواراً مقابل أدوار يمكن معالجتها بين البلدين مباشرة».
زيارة متري أثارت بعض التساؤلات بشأن توجّهه وحيداً إلى العاصمة السورية، من دون أن يكون هناك أي وفد مرافق له أو حتى زملاء له في الحكومة مثل وزير الخارجية أو وزير العدل، علماً أن الوفود السورية التي كانت تأتي إلى بيروت غالباً ما كانت تجتمع مع وزراء عديدين أو كان هؤلاء ينضمون إلى الاجتماعات التي كانت تحصل، على سبيل المثال كانَ وزير العدل عادل نصار في أغلب الأوقات ينضم إلى هذه اللقاءات حتى من دون التنسيق مع متري.
وبحسب معلومات «الأخبار» فإن «الزيارة تمّت جدولتها بعدما طلب الجانب السوري لقاء متري بصفته رئيس لجنة التنسيق بين البلدين، بهدف التنسيق معه حصراً»، وسط امتعاض عبّر عنه السوريون من «أداء وزير العدل نصّار بما يتعلّق بملف الموقوفين السوريين في لبنان». وكشفت مصادر مطّلعة عن أن المعطيات بأنّ «الجانب السوري، اشتكى للسعودية وفرنسا، بشكلٍ مباشر من أنّ نصّار يؤخّر توقيع اتفاقية تعاون قضائي وتبادل موقوفين بين لبنان وسوريا».
وهو أمر أثاره الجانب السوري مع الوزير متري مستوضحاً ما إذا كانَ هناك قرار لبناني على مستوى الحكومة غير راغب بتسوية الملف، خصوصاً أن الوزير نصار يرفض التعاون حتى في ما يتعلق بالموقوفين السوريين غير المتورّطين في أعمال إرهابية، ما أثار قلق هؤلاء من إمكانية أن يكون نصار يريد المقايضة بملفات يستفيد منها الطرف السياسي الذي ينتمي إليه! وبخلاف ما يروّج له خصوم حزب الله، لجهة الادّعاء بأنه يعرقل تحسين العلاقات مع سوريا، فإن معنيين يؤكدون أن وزراء الثنائي في الحكومة لا يسجّلون أي تحفّظاً أو اعتراضاً ربطاً بالملف السوري.
وبحسب المصدر السوري فإن الجهات المعنية في العاصمة السورية أبدت أمام الوزير متري «استغرابها، من عدم قدرة الحكومة على إيجاد مخرج قانوني لمعالجة ملف السجناء والموقوفين حتى الآن» مع «خشية أن يكون هناك قرار سياسي عند قوى بارزة في لبنان، ولا سيما من الجانب المسيحي ترفض معالجة الملف».
وفيما أشارت المصادر إلى أنه خلال محادثات الوزير متري مع الجانب السوري تمّ التأكيد على ضرورة الإسراع في توقيع الاتفاق القضائي، قالت إن «زيارة متري لدمشق تعني دخول العلاقة بين البلدين مرحلة جديدة تحمل عنوان الحسم، ولا سيما في ما يتعلق بقضية الحدود التي ستدخل فرنسا فيها كوسيط مساعد»، علماً أن «تكليف متري بملف العلاقات اللبنانية السورية مرتبط أيضاً بالدور الذي يراد له أيضاً في ملف التفاوض مع إسرائيل، وتُعد مسألة الحدود مع سوريا واحدة من النقاط المشتركة بين الجهات الثلاث وهو المُصنّف بالسوبر وزير».
ولفتت المصادر إلى أنه «على الرغم من تركيز الجانب السوري على ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية أكثر من أي ملف آخر، إذ لم يُبْدِ الموفدون السوريون في الاجتماعات السابقة التي عُقدت في لبنان اهتماماً راهناً بملف الحدود»، إلا أن «التحرك الفرنسي الأخير، بغطاء أميركي، دفع دمشق إلى إعادة ترتيب الأولويات لتكون الحدود على رأس قائمتها، وكانت أساس النقاش خلال اللقاءات»”.
وفد أميركي «مستعجل» في بغداد: نتائج الانتخابات تخيّب واشنطن
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار “غداة الانتخابات النيابية الأخيرة، وجدت بغداد نفسها مجدّداً في قلب لعبة النفوذ بين واشنطن وطهران، لكن بنسخة أكثر تعقيداً من ذي قبل. فالنتائج التي أفرزت تقدّماً إضافياً للأذرع السياسية للفصائل المسلّحة داخل البرلمان، وتراجع القوى المقرّبة من الولايات المتحدة، دفعت واشنطن وطهران إلى تكثيف حراكهما السياسي للتأثير في إجراءات ما بعد الانتخابات. وبينما يسرّع «الإطار التنسيقي» خطواته لتشكيل الحكومة، تتحرّك البعثات الدبلوماسية والوفود الأمنية بين بغداد والعواصم المعنيّة، في مشهد يعكس حجم الصراع.
ويسعى «التنسيقي»، الذي شكّل «الكتلة النيابية الأكبر»، إلى اختيار رئيس الحكومة الجديدة ضمن مهلة قصيرة، خشية تفجّر خلافات داخلية. ويفيد قياديون فيه بأنّ هناك لجنتين وضعتا مواصفات محدّدة لشخصية رئيس الوزراء، وذلك في محاولة للتوصّل إلى «قرار شيعي موحّد» يضمن تماسك الكتلة ويحدّ من الاختراقات الخارجية. ويرى القيادي في «التنسيقي»، علي الفتلاوي، أنّ «القرار السياسي هذه المرة أكثر استقلالية»، مشيراً إلى أنّ التدخّلات الأميركية والإيرانية «لم تعد بالقوة نفسها كما في السنوات الماضية»، وأنّ وفود الدولتين التي تزور بغداد «تبحث ملفات أمنية واقتصادية، أكثر ممّا تتدخّل في اختيار رئيس الوزراء». غير أنّ هذه القراءة لا تحجب حقيقة أنّ الصراع الأميركي – الإيراني بلغ مستويات لا تسمح لأي من الطرفين بالتراجع عن محاولة التأثير داخل العراق.
وتشير معلومات متقاطعة إلى اجتماعات متواصلة بين قادة إيرانيين وشخصيات محورية داخل «التنسيقي»، في سياق مساعي اختيار رئيس الحكومة وتوزيع الحقائب الأمنية والاقتصادية الحسّاسة. إذ إنّ إيران، ترى في عملية تشكيل الحكومة الجديدة فرصة لإعادة تثبيت حضورها، خصوصاً بعد أن حصلت الفصائل المقرّبة منها على أكثر من 25 مقعداً، بينها 7 مقاعد لـ«كتائب حزب الله» وحدها. ويشكّل هذا الثقل ورقة ضغط أساسية لطهران في مواجهة رغبة واشنطن، في تحجيم تلك الفصائل وتعديل بنية الدولة بما يحدّ من «النفوذ الإيراني».
وإذ ستسعى إيران إلى تثبيت «هوّية سياسية» للحكومة المقبلة تضمن استمرار استراتيجيتها الإقليمية في مواجهة إسرائيل من جهة، وبقاء نفوذها على مستوى خطوط التجارة والطاقة من جهة أخرى، فإنّ المعركة الأساسية التي ستواجه البرلمان الجديد تتجاوز تسمية رئيس الوزراء وتوزيع الحقائب، لتشمل «الوضع القانوني للحشد الشعبي»، والعبء المالي المتزايد لبعض تشكيلاته. إذ إنّ أي محاولة لإضعاف الحشد ستستفزّ الفصائل وطهران، فيما أي تعزيز له سيُقابَل بردّ فعل أميركي، يتمثّل بضغوط مالية وعقوبات واستهداف لمصادر تمويله.
والأخطر، وفق مراقبين، أنّ استمرار التوتر بين إيران والكيان الإسرائيلي، قد ينذر بتحوّل العراق إلى ساحة مواجهة في أي جولة مقبلة.
على الضفة المقابلة، تُصعّد واشنطن، من ضغوطها العلنية على بغداد؛ حيث تحاول إدارة الرئيس دونالد ترامب، ربط الاستقرار السياسي والاقتصادي العراقي بجملة شروط تتعلّق بـ«نزع سلاح الفصائل»، وتقليص نفوذ إيران، عبر أدوات مالية وتجارية، على رأسها ملف التحويلات بالدولار ونافذة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وتكشف مصادر متعدّدة أنّ مبعوث ترامب إلى العراق، مارك سافايا، أجرى سلسلة لقاءات في بغداد، حمل خلالها رسائل مباشرة من البيت الأبيض إلى قادة سياسيين، بعضها يشدّد على «ضرورة اختيار شخصية حكومية منفتحة على واشنطن».
ورغم هذا الضغط، تدرك الولايات المتحدة، أنها لا تستطيع الذهاب بعيداً في المواجهة. فالعراق لا يزال شريكاً أساسياً في ملف «مكافحة الإرهاب»، كما أنّ النفط العراقي عنصر مهمّ لاستقرار أسواق الطاقة، ما يجعل الولايات المتحدة تعتمد سياسة «العصا والجزرة»: عقوبات وتصنيفات إرهابية من جهة، وحوار أمني – اقتصادي من جهة أخرى.
وفي خضمّ ذلك، تُطرح تساؤلات حول مصير رئيس الوزراء المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، الذي تشير مصادر داخل الحكومة إلى أنه حاول في أثناء الأشهر الماضية استمالة الولايات المتحدة ودول خليجية لضمان دعمه لولاية ثانية، لكن تصاعد نفوذ الفصائل داخل البرلمان، جعل موقعه أضعف من أن يضمن الاستمرار من دون غطاء خارجي. ويرى الباحث في الشأن السياسي، عبد الستار العيساوي، أنّ واشنطن «تشعر بخيبة أمل» من نتائج الانتخابات التي أفرزت كتلة ضعيفة للسوداني لا تتجاوز 15% من البرلمان، وهو ما سيُضعف قدرته على المناورة ويجعل مفاوضات تشكيل الحكومة أكثر توتراً.
وعلى خلفية ذلك، تؤكّد المصادر الدبلوماسية في بغداد أنّ وفداً أميركياً يستعدّ لزيارة العراق، لإيصال رسائل جديدة تخصّ شكل الحكومة المقبلة. وتأتي هذه الزيارة بعد أشهر من جمود دبلوماسي، لم يُكسر إلا باتصال وحيد بين وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، والسوداني، وزيارة وفد أميركي رفيع ناقش ملفات الانسحاب من بعض القواعد وصفقات الطاقة وترتيبات التعاون الاقتصادي.
ويرجح السياسي العراقي المستقلّ، داوود القيسي، أن يكون العراق مقبلاً على مرحلة شديدة الحساسية، قد تتّسم إمّا بتوازن هشّ مهدّد بالانفجار، أو بانفجار يمنح القوى الخارجية فرصة أكبر لتشكيل مستقبل البلاد. ويشير إلى أنّ «ما نراه اليوم في العراق يعكس واقعاً معقّداً، إذ إنّ أي خطوة نحو تشكيل الحكومة المقبلة لا يمكن فصلها عن التأثيرات الإقليمية والدولية»، مضيفاً أنّ «التنسيقي لا يستطيع تجاهل حجم النفوذ الخارجي المتداخل في كل مفاصل القرار»”.
صنعاء تحذّر ابن سلمان: ترامب سيورّطك ويتخلّى عنك
وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “حذّرت صنعاء، أمس، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، من مغبة التورّط في حرب جديدة ضد اليمن، بإيعاز من أميركا وإسرائيل، مؤكّدة امتلاكها ترسانة أسلحة قادرة على ردع أي عدوان محتمل بقيادة الرياض. وكتب عضو المكتب السياسي لحركة “أنصار الله”، عبد الله النعيمي، في تدوينة على منصة “إكس”: “يبدو أن ابن سلمان لم يستفد من عدوان استمر ثماني سنوات متواصلة، بدأه بتحالف عربي – أميركي – إسرائيلي، في ظل ظروف لم يكن يمتلك اليمن فيها صاروخاً واحداً”.
وأشار النعيمي إلى أن “أميركا سترمي به (ابن سلمان) إلى وسط المعركة، ثم تتخلّى عنه، كما تخلّت عن حليفها المدلّل بنيامين نتنياهو”.
وفي السياق ذاته، أكّد عضو المكتب السياسي للحركة، علي القحوم، أن “طريق السلام معروفة والأبواب مفتوحة إن كانت السعودية جادّة في إحلال السلام”، مشيراً في تدوينة على “إكس”، إلى أن “السلام يتمثّل في وقف العدوان وفك الحصار وإنهاء الاحتلال وجبر الضرر وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى، ومن ثم تمكين اليمنيين من حل مشكلاتهم في أجواء هادئة ومستقرة من دون وصاية وهيمنة خارجية مع احترام سيادة واستقلال اليمن”.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب سقوط ملف السلام في اليمن من أجندة زيارة ابن سلمان لواشنطن، وهو ما عدّه عدد من المراقبين مؤشراً إلى توجه سعودي – أميركي للتصعيد في هذا البلد، خاصة أن النقاشات التي جرت بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وابن سلمان، اقتصرت على الأمن البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وخلافاً للتوقّعات بنجاح المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ، مع عدد من الأطراف اليمنية والإقليمية منذ أكثر من شهر، نشرت السفارة الأميركية في اليمن، تصريحاً مُقتضباً لمستشار البعثة الأميركية في الأمم المتحدة، جون كيلي، لمّح فيه إلى رفض بلاده أي تقدّم في الملف اليمني سياسياً، مطالِباً بتشديد الحصار على صنعاء وتوسيعه ليشمل موادَّ جديدة، إضافة إلى ربط ملف السلام باتفاق يتعلّق بالسفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وتأتي تصريحات كيلي غداة انتهاء جولة جديدة لغروندبرغ، في سلطنة عمان، تركّزت على سبل استئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية”.
تنافس دولي محتدم في آسيا الوسطى: أميركا تريد «قلب العالم»
وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “منذ تفكّك الاتحاد السوفياتي، حافظت الولايات المتحدة على ثابتة مركزية لم تتبدّل – حتى مع تغيّر الإدارات والأولويات -، عنوانها منع روسيا من إعادة ترميم فضائها الجيوسياسي في آسيا الوسطى والقوقاز، والحيلولة دون استعادة شيء من توازن «الثنائية القطبية». وإذ اكتسب هذا الثابت أهمية مضاعفة مع اندلاع المواجهة المفتوحة بين موسكو والغرب، وما رافقه من رفض واشنطن الاستجابة لمطالب الأولى في ما يتعلّق بأمنها الاستراتيجي، فقد تأكّدت مجدّداً طبيعة أزمة النظام الدولي، والتي تعدّ امتداداً لواقع ما بعد تفكّك الاتحاد السوفياتي، ومحاولة الغرب ترسيخ نتائجه.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة، ضخّ موارد مالية وتنظيمية ضخمة لتثبيت حضورها عند تخوم روسيا، فإنها لا تغفل غرب آسيا أيضاً. وفي هذا السياق تحديداً، جاءت قمّة «C5+1» التي استضافها البيت الأبيض أخيراً، والتي صُوّرت كفاعلية بروتوكولية، بينما عكست في جوهرها اتّجاهاً أميركياً متزايداً نحو فتح أبواب آسيا الوسطى، التي تحوّلت إلى خزّان المعادن النادرة في العالم، مع ما ستؤدّيه الأخيرة من دور في تشكيل خرائط النفوذ، تماماً مثلما فعل النفط في القرن المنصرم.
وجمع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قادة كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، في حدث هو الأول من نوعه داخل البيت الأبيض، جلّى رغبة أميركية متزايدة استمالة تلك الدول، في مواجهة موسكو وبكين. والبلدان المذكورة تمتلك، وفق الأرقام الرسمية، 38.6% من احتياطات المنغنيز العالمية، و30% من الكروم، وتنتج نصف اليورانيوم في العالم، بينما تُظهر المؤشرات أنّ احتياطاتها غير المكتشفة قد تكون أكبر بكثير، ما يجعلها اليوم ساحة صراع مركّب بين ثلاث قوى كبرى.
المفارقة أنّ ترامب، حاول الإيحاء بأنّ الإدارات الأميركية السابقة «أهملت آسيا الوسطى»، متجاهلاً أنّ سلفه الديمقراطي جو بايدن، كان قد عقد اجتماعاً مشابهاً عام 2023، وأنّ منصة «C5+1»، أُطلقت أصلاً عام 2015، في عهد باراك أوباما. كما تجاهل أنّ إدارة بايدن، أطلقت عام 2022 «مبادرة المرونة الاقتصادية في آسيا الوسطى» (ERICEN)، التي خصّصت 25 مليون دولار، لدعم تنويع طرق التجارة وتشجيع الاستثمارات وتطوير المهارات الحديثة، قبل أن يعلن وزير الخارجية السابق، أنتوني بلينكن، زيادتها إلى 50 مليوناً في أثناء لقائه ممثّلي الدول الخمس في أوزبكستان وكازاخستان عام 2023.
لكن ما كان في عهد بايدن «عناوين عامة» ظهر في عهد ترامب، بوصفه برامج اقتصادية واضحة؛ إذ حوّل الأخير «إعلان نيويورك» الفضفاض إلى «إعلان واشنطن» المليء بالبُنود المحدّدة، والذي كان مهّد له منتدى أعمال واسع أفضى إلى سلسلة اتفاقات تجارية واستثمارية غير مسبوقة بين الشركات الأميركية ونظيراتها في آسيا الوسطى. ومن شأن ذلك أن يدرّ أرباحاً مباشرة على الولايات المتحدة، ويقلّل، في الوقت نفسه، اعتمادها على الصين وروسيا، في الحصول على المعادن النادرة. فأوزبكستان، مثلاً، تعهّدت باستثمار أكثر من 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، في أثناء العقد المقبل، وهو رقم يعادل تقريباً حجم ناتجها المحلّي الإجمالي، فيما وقّعت كازاخستان عقوداً بقيمة 17 مليار دولار، بينها مذكّرات تفاهم تمتدّ إلى المعادن الحيوية، من مثل اليوارنيوم والتنغستن والعناصر الأرضية النادرة.
ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة، بعيدة عن إزاحة منافسيها الفعليين من السوق المعدنية الآسيوية؛ إذ تُظهر البيانات الرسمية، على سبيل المثال، أنّ صادرات المعادن الكازاخية في عام 2023، ذهبت بغالبيتها الساحقة نحو روسيا والصين (ما يقارب خمسة مليارات)، بينما بلغت حصة الولايات المتحدة، حوالي 540 مليون دولار فقط، أي أقلّ من 5%. ويعود هذا الاختلال المستمرّ إلى النفوذ الروسي التاريخي والسياسي المتجذّر في المنطقة، والتمدّد الاقتصادي الصيني الهائل. فروسيا، التي تنظر إلى المنطقة بوصفها فضاءً حيوياً لأمنها القومي، لا تزال تمتلك أدوات تأثير واسعة، سواء عبر العلاقات الثنائية أو عبر الأطر المتعدّدة كـ«الاتحاد الاقتصادي الأوراسي» و«منظمة الأمن الجماعي» و«منظمة شنغهاي» و«رابطة الدول المستقلّة»، وهي كلّها تشمل دول آسيا الوسطى. ومن المفارقات اللافتة أنّ الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، الذي أثنى على ترامب في البيت الأبيض، كان بعد أيام يمدح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، مؤكّداً أنّ «روسيا، هي الشريك الأكثر أهمية لكازاخستان، وأنّ التعاون يتطوّر رغم الوضع الدولي الصعب». كما وقّع الرئيسان إعلاناً حول «الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتحالف» بين موسكو وأستانا، ارتقى بموجبه مستوى العلاقات إلى شراكة تحالفية.
لكن الجدير ذكره، هنا، أنّ كازاخستان، ورغم الدعم الروسي الذي تلقّته في محطات مفصلية – وعلى رأسها تدخّل منظمة «الأمن الجماعي» مطلع 2022، لقمع محاولة الانقلاب فيها – كانت قد انتهجت سياسة خارجية متذبذبة بعد الحرب الأوكرانية؛ إذ رفضت الاعتراف بالمناطق التي أعلنت موسكو ضمّها، وأكّدت أنها لن تكون قناة للالتفاف على العقوبات الغربية، بينما اختارت غالباً الامتناع عن التصويت بدلاً من التصويت الصريح ضدّ روسيا. وحينها، رأى محلّلون روس، في الموقف الكازاخي «ازدواجية» أو «التباساً استراتيجياً»، فيما غذّت تقارير غربية تحدّثت عن تزويد شركات كازاخية لأوكرانيا بذخائر، منسوب انعدام الثقة بين الجانبين، وأثارت مخاوف روسية، من أن تصبح كازاخستان «المنسحب التالي» من منظمة «الأمن الجماعي»، في حال واصلت الابتعاد عن الرؤية الروسية الإقليمية. وأتى هذا بالتزامن مع توسّع الأنشطة الأميركية في آسيا الوسطى، ولا سيّما كازاخستان، التي يُسجّل فيها العدد الأكبر من المنظمات غير الحكومية الأميركية العاملة في المنطقة، والتي تتميّز أنشطتها باتجاه مزدوج ضدّ روسيا والصين على السواء.
ومع اقتراب اجتماع منظمة «الأمن الجماعي» في بيشكيك في الـ27 من الشهر الجاري، يتصاعد النقاش حول «تماسك» المنظمة بعد أربعة أعوام من التوترات الداخلية. فالحرب في أوكرانيا التي استنزفت روسيا، أنتجت مخاوف لدى بعض العواصم من التورّط في اصطفاف قد يرتّب عليها عقوبات غربية. كما بدت المنظمة غائبة عن أزمات حسّاسة لحلفائها، كالنزاع بين أرمينيا وأذربيجان عام 2022، الأمر الذي اعتبرته يريفان، مؤشّراً على «تراجع فاعلية» المعاهدة.
وفي هذا السياق، كان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو – الحليف الأقرب لموسكو -، قد عبّر عن إدراك المنظمة لعمق هذه التناقضات، حين قال إنها تواجه «تحدّيات متعدّدة الأوجه»، داعياً إلى معالجة الخلافات بالحوار الداخلي بدلاً من الخطوات الأحادية التي قد تفضي إلى تفكّكها. ومن جهته، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنّ القرارات في المنظمة «تُتّخذ بالإجماع»، متّهماً الولايات المتحدة، بمحاولة «زعزعة المنظمة من الداخل».
إزاء ذلك، ومع المحاولات الأميركية لمنع روسيا من السيطرة على «القلب الجغرافي» للعالم (آسيا الوسطى)، والحيلولة دون ربط الصين أنحاء آسيا عبر مبادرة «الحزام والطريق»، تعود أطروحة المفكر البريطاني هالفورد ماكندر، أحد الآباء المؤسّسين لعلم الجيوبوليتيك، الذي ابتدع «نظرية قلب العالم» (Heartland Theory)، والتي تقول إنّ مَن يمسك بقلب العالم هذا، يمتلك مفتاح التحوّلات الكبرى في النظام الدولي، لتثبت نفسها مرة أخرى، وتقدّم مفتاحاً لفهم تموضع المنطقة في صلب صراعات القرن الجديد”.
المصدر: الصحف اللبنانية