أقرّ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلّف من 35 دولة، اليوم، قراراً يطالب إيران بأن تُطلع الوكالة «من دون تأخير» على وضع مخزونها من اليورانيوم المخصّب والمواقع النووية التي تعرّضت للقصف.
ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين حضروا الاجتماع المغلق قولهم إن القرار مرّ بـ19 صوتاً مؤيداً، مقابل ثلاثة معارضين و12 ممتنعاً، وكانت الدول المعارضة هي روسيا، الصين، النيجر.
ونص مشروع القرار أنه «على إيران أن تقدّم للوكالة، من دون تأخير، معلومات دقيقة حول محاسبة المواد النووية والمنشآت الخاضعة للضمانات في إيران، وأن تمنح الوكالة كل ما تحتاجه من وصول للتحقق من هذه المعلومات»، وفقاً لـ«رويترز».
وكان الهدف الأساسي من القرار هو «تجديد وتعديل ولاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في تقديم تقارير حول جوانب من البرنامج النووي الإيراني، لكنه شدّد أيضاً على ضرورة أن تقدّم إيران للوكالة «الأجوبة المطلوبة وتتيح لها الوصول اللازم بسرعة»، بعد مرور خمسة أشهر على الضربات العسكرية التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
من جهته، قال مندوب إيران رضا نجفي لوكالة «فرانس برس» إن «هذا القرار لن يضيف شيئاً إلى الوضع الراهن، لن يكون مفيداً، وسيعود بنتائج عكسية»، محذراً من أنه «سيكون له بالتأكيد أثر سلبي على التعاون الذي كان بدأ بين إيران والوكال».
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد حذر، في وقت سابق اليوم، من استغلال بعض الدول المؤسسات الدولية للضغط على الدول النامية، لافتاً إلى المساعي غير المناسبة من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا لتمرير القرار ضد بلاده في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم.
ووصف الخطوة بـ«الاستفزازية وغير المبررة، وامتداداً للنهج السياسي الذي تنتهجه هذه الدول مع الولايات المتحدة في مجلس الأمن، في محاولة لإحياء قرارات ملغاة»، ما من شأنه أن «يضعف مصداقية الوكالة ومكانتها المهنية».
وأمس، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، إيران إلى السماح بعمليات تفتيش المواقع الإيرانية التي تعرضت لهجوم في حزيران الفائت.
المصدر: جريدة الأخبار