أعلنت وزارة الحرب في الكيان الإسرائيلي عن هبوط الطائرة رقم 1000 ضمن “الجسر الجوي” الذي أُطلق منذ بداية العدوان على غزة، حيث وصلت الطائرة إلى مطار بن غوريون، ووصفتها الوزارة بأنها “أكبر عملية نقل جوي في تاريخ إسرائيل”.
وذكرت الوزارة في بيانٍ لها أن الطائرة، التابعة لشركة “تشالنج يسرائيل”، وصلت محمّلة بكميات كبيرة من المعدات العسكرية، حيث كان في استقبالها مدير عام وزارة الأمن، اللواء في الاحتياط أمير برعام.
واكتفى البيان بتقديم معطيات عامة عن حجم الشحنات دون تحديد لطبيعة الأسلحة أو الجهات الموردة، مع الإشارة إلى دور بعثات المشتريات التابعة لوزارة الأمن في الولايات المتحدة وألمانيا.
وأشارت الوزارة إلى أن الجزء الأكبر من الواردات العسكرية التي تصل إلى الكيان الإسرائيلي خلال العدوان مصدره الولايات المتحدة ودول أوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، وذلك استناداً إلى بيانات رسمية سابقة.
ووفقاً للوزارة، فقد تم حتى الآن نقل “أكثر من 120 ألف طن من المعدات العسكرية، والذخائر، ووسائل القتال، ووسائل الحماية والدفاع” عبر “1000 طائرة وحوالي 150 شحنة بحرية”.
وأكد البيان أن المعدات التي تم نقلها تتضمن “ذخائر متقدمة، أسلحة، مركبات مصفحة، معدات طبية، منظومات اتصال، وتجهيزات حماية شخصية”.
وأشار برعام إلى أن الوزارة ستواصل العمل وفق “إستراتيجية تقوم على مسارين متوازيين: من جهة تعزيز قاعدة الإنتاج في الصناعات الإسرائيلية لضمان الاستقلالية، ومن جهة أخرى تعزيز التعاون والعلاقات السياسية والأمنية مع الحلفاء في العالم لضمان الحفاظ على الجسر الجوي في الروتين والطوارئ وتطوير القدرات القتالية للجيش”، حسب تعبيره.
ويأتي الدعم الغربي بالسلاح للكيان الإسرائيلي في ظل صدور تقارير دولية تؤكد ارتكابه جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بالتزامن مع اتهامات تورّط عدد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، في دعم الكيان بشكل مباشر عبر توريد الأسلحة والذخائر المتطورة، ما يثير جدلاً قانونياً وأخلاقياً حول مسؤولية هذه الدول في استمرار الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة.
وفي المقابل، شهدت العديد من العواصم والمدن الغربية مظاهرات حاشدة نظمها المواطنون والفعاليات الحقوقية، رفضاً لتوريد الأسلحة للكيان الإسرائيلي، واستنكاراً للدعم السياسي والعسكري الذي يُقدَّم له أثناء عدوانه على الشعب الفلسطيني.
وطالب المحتجون حكوماتهم بوقف شحنات الأسلحة والعمل بسياسات منسجمة مع المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية، مؤكدين أن استمرار تصدير السلاح يسهم في تأجيج النزاع وتفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة، ويمثل مشاركة غير مباشرة في جرائم الإبادة الجماعية.
المصدر: عرب 48 + موقع المنار