تصاعدت في الكورة شمالي لبنان أصوات الناشطين البيئيين، مناشدين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء مجلس الوزراء رفض طلبي شركة الترابة الوطنية لاستثمار مقالع كفرحزير وبدبهون، بعدما بلغت الأضرار البيئية والصحية حدوداً لم تعد تُحتمل.
ويُعد هذا التحرك الثاني في أقل من أسبوعين، وجاء على خلفية مخاوف جدية من منح مهل جديدة قد تعيد تشغيل المقالع الملاصقة للقرى والأراضي المصنفة للبناء، وهو ما يعتبره الأهالي تمديداً إضافياً لسنوات من التلوث وتدمير الجبال وتهديد سلامتهم.
وخلال جولة ميدانية في حي المجيدل بكفرحزير، أكد منسق لجنة كفرحزير البيئية، جورج قسطنطين العيناتي، أن صلاحية منح تراخيص المقالع محصورة حصراً بالمجلس الوطني للمقالع والكسارات، وذلك وفق المرسوم رقم 8803 وما استندت إليه هيئة التشريع وأحكام مجلس شورى الدولة، التي سبق أن أبطلت قرارات مماثلة لمجلس الوزراء، معتبراً أن أي استثمار خارج هذا الإطار يشكل مخالفة قانونية واضحة.
وفي السياق نفسه، رأى الخبير البيئي الدكتور منذر حمزة أن المهلة الإدارية التي يُتداول أنها ستُطرح تمثل مخالفة قانونية صريحة، شبيهة بممارسات التفلت المالي في فترات سابقة، محذراً من أن هذه المهل تشرّع الفوضى وتفتح الباب أمام الفساد وتكرّس مجازر بيئية مستمرة في الكورة.
أما الناشط ربيع خير الله، فقد اعتبر أن الأهالي هم الحلقة الأضعف والأكثر تضرراً من تمدد المقالع، مشدداً على أن أي خطوة في اتجاه منح الشركات مهلاً جديدة ستكون جريمة بحق سكان كفرحزير وشكا وبدبهون، ومجدداً الدعوة إلى حماية الأراضي السكنية والزراعية ووقف العبث البيئي الذي يهدد مستقبل المنطقة.
المصدر: موقع المنار