تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ خطتها الرامية إلى إعادة هيكلة وزارة التعليم وتقليص دورها، إذ أعلنت عن نقل جزء كبير من برامج الوزارة إلى وكالات فدرالية مختلفة.
وأفاد مسؤول بارز في الإدارة بأن الحكومة وقّعت اتفاقيات مع أربع وكالات فيدرالية — من بينها وزارة العمل ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية — لتولي إدارة برامج كانت تخضع لوزارة التعليم. ووفق هذه الاتفاقيات، ستتولى وزارة العمل إدارة نطاق أوسع من مبادرات التعليم الفدرالية من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، فيما ستُسند إلى وزارة الخارجية مهام إضافية تتعلق بالتعليم الدولي وبرامج فولبرايت، بحسب ما أكدته وزارة التعليم.
ويأتي هذا التحرك بعد توقيع ترامب، في مارس الماضي، أمراً تنفيذياً يستهدف إغلاق وزارة التعليم، وهي الجهة المشرفة على محفظة قروض الطلاب الفدرالية البالغ حجمها 1.6 تريليون دولار، إضافة إلى برامج تمويل الطلاب ذوي الدخل المنخفض وتطبيق قوانين الحقوق المدنية داخل المدارس الأمريكية.
وقال خبير التعليم العالي مارك كانترويتز إن الإدارة “تسعى إلى إفراغ وزارة التعليم الأمريكية من الداخل وترك مجرد هيكل فارغ للكيان الأصلي”. وكانت الإدارة قد سرّحت في وقت سابق من العام نحو نصف موظفي الوزارة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً.
وفي مقالة رأي نشرتها وزيرة التعليم ليندا مكماهون في صحيفة USA Today، اعتبرت أن التعاون مع وكالات فدرالية أخرى سيُسهم في إزالة “طبقات البيروقراطية”، مشيرة إلى أن الإغلاق الحكومي الأخير “أظهر محدودية التأثير الناتج عن غياب وزارة التعليم”.
ورغم أن الإعلان الأخير لم يوضح مستقبل محفظة قروض الطلاب الحكومية، فإن تقارير إعلامية — بينها تقرير لموقع بوليتيكو — أشارت إلى أن الإدارة تدرس خيارات لبيع جزء من هذه الديون للقطاع الخاص.
يُذكر أن وزارة التعليم بصيغتها الحالية تأسست عام 1979 في عهد الرئيس جيمي كارتر، ومنذ ذلك الحين واجهت محاولات متكررة لإلغائها، أبرزها خلال رئاسة رونالد ريغان، إضافة إلى محاولة ترامب خلال ولايته الأولى دمجها مع وزارة العمل.
المصدر: مواقع اخبارية