تستعد العلاقات التجارية بين إيران والعراق لتحقيق نمو كبير خلال السنوات المقبلة، إذ أعلن رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، يحيى آل إسحاق، أن البلدين حدّدا هدفًا مشتركًا يتمثل في رفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، في خطوة تعكس توسيع الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
وأوضح آل إسحاق أن حجم التبادل التجاري الرسمي بين البلدين بلغ في العام الماضي نحو 12 مليار دولار، فيما وصل حجم التجارة غير الرسمية إلى حوالي 15 مليار دولار، معربًا عن أمله بأن يحافظ التبادل التجاري هذا العام على المستوى نفسه. وأكد أن الهدف المحدد قابل للتحقيق في ظل وجود اتفاق واضح بين طهران وبغداد لدعم هذا المسار.
وأشار رئيس الغرفة المشتركة إلى تنوّع القطاعات المشمولة بالتبادلات التجارية، بدءًا من مواد البناء والمنظفات والأغذية، وصولًا إلى الخدمات الهندسية والتقنية، والفواكه والمنتجات الزراعية، إضافة إلى السياحة العلاجية والسياحة العامة. ولفت إلى أن التعاون يمتد من المشاريع الصغيرة حتى المشاركة في مشاريع النفط والغاز داخل العراق.
ورغم هذا التقدّم، تحدث آل إسحاق عن مجموعة من التحديات التي تعرقل تطوير العلاقات التجارية، من بينها الإجراءات البيروقراطية في الجمارك، والمعايير، والترانزيت، وتأشيرات الدخول، إضافة إلى التعقيدات الإدارية في المحافظات الحدودية، والقرارات المتضاربة التي تعيق انسيابية التجارة. كما أشار إلى تأثير نفوذ بعض الأحزاب والجماعات والفساد في العراق على النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن العراق يُعد ثاني أكبر سوق للصادرات الإيرانية بعد الصين، لكن مع فارق جوهري، إذ تعتمد الصادرات إلى الصين على المواد الخام كالحديد والبتروكيماويات، بينما تشمل الصادرات إلى العراق سلعًا استهلاكية نهائية وخدمات الكهرباء والغاز والهندسة التقنية، إضافة إلى أن المنتجات الإيرانية تغطي نحو 20% من السوق العراقية.
وانتقد آل إسحاق تركيز السياسة التجارية الإيرانية على تعظيم الصادرات وتقليل الواردات، معتبرًا أن هذه المقاربة تحدّ من توسّع التجارة بشكل عام. ودعا إلى اعتماد رؤية مشابهة لدول مثل تركيا وكوريا الجنوبية، حيث تسعى الحكومات هناك لزيادة حجم التجارة بدلًا من التركيز الأحادي على الصادرات، مؤكدًا أن نمو التجارة يفتح أسواقًا جديدة للعمالة والتكنولوجيا والتسويق والمنافسة.
المصدر: وكالة مهر