حمّل “اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني” وكالة الأونروا “مسؤولية تفاقم التوتّر بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”، محذّرًا من “مواجهة سياسية واجتماعية قد تتجاوز المطالب المعيشية إذا استمرّ غياب التواصل الرسمي مع الفصائل”.
وشهد مجتمع اللاجئين في لبنان موجة احتجاجات واسعة، نتيجة استمرار سياسة التقليصات في خدمات الوكالة، وسط أزمة ثقة عميقة بين اللاجئين والأونروا.
وجاء البيان الحادّ من اللقاء التشاوري موجّهًـا إلى المديرة العامة للوكالة، دوروثي كلاوس، معتبرًا سياسة الإدارة الأخيرة “إقصائية” ومحاولةً لتقليص تمثيل المجتمع الفلسطيني بشخص واحد فقط، وهو ياسر عباس.
وأكد البيان “حرص اللقاء على الحوار وتجنّب التصعيد”، مشدّدًا على أنّ “الأزمة سببها إدارة الوكالة وليس الفصائل”، وموضحًـا أنّ “استمرار تجاهل مطالب اللاجئين قد يفضي إلى انفجار شعبي يصعب ضبطه”.
كما وجّه اللقاء رسالة إلى السلطة الفلسطينية، محذّرًا من “أيّ تفرّد بالملف الفلسطيني عبر التحالف الثلاثي: السلطة – الأونروا – الحكومة اللبنانية”، مؤكّداً أنّه “لن يسمح بإعادة إنتاج أداء الفصائل التقليدية، ويعمل على إعادة تشكيل موازين القوى داخل المخيمات”.
وفي ظل استمرار التقليصات وغياب التواصل الرسمي، يبدو المشهد مرشّحًا لمزيد من التوتّر وتصعيد شعبي متصاعد داخل المخيمات، مع احتمال تدخّل الدولة اللبنانية لإنهاء أسباب الأزمة، وفقًا لمتابعين.
المصدر: وكالات