في مشهد سياسي لافت أعاد ترتيب موازين القوة داخل الإكوادور، صوّت أكثر من 60% من الناخبين ضد المقترحات التي قدّمها الرئيس اليميني دانيال نوبوا، وفي مقدّمها السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الإكوادورية، في استفتاء شكّل اختباراً صريحاً لشعبيته ولخياراته الأمنية والسياسية.
ومع فرز نحو 75% من الأصوات، حسم الشارع خياره برفض المقترح الأكثر حساسية والمتعلق بإلغاء الحظر الدستوري على القواعد العسكرية الأجنبية، في خطوة عُدّت صفعة سياسية مباشرة للرئيس، خصوصاً أنّ المشاركة تجاوزت 80% من أصل 14 مليون ناخب، ما يعكس مستوى التعبئة الشعبية في هذا الاستحقاق.
وتجاوز الرفض ملف القواعد العسكرية ليشمل أيضاً مقترحات تقليص عدد أعضاء البرلمان، وإلغاء التمويل الحكومي للأحزاب، والدعوة إلى جمعية تأسيسية، ما كشف توجهاً واضحاً لدى الشارع الإكوادوري لرفض مسار سياسي يعتبره كثيرون محاولة لإعادة تشكيل الدولة وفق رؤية منفردة.
المرشحة الرئاسية السابقة لويزا غونزاليس رأت في النتائج “حكماً شعبياً واضحاً يقول لا لحكومة تريد تحويل الإكوادور إلى شركة خاصة”، معتبرةً أن ما جرى هو دفاع جماهيري عن سيادة البلاد وعن الدستور الذي أُقرّ عام 2008 خلال عهد الرئيس رافاييل كوريا. وشددت على أن دعوات نوبوا إلى جمعية تأسيسية هدفت إلى السيطرة على الموارد الطبيعية وتقليص فرص العمل، مشيرةً إلى أنّ قرار الناخبين شكّل “رفضاً مدوياً” لإدارة الرئيس.
وكان نوبوا قد أثار جدلاً واسعاً خلال زيارته الأخيرة إلى مواقع في مانتا وساليناس برفقة وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، حيث جرى الحديث عن مواقع محتملة لإنشاء قواعد أجنبية تحت عنوان “مكافحة تهريب المخدرات”، ما فتح الباب أمام موجة اعتراض واسعة داخل البلاد.
وبهذا التصويت، يكون الشارع الإكوادوري قد وجّه رسالة حاسمة إلى السلطة: لا مساس بالسيادة، ولا تفويض لمشاريع تُدرج تحت شعارات الأمن لمصلحة حضور عسكري خارجي أو تغييرات دستورية تُعيد إنتاج الأزمة بشكل أعمق.
المصدر: وكالات