عقد لقاءُ الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في طرابلس اجتماعَه في مقرّ القوى الناصرية، وناقش المجتمعون شؤونا وطنية وحياتية، وخلصوا إلى البيان الآتي:
“تغيّرت الحياة في لبنان جذريًا، ليس على مستوى العملة فحسب، بل على مستوى النموذج الاقتصادي – السياسي برمّته. فالارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية الأساسية وبلوغ السلة الغذائية بالدولار ضعفي أو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الانهيار، لم يكن حدثًا ماليًا معزولًا، بل نتيجة مباشرة لتحوّل السلطة السياسية – المالية إلى وكيل محلي لمنظومة الريع والاحتكار. وقد تراجعت الأجور الفعلية إلى أقل بكثير من قدرتها السابقة، بعدما استغلّت الطبقة الحاكمة الأزمة لإعادة توزيع الثروة نحو حفنة من المصارف والتجار وأصحاب الرساميل.
فالغلاء الفاحش ليس فوضى، بل نظام جديد تفرضه الكارتيلات التي حوّلت «الدولرة» إلى أداة نهب مشرعن. إذ لم تُحسّن الدولرة الأسعار كما زُعِم، بل كشفت أن تكلفة المعيشة باتت أعلى بكثير من قدرة المجتمع الشرائية، في ظل سياسات اقتصادية تهدف إلى إفقار اللبنانيين وتحويل لقمة العيش إلى معركة بقاء يومية.
وفي السياق المالي، يعرب اللقاء عن رفضه لمحاولة المصرف المركزي إغلاق مؤسسة القرض الحسن التي أثبتت صدقية ومسؤولية في تسليم الودائع الذهبية وفق الأصول، في وقت تواصل فيه المصارف التجارية نهب أموال المودعين بلا مساءلة. كما يبدي اللقاء قلقه من التوجّه إلى تشديد التدقيق في التحويلات المالية بعد زيارة وفد وزارة الخزانة الأميركية، وما يُحكى عن خفض الحدّ الأدنى للتصريح لدى الصرّافين من 10 آلاف دولار إلى ألف دولار، بما يحول رقابة مالية خارجية إلى عبء جديد على اللبنانيين ويزيد من هشاشة الوضع المعيشي.
وفي موازاة هذا الانهيار، يواصل العدوّ الصهيوني عدوانه المستمر منذ نحو عام، متجاوزًا اتفاق وقف الأعمال الحربية ومتجاهلًا لجنة الإشراف على تنفيذه (الميكانيزم) التي تحوّل دور مندوبيها إلى منصة تهويل للمقاومة بدل مساءلة الاحتلال. فبرغم أن اللجنة – برئاسة جنرال أميركي وعضوية فرنسا ولبنان والعدوّ و«اليونيفيل» – أُنشئت لضبط وقف إطلاق النار المعلن في 27 تشرين الثاني الماضي، يواصل العدوّ عمليات التجريف والتفجير والغارات اليومية ويحافظ على وجود قواته داخل الأراضي اللبنانية خلافًا للاتفاق.
وفي الوقت الذي لم تُسجَّل فيه أي خروق من جانب المقاومة مقابل آلاف الخروقات الصهيونية، تنشغل اللجنة بالتحريض على المقاومة والمطالبة بنزع سلاحها. ويرى اللقاء أنّ ما يجري على الحدود تجاوز الخروقات الموضعية ليصبح محاولة لتعديل قواعد الاشتباك وفرض تسوية أمنية غير متوازنة، وتحويل القرار 1701 إلى أداة ضغط على لبنان لا على العدوّ، بما يعيد إنتاج «المنطقة العازلة» بصيغ جديدة تستهدف قدرة لبنان على الردع.
ويدعو اللقاء إلى إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين الذين يتعرّضون لأقسى صنوف التعذيب في سجون العدوّ، مؤكدًا أنّ قضيتهم جزء لا يتجزأ من معركة التحرر الوطني والإنساني.
ويختتم اللقاء بتوجيه التحية والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وعموم فلسطين، مؤكّدًا أنّ القضية الفلسطينية ستبقى البوصلة الوطنية والقومية والأممية لشعوب المنطقة وقواها الحيّة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام