تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 13-11-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
البناء:
الانتخابات العراقية: السوداني أولا والتنسيقي بيضة القبان وغياب نواب التغيير | القاهرة وأنقرة: ربط القوة الدولية والقرار الأممي حول غزة بالدولة الفلسطينية | عون: الانتخابات في موعدها… ولم نتسلم أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “لم تكن الانتخابات النيابية العراقية حدثاً عادياً فهي أول اختبار لتداعيات حرب السنتين في ساحة من ساحات فعل قوى المقاومة وعلاقة الجمهورية الاسلامية الإيرانية بها، والحصيلة التي جاءت بتثبيت مكانة متقدمة لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني أظهرت غياباً تاماً لنواب التغيير الذي حملتهم الانتخابات السابقة في 2021 كثمرة لثورة تشرين، بما يشبه ما جرى في لبنان في انتخابات عام 2022، بينما حافظت القوى المساندة للمقاومة والحشد الشعبي على حضور لافت يمنحها دور بيضة القبان في تشكيل الكتلة الأكبر وتسمية رئيس الحكومة الجديد، المنصب العراقي الأهم والذي يبدو اسم السوداني أبرز المرشحين لتوليه على قاعدة تنفيذ وعوده السياسية بضمان الانسحاب الأميركي من العراق في خريف عام 2026 وعدم بحث مصير سلاح المقاومة قبل تحقيق هذا الانسحاب، وعلى قاعدة ان الترابط بين أمن العراق وأمن إيران وعدم السماح باستهداف إيران من الأراضي والأجواء العراقية، كما يقول السوداني.
في المنطقة يستمرّ التجاذب حول المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، بينما المرحلة الأولى تترنح تحت ضغط استمرار حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو بانتهاك وقف إطلاق النار ومنع المساعدات من الوصول إلى داخل قطاع غزة بالأعداد والشروط التي تضمنها الاتفاق، والتقى أمس وزير خارجية تركيا حاقان فيدان ووزير خارجية مصر بدر أحمد محمد عبد العاطي، وتركز النقاش بينهما حول اتفاق غزة كما قالا في مؤتمر صحافي مشترك أكدا خلاله العمل معاً ومع الدول العربية والإسلامية، لضمان ربط تشكيل القوة الدولية والقرار الأممي الذي سوف تتشكل على أساسه، بمسار قيام الدولة الفلسطينية.
لبنانياً، تأكيد من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، حيث اعتبر خلال حوار مع مجلس نقابة محرري الصحف اللبنانية برئاسة النقيب جوزف قصيفي أن الدعوة إلى حوار وطني قبل إجراء الانتخابات النيابية، هو بمثابة «حوار طرشان»، مشدداً على إصراره ورئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونواف سلام على حصول الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى أنه على مجلس النواب أن يقوم بدوره في هذا الإطار، كاشفاً أن لبنان لم يتسلم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الأرض، مجدداً قناعته بخيار التفاوض كخيار وحيد من خلال قوله، إن «منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق». وقال: «إذا لم نكن قادرين على الذهاب إلى حرب، والحرب قادتنا إلى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل»، بينما تتساءل مصادر متابعة لعجز المسار التفاوضي الذي كان اتفاق وقف إطلاق النار نتيجة له، عن تحرير الأرض ووقف الاعتداءات، وتقول هل أثبت خيار التفاوض فعاليته ونجاحه، وهل نجحت سورية في ظروف لصالحها لتنجح أكثر من لبنان وقد تجاوزت عقدة التفاوض السياسي المباشر وليس لديها مقاومة وسلاح مقاومة وما يشكله السلاح من عقدة بنظر اميركا و»إسرائيل»، وأبدت استعدادها لتأجيل النظر بمصير أرضها المحتلة في الجولان، وهل انتهت مفاوضاتها السياسية الحكومية العالية المستوى في تجنيبها استمرار الاعتداء واحتلال الأرض، وما دام خيار التفاوض لم ينجح فماذا نفعل؟
فيما بقيت مواقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في دائرة الاهتمام الداخلي والإقليمي والدولي لما حملته من رسائل أبرزها حسمه مسألة رفض تسليم سلاح المقاومة والخضوع للشروط الإسرائيلية وتجديده الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، كشف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن لبنان لم يتسلّم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الأرض.
وعلى وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، عقدت لجنة الميكانيزم اجتماعها الدوري الثالث عشر في الناقورة برئاسة الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد وفي غياب الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس، تخلله عرض لبناني للخروقات الإسرائيلية خصوصاً الانتهاكات التي حصلت خلال الأيام الاخيرة وعودة الإنذارات لعدد من الأبنية في البلدات الجنوبية ومنها زوطر وطيردبا والطيبة ثم استهدافها ما يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاق وقف النار.
ووفق معلومات «البناء» فقد أثار ممثل الجيش اللبنانيّ في اللجنة الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية على لبنان وقدّم إحصاء لعدد الخروق البرية والجوية واستمرار الاحتلال لخمس نقاط واستحداث نقاط إضافية عدة في أكثر من منطقة حدودية، وأكد على ضرورة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات، كما شرح ما أنجزته وحدات الجيش المنتشرة في جنوب الليطاني وفق اتفاق 27 تشرين والقرار 1701 فيما الجانب الإسرائيلي لم ينفذ أياً من بنود الاتفاق.
وفيما كان لافتاً غياب المبعوثة الأميركية مورغن أورتاغوس، لم يصدر عن السفارة الأميركية في بيروت أي بيان عن الاجتماع. فيما أفاد مصدر سياسي لـ»البناء» أن الملف اللبناني سينتقل إلى عهدة السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى الذي سيصل خلال الأسبوعين المقبلين إلى لبنان وتحت إشراف أورتاغوس، وانصراف المبعوث توم برّاك إلى الملف السوري فقط.
ووفق المعلومات فقد كذّب الجيش اللبناني المزاعم الإسرائيلية لجهة التغطية على حزب الله والتغاضي عن أنفاق ومراكز لتخزين السلاح الثقيل، كما رفض مطالب الممثل الإسرائيلي في اللجنة بمداهمة منازل في قرى يدّعي الاحتلال وجود سلاح لحزب الله بداخلها.
غير أن مصادر دبلوماسية أوروبية أوضحت لـ»البناء» أن اللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق النار ليست صاحبة قرار بالضغط على «إسرائيل» للانسحاب ووقف الأعمال العدائية وإن برئاسة جنرال أميركي وتحت الرعاية الأميركية، بل دورها يقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار والطلب من الطرف الذي خرق الاتفاق عدم تكراره، ولا تملك الصلاحية والقرار والأدوات للتدخل لضبط الخروق بل العمل على معالجتها بالطرق الدبلوماسية والتواصل مع ممثلي الطرفين اللبناني والإسرائيلي، ويرفع الضابط الأميركي تقريراً لبلاده في واشنطن وللأمم المتحدة. ولفتت المصادر الى أن الطرف الوحيد القادر على ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية وقف خروقها هي الولايات المتحدة الأميركية فقط.
ودعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش «كلّ الأطراف إلى حماية المدنيين وتهيئة الظروف لحوار يؤدي لوقف دائم لإطلاق النار بين لبنان و»إسرائيل»»، مضيفاً أنّ «وجود القوات الإسرائيلية شمال الخط الأزرق وغاراتها على لبنان انتهاك لسيادة لبنان وللقرار 1701».
وجدّد غوتيريش مطالبته «لـ»إسرائيل» بالانسحاب من المناطق شمال الخط الأزرق ووقف التحليقات فوق الأراضي اللبنانية فوراً»، ولفت إلى أنّ «السلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانيّة وحدها وأن تمارس سيادتها الكاملة على أراضيها»، مؤكّداً أنّ «اليونيفيل ستدعم جهود انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني لضمان خلو المنطقة من أي سلاح غير شرعي». وندّد بـ»إطلاق القوات الإسرائيلية النار قرب مواقع اليونيفيل أو الاعتداء على جنود حفظ السلام»، واصفاً ذلك بـ»غير المقبول إطلاقاً».
في موازاة ذلك، أكد رئيس الجمهورية أن لبنان لم يتسلم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الأرض، مشيراً إلى أن «منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق». وقال: «إذا لم نكن قادرين على الذهاب إلى حرب، والحرب قادتنا إلى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟». وطمأن الرئيس عون إلى أن الكلام عن «تلزيم» لبنان إلى سورية غير مبرّر ولا داعي له، مشيراً إلى أن استقرار سورية ضروري لاستقرار لبنان. واعتبر أن الدعوة إلى حوار وطني قبل إجراء الانتخابات النيابية، هو بمثابة «حوار طرشان»، مشدداً على إصراره ورئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونواف سلام على حصول الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى أن على مجلس النواب أن يقوم بدوره في هذا الإطار. مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله في قصر بعبدا، وفد نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي.
من جانبه، جدّد رئيس المجلس النيابي «المطالبة بوجوب أن تضطلع لجنة الميكانيزم بدورها وكذلك الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لجهة إلزام «إسرائيل» بوقف عدوانها على لبنان وانسحابها من الأراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب». وقال أمام وفد موسع من اللقاء الروحي العكاري زاره في عين التينة: صدقوني بأن لبنان لن يكون لبنان من دون هذه الصيغة الفريدة في المنطقة والتي تمثل نقيضاً لعنصرية «إسرائيل»، وإن الجنوب اللبناني ومنذ نشأة الكيان الإسرائيلي دفع ثمن التاريخ والجغرافيا ليس لأن أبناءه من طائفة محدّدة، بل العكس فالجنوب بتعدّد طوائفه يشبه إلى حد كبير عكار وإقليم الخروب، وإن المخاطر الإسرائيلية التي هدّدته ولا تزال تهدده إنما هي مخاطر تهدد كل اللبنانيين الذين هم مطالبون بمقاربة هذه المخاطر والتحديات والتداعيات مقاربة وطنية وبأن يكونوا جميعاً جنوبيين في الجرح والهم والألم والأمل.
وواصل الإعلام الإسرائيلي وبعض الإعلام اللبناني والعربي، ضخ أخبار ومعلومات عن توسيع للحرب الإسرائيلية باتجاه شمال الليطاني والضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع، لتنفيذ القرار الدولي بنزع سلاح حزب الله بعد عجز الحكومة اللبنانية، وفق ما يقولون. ووضعت جهات حزبية هذا الكلام في إطار الإشاعات لبث الذعر والخوف واليأس في نفوس اللبنانيين لدفعهم لمغادرة قراهم ومدنهم وعرقلة حياتهم اليومية، ما يصب بمصلحة المشروع الإسرائيلي بتدمير القرى الحدودية وتهجير السكان ومنع عودتهم وعرقلة عملية إعادة الإعمار لفرض المنطقة العازلة في الجنوب كأمر واقع. وإذ لفتت الجهات لـ»البناء» إلى أننا نتوقع كل شيء من هذا العدو لكن لا ظروف موضوعية لحرب جديدة على لبنان على غرار حرب الـ66 يوماً، وأصلاً الحرب لم تتوقف يوماً واحداً من 27 تشرين ومن جانب واحد، فيما الدولة اللبنانية لم تستطع بالطرق الدبلوماسية صد الاعتداءات وتحرير الأرض.
وفيما أفيد أن المبعوث السعودي يزيد بن فرحان سيصل بيروت خلال أيام قليلة على رأس وفد مالي واستثماري كبير، تزور آن كلير لوجاندر، مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان، وفق ما كشف مصدر دبلوماسي لـ»الحدث». وأوضح المصدر أن مستشارة الرئيس الفرنسي ستلتقي الرؤساء الثلاثة اليوم لبحث التهدئة في الجنوب وحث «إسرائيل» على وقف الاعتداءات. كما أكد أن «فرنسا تسعى لتثبيت التهدئة بلبنان وحض «إسرائيل» على وقف الاعتداءات». وأشار المصدر إلى أن «مستشارة ماكرون ستبحث في بيروت مساري حصر السلاح وإلاصلاحات».
ولا تزال أصداء زيارة الوفد المالي ـ الاستخباري الأميركي الكبير للبنان والمناقشات التي تخللته، مدار بحث بين المسؤولين، إذ علمت «البناء» أن الوفد لوّح للمسؤولين بفرض عقوبات أميركية قاسية على مقرّبين من مرجعيات ومسؤولين في لبنان إذا لم تقم الحكومة بتنفيذ قرارها بحصر السلاح بيد الدولة وإنجاز الإصلاحات لا سيما المالية المتعلقة بضبط التحويلات الخارجية واقتصاد الكاش وتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب والفساد خلال ستين يوماً. كما ألمح أكثر من مسؤول التقى الوفد الأميركي تهديد الأخير بتجميد الأصول المالية للدولة ووقف التعاملات البنكية معها بحال فشلت بتنفيذ المطلوب منها. فيما ندد مقرّبون من فريق المقاومة بما وصفوه «الاجتياح» الأميركي الدبلوماسي والأمني والمالي والاقتصادي والسياسي والإعلامي للبنان، مشيرين لـ»البناء» إلى أن أغلب الحكومة اللبنانية باتت خاضعة للإملاءات والإرادة الأميركية وآلة تنفيذية لقراراتها.
ميدانياً، مضى الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه اليوميّ على لبنان، حيث قام جيش الاحتلال ببناء جدار إسمنتي على طول المساحة المقابلة لسهل يارون حتى موقع «الحدب» العسكري داخل الأراضي الإسرائيلية والذي غطته البلوكات الإسمنتية بالكامل. الجدار الجديد يبنيه الجيش الإسرائيلي على الحدود الدولية وخلف الخط الأزرق من دون خرق الجدار، لكنه خرق بآلياته الأراضي اللبنانية والخط الأزرق بتنفيذها عملية تجريف واسعة في محيط تشييد الجدار .
وعمدت قوات الجيش الإسرائيلي، إلى «إطلاق قذائف مدفعية في منطقة وادي الحولة، ما أسفر عن دوي انفجارات عنيفة تردّدت أصداؤها في المنطقة الحدودية اللبنانية». كذلك سُجل تحرّك لآليات إسرائيليّة من موقع بياض بليدا وذلك بعد إطلاق قذيفة سقطت بين ميس الجبل وبلدة محيبيب في القطاع الشرقي.
وأفادت «طباء بلا حدود»، في بيان، بأن «هجوماً بطائرة مُسيّرة، وقع الاثنين الماضي، على بعد أمتار قليلة من عيادة أطباء بلا حدود في الهرمل. وقد أدى الانفجار إلى تحطيم النوافذ وإثارة حالة من الذعر ولحسن الحظ لم يُصب أحد بأذى».
وعشية جلسة لمجلس الوزراء مقررة اليوم تتخللها سلة تعيينات، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب د. فريد البستاني الذي قال على الأثر «كان اللقاء مناسبة لنقاش الأوضاع الاقتصادية والمالية» ووضعت دولة الرئيس «بالتطورات المتعلقة بلجنة الاقتصاد النيابية، وكان تركيز من قبلي على موضوع الودائع وأبلغت دولته أنه قبل التعافي في الموضوع الاقتصادي يجب أن تكون هناك خطة معقولة تعطي حقوقاً للمودعين، وكان هناك تجاوب من رئيس الحكومة بأن الـ»Haircut»، يؤذي الاقتصاد، وأنا لن أسير بهذا الموضوع ولديّ خطة تقدّمت بها في شهر شباط الماضي وهو على علم بذلك، كما أنّ فريق رئيس الحكومة يعمل على تحضير خطة وعندما تصل الخطط إلى المجلس النيابي سيكون هناك نقاش بنّاء، ولكن أكّدت اليوم ما أبلغته لوفد البنك الدولي ووفد الخزانة الأميركية، بأنّ كل ركيزة للتعافي الاقتصادي هي تعافٍ للمصارف والحفاظ على حقوق المودعين كاملة».
على صعيد آخر، علمت «البناء» أن اتصالات حصلت بين المرجعيات الرئاسية ومع وزيري الداخلية والخارجية للتشاور لحل أزمة قانون الانتخاب قبل مرور المهل القانونية للانتخابات المقررة في أيار المقبل، ويجري البحث عن صيغ توافقية قبل وصول مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب إلى مجلس النواب والذي سيحيله رئيس المجلس النيابي نبيه بري فوراً إلى اللجان النيابية لدرسه. ومن المتوقع أن يوقع رئيس الجمهورية مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب خلال أيام ويحيله إلى المجلس.
وأعلنت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، أنه «في إطار متابعة التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل، تعلن وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين أنه، ولغاية تاريخ 12/11/2025، تمّ تسجيل 51,685 طلباً عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين». ولفتت الى أنه «قد تسلّمت وزارة الداخلية والبلديات منها 41,957 طلباً، يجري حالياً العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين».
وذكرت أنه «مع اقتراب موعد انتهاء مهلة التسجيل المحدّدة بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري»، ودعت غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، والراغبين في المشاركة في العملية الانتخابية، إلى «تسجيل طلباتهم قبل انتهاء المهلة، تأكيداً لحقهم الدستوري في الاقتراع»”.
الأخبار:
الجيش أبلغ «الميكانيزم» رفضه تفتيش بيوت الجنوبيّين | الحاكم ينفّذ طلب واشنطن: رقابة على كل ألف دولار
لبنان
|
سياسة
لم يكد يغادر وفد وزارة الخزانة الأميركية وفريق مكافحة «الإرهاب» بيروت، حتى بادر المسؤولون في السلطة إلى تنفيذ الطلبات، فيما كان لوم الوفد غير مقتصر على أهل السلطة، بل نال حلفاء أميركا من السياسيين نصيبهم من النقد، لناحية عدم قيامهم بالمطلوب منهم.
الأخبار
الجيش أبلغ «الميكانيزم» رفضه تفتيش بيوت الجنوبيّين | الحاكم ينفّذ طلب واشنطن: رقابة على كل ألف دولار
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “لم يكد يغادر وفد وزارة الخزانة الأميركية وفريق مكافحة «الإرهاب» بيروت، حتى بادر المسؤولون في السلطة إلى تنفيذ الطلبات، فيما كان لوم الوفد غير مقتصر على أهل السلطة، بل نال حلفاء أميركا من السياسيين نصيبهم من النقد، لناحية عدم قيامهم بالمطلوب منهم.
في ما يتعلق بعمل مصرف لبنان والهيئات التابعة له، علمت «الأخبار» أن الحاكم كريم سعيد بصدد الإعلان عن حزمة قرارات، هدفها «ضبط عمليات تحويل الأموال من وإلى لبنان»، وهو كلّف مديرية الشؤون القانونية بتحضير مشروع تعميم يخفّض المبلغ الأدنى الواجب التصريح عنه لدى الصرّافين وفق استمارة «اعرف عميلك» من 10 آلاف دولار حالياً إلى ألف دولار وما فوق.
في خطوة ستؤدي عملياً إلى خلق سوق غير نظامية لصرف العملات الأجنبية، وهو ما سيعود بالمنفعة فقط على الصرّافين الذين سيرفعون من سقف العمولة، علماً أن القرار لا يوضح كيفية ملاحقة المخالفين له، مع الإشارة إلى وجود آليات كثيرة للالتفاف على القرار الجديد، وهو ما كان مصرفيون قد أبلغوه إلى الجانب الأميركي.
فيما لم تتضح بعد أي تدابير بهذا الشأن سوف تُتخذ مع المصارف، التي تُبدِع في اجتراح العلاجات الكفيلة باستقطاب الأموال النقدية إلى محافظها. وقد نسّق الحاكم مع بعض نوابه في مشروع التعميم الذي يُفترض أن يُعرض على المجلس المركزي لاتخاذ قرار بشأنه فور انتهاء المسوّدة التي تُعِدُّها الدائرة القانونية.
رسمياً، إن الهدف من الإجراء هو تقليص التبادلات النقدية ودفعها تدريجاً نحو المصارف حيث تسهل مراقبتها. لكنّ المراقبين يقلّلون من فعالية إجراء كهذا لأنه لن يؤدي إلى تقليص «اقتصاد الكاش»، بل سيعزّز السوق غير النظامية والتبادلات النقدية خارج إطار سوق الصرافة. كما أن تعزيز الرقابة لا يمكنه الإحاطة بكل التبادلات الجارية في السوق ربطاً بمبلغ الألف دولار الصغير نسبياً.
فمثل هذا المبلغ يعني أن السواد الأعظم من الأفراد سيتم وضعهم تحت الرقابة، مع الإشارة إلى أنه توجد عمليات يومية تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات. ولكنّ القرار لن يصيب التجار الذين يتعاملون مع المصارف للاستيراد، وعليهم واجب التصريح عن مصادر أموالهم بشكل متواصل. وبحسب المعلومات، فإن السلطات في لبنان، تدرس اتخاذ إجراء مماثل يتعلق بعمليات بيع وشراء الذهب.
وكان وفد الخزانة الأميركية قد التقى عدداً من النواب والسياسيين في منزل النائب فؤاد مخزومي، وقد تعرّض الحاضرون لعملية «سلخ جلد» من قبل أحد المسؤولين الأميركيين، الذي اتهمهم بـ«التقاعس، وعدم القيام بما يتوجّب عليهم في مواجهة حزب الله». وركّز عضو الوفد الأميركي رودولف عطالله على ملف «القرض الحسن» وكيفية «تجفيف تمويل حزب الله»، مهدّداً الحاضرين: «عليكم أن تعرفوا، بأن عدم قيامكم بالأمر، سيعني أن إسرائيل سوف تتصرف من تلقاء نفسها».
وبينما كان الوفد الأميركي يعتقد أن إشارته إلى إسرائيل سوف تستفزّ الحاضرين، تولّى النائب نديم الجميل الردّ عليه قائلاً : «We’ve been waiting for this moment for 40 years»، أو ما ترجمته «نحن ننتظر هذه اللحظة منذ 40 عاماً».
لجنة «الميكانيزم»
في غضون ذلك انعقد امس الاجتماع الـ 13 للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار «الميكانيزم» في رأس الناقورة، وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم تكن السفارة الأميركية في بيروت قد أصدرت بياناً حوله، بعدما أفردت بياناً مستفيضاً عن الاجتماع السابق الذي بحث، للمرة الأولى، مقترحات التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي وتكليف «الميكانيزم» بالمهمة.
مصادر متابِعة أكّدت لـ«الأخبار» أن الاجتماع كان سلبياً ولم يُفضِ إلى التوافق على أيّ ملف. وعلى غرار الاجتماعات السابقة، استعرض وفد الجيش الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكّداً أنها تؤخّر تطبيق خطته بحصر السلاح والانتشار.
بينما حرص وفد العدو على القول بأن إسرائيل تحيّد الجيش اللبناني عن خطتها التصعيدية وتحصر عملياتها العسكرية ضد حزب الله. كما أعاد الوفد اللبناني تكرار رفضه تفتيش الممتلكات الخاصة للجنوبيين تلبيةً لطلب إسرائيل، لافتاً إلى أن هذا الأمر يلقى معارضة شعبية كبيرة، وقد رُفض لسنوات عندما حاولت قوات «اليونيفل» تنفيذه.
بالتزامن، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تشييد جدار على تخوم الخط الأزرق يمتدّ من أطراف مارون الرأس الشرقية على تخوم مستعمرة أفيفيم وبلدة صلحا المحتلة باتجاه جل الدير في أطراف عيترون الجنوبية. ونفّذت أعمال تدعيم وتدشيم في موقع حدب يارون”.
مغادرة 80 ألفاً في عام واحد: “إسرائيل” تتلمّس «إنذاراً وجودياً»
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “للمرّة الأولى منذ قيامها، لم تَعُد إسرائيل تعتمد في نموّها السكّاني على الهجرة، بل على الولادات وحدها، في حين تحوّلت الهجرة العكسية الدائمة إلى ظاهرة واسعة، لا يبدو أنها ستنحسر قريباً. ففي عام 2024، سجّل الكيان «خسارة صافية» في رأس المال البشري، مع مغادرة 82,700 إسرائيلي، وعودة 23,800 منهم فقط. واللافت أن هذه الموجة لا تطال الفئات المهمّشة، بل تمتدّ إلى «القلب النابض للاقتصاد»، من شبان متعلّمين وخرّيجي جامعات، يعملون في التكنولوجيا والطب والتعليم، ويسكنون في «مراكز الازدهار»، في حين أن دوافعهم لا تقتصر على البحث عن فرص أفضل، بل تشمل تآكل الثقة في المؤسسات، وعدم اليقين الأمني، وفقدان الأمل في استقرار «الدولة» على المدى الطويل.
على أن المعطيات الإسرائيلية في هذا الصدد لا تتعلّق بالعامين الحالي أو السابق فحسب، بل ترجع أيضاً إلى عام 2023 وما قبله، أي إلى ما قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في تشرين الأول من العام المذكور. وسجّل «المكتب المركزي للإحصاء» «خسارات صافية» في عدد الإسرائيليين المغادرين من مواليد الداخل، وكذلك المغادرين ممَّن لم يولدوا في إسرائيل ولكنهم هاجروا إليها، وهو ما يُعتبر أول عجز مزدوج في تاريخ الكيان: سواء في عدد القادمين الجُدد بموجب «قانون العودة» لليهود، أو في ميزان الإسرائيليين من السكان، الذين غادروا ولا ينوون العودة.
وبحسب بيانات المكتب، غادر إسرائيل في عام 2024، 82,700 شخص، عاد منهم 23,800 فقط، ما يشكّل «خسارة صافية» بنحو 58,900 إسرائيلي. وشهد العام نفسه، تراجعاً في أعداد المهاجرين الجدد، مع وصول نحو 32,800 مهاجر فقط، أي أقل بـ15 ألفاً مقارنة بعام 2023. ورغم ارتفاع إجمالي السكان إلى أكثر من 10 ملايين، إلا أن نحو 60% من هذه الزيادة (112 ألفاً من أصل 181 ألفاً) تعود إلى الولادات وحدها؛ ما يعني أنه للمرّة الأولى منذ تأسيسها، تعتمد إسرائيل في نموّها السكّاني على الولادات حصراً، وليس على الهجرة إليها.
في الإطار نفسه، وفي تقرير حصري نشره موقع «كالكاليست» العبري (18 تموز 2024)، استند إلى معطيات «المكتب الوطني للإحصاء»، يَظهر أن انهيار الثقة حدث على مرحلتَين:
- المرحلة الأولى، مرتبطة بوضع المؤسسات ونظام الحكم ومحاولة الحكومة الحالية تغييره، في ما وصفه معارضوها بـ«الانقلاب المؤسساتي». ففي صيف 2023 (تموز – أيلول)، ارتفعت الهجرة من إسرائيل بنسبة 51% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 (من 14,600 إلى 22,000)، وذلك في ذروة الاصطفاف والصراع السياسي الداخلي على ما سُمّي «الإصلاحات القضائية».
- المرحلة الثانية أو المرحلة الأمنية، هي التي بدأت عقب اندلاع الحرب، وسُجلت خلالها، في تشرين الأول 2023 وحده، مغادرة 12,300 إسرائيلي بشكل نهائي، أي بزيادة 400% مقارنة بتشرين الأول 2022. ويعني هذا التسلسل الزمني، أن الهجرة ازدادت أولاً نتيجة الخشية على النظام والاستقرار السياسي والاجتماعي، قبل أن تكون مبنيّة على ظروف الحرب والأمن الشخصي.
وتدعم ذلك التفسير، معطيات وردت في تقرير «القناة الـ12» العبرية (18 تموز 2024)، الذي حدّد ذروة انشغال الإسرائيليين بالعمل على توطّنهم في الخارج، بشباط 2023، حين سُجّلت مراجعات هجرة وصلت إلى أكثر من 63 ألفاً خلال ذروة الاحتجاجات والتظاهرات ضدّ «الإصلاحات القضائية»، أي قبل ثمانية أشهر من اندلاع الحرب. وجاء التقرير الذي نشرته صحيفة «ذا ماركر» (22 تشرين الأول 2024) ليؤكد تلك التقديرات؛ إذ إن عدد المغادرين في 2023 بلغ 55,300 شخص، أي بزيادة 46.4% عن العام الذي سبقه، فيما يُلحظ أن البيانات الأوّلية لسنة 2024 تُظهر أن الارتفاع لم يتوقّف: ففي الأشهر السبعة الأولى وحدها (كانون الثاني – تموز)، غادر 40,600 إسرائيلي، أي بزيادة قدْرها 58.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويربط التقرير نفسه هذه الظاهرة صراحةً بـ«الانقلاب القضائي» الذي قادته الحكومة الحالية، ووزير العدل فيها يريف ليفين، والذي أرعب كثيرين، ودفعهم إلى ترك إسرائيل نهائيّاً.
والواقع أن هذا الاستنتاج ليس تحليلاً صحافيّاً، بل مستمدّ من بيانات رسمية إحصائية وتقديرات اتجاهات الهجرة التي بدأت تتصاعد اعتباراً من أوائل عام 2023، أي بعد أسابيع على بدء «الانقلاب القضائي»، قبل أن يأتي التصعيد الأمني ويحوّل القلق إلى قرار نهائي بالهجرة. وفي تقارير عبرية («يديعوت أحرونوت» – 27 كانون الثاني 2025)، يرد، على سبيل المثال، أن عدد الزيارات الإسرائيلية لمواقع الهجرة الكندية قفز إلى 300 ألف، أي بزيادة قدْرها 1000%، مقارنة بفترة ما قبل الحرب. وللمرّة الأولى، تعترف دولة غربية من العالم الأول بأن ما يدفع الإسرائيليين إلى الرحيل هو حالة طوارئ أمنية؛ إذ فتحت كندا مساراً خاصاً للإسرائيليين، يشمل تأشيرة عمل لمدّة ثلاث سنوات، من دون مؤهلات أكاديمية أو مهنية، شرط إثبات تسبُّب الحرب بإخلاء الدور السكنية أو إصابة جسدية/ نفسية، أو خوف معتدّ به على الأمن الشخصي.
ويُعمّق التقرير من قلق المراقبين، عبر كشْفه أن 31% من المغادرين في 2023، كانوا مهاجرين جدداً قادمين إلى إسرائيل في السنة نفسها – غالباً من دول الاتحاد السوفياتي السابق وتحديداً ممَّن فرّوا من الحرب في أوكرانيا -، لكنهم اختاروا المغادرة سريعاً، ما يوحي بأن إسرائيل كملاذ، لم تَعُد تفي بالغرض حتى بالنسبة إلى أولئك الأكثر استعجالاً في البحث عن ملجأ آمن. وتؤكد ذلك حقيقة أنه من أصل 55,300 غادروا إسرائيل في 2022، فإن 27,500 (أي 50%) منهم هم من المهاجرين الجدد إليها، و62% غادروا في السنة نفسها التي وصلوا فيها. ويعني ما تقدّم أن إسرائيل لم تفشل فقط في الاحتفاظ بمن هم «مواطنوها» منذ سنوات طويلة، بل فشلت حتى في إقناع القادمين الجدد بالبقاء فيها لعام واحد فقط.
كذلك، يُظهر تقرير صادر عن «مركز البحوث والمعلومات» في «الكنيست» (20 تشرين الأول 2025)، بعداً آخر مرتبطاً بالفئة العمرية والجغرافية للهجرة؛ إذ إن 40% من المغادرين نهائيّاً في 2022-2023 هم من الفئة العمرية الشابة (20 إلى 30 عاماً)، أي إن خسارة إسرائيل ديموغرافيّاً لم تكن من المتقاعدين والمسنّين، بل من القوّة العاملة والجيل الأكثر إنتاجية. وبحسب التقرير نفسه، الذي وصفت وسائل الإعلام العبرية أرقامه بـ«الصادمة»، فإن مدناً من مثل هرتسليا ورمات هشارون – حيث مراكز صناعة الـ«هايتك» والتكنولوجيا ومقار الآلاف من الشركات الناشئة -، شهدت أعلى معدّلات مغادرة، علماً أنها من المدن التي يُعدّ سكّانها من ذوي الدخل المرتفع. ويعني ذلك أن معظم المغادرين ليسوا مهمّشين، بل مهندسون وأكاديميون وأطباء وروّاد أعمال وخبراء تكنولوجيا، وأكثرهم يمتلكون كل مقوّمات البقاء، إلّا أنهم اختاروا الرحيل، لأن المعادلة، كما يرد في التعبيرات العبرية، (صحيفة «معاريف») بدأت تنهار: ارتفاع المعيشة وتكاليف السكن والتعليم والرعاية الصحية، في مقابل انخفاض جودة الحياة والاستقرار والأمن الشخصي والحروب، وكذلك تردّي نظام الحكم والعقد الاجتماعي والمساواة بين الإسرائيليين. ويشير التقرير إلى أن الوجهات المفضّلة للإسرائيليين المغادرين، هي الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وأستراليا – أي دول ذات اقتصادات مفتوحة واستقرار مؤسساتي وأنظمة حكم ثابتة مع ثقة في أدائها -؛ ما يعني أن الهجرة الإسرائيلية المعاكسة ليست طارئة، بل هي انتقال استراتيجي لمن يمتلكون رأس المال والخبرات، وهم في المجمل الثقل الرئيسي للاقتصاد.
وفي محاولة يائسة لوقف النزيف، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، في السادس من الشهر الجاري، عن رزمة تحفيز ضريبي للقادمين الجدد، تشمل صفر ضرائب لعامين، مع تصاعد تدريجي في العبء الضريبي حتى عام 2030، ليتساوى المهاجر الجديد مع الآخرين. لكن، في الوقت الذي تطلَق فيه هذه الرزمة، تُسجّل مغادرة 75 ألف إسرائيلي سنويّاً، منهم 11 ألفاً من تل أبيب، وآلاف من هرتسليا ورامات هشارون. ومن بين هؤلاء المغادرين، هناك 53.7% من الحاصلين على 13 سنة تعليم وأكثر (أي تعليم جامعي أو أعلى)، كما إن 26% منهم حاصلون على شهادة أكاديمية كاملة.
على أن المعطى الأكثر إقلاقاً في تل أبيب، هو الاتجاه الثابت والمتنامي للظاهرة؛ ففي الأشهر التسعة الأولى من 2025، لم تنعكس الاتجاهات أو تتراجع. وبحسب الأرقام، فإن نحو 56 ألف إسرائيلي غادروا حتى شهر أيلول الماضي، أي بوتيرة سنوية تصل إلى 75 ألفاً، وهذا لا يوحي بانحسار الظاهرة، بل باستقرارها كواقع جديد. وفي دولة بُني اقتصادها على رأس المال البشري والمعرفة، لا تمثّل هذه الهجرة المعاكسة مجرّد أزمة ديموغرافية عابرة، بل هي «إنذار وجودي». ووفقاً لتعبيرات عبرية، فإن «الهجرة المعاكسة هي إشارة إلى تغيير مفهوم الوطن ومحدّداته في الوعي الجمعي لدى الإسرائيليين»”.
انتخابات العراق: السوداني يقطف ثمار «وسـطيّته»
وتحت هذا العنوان كتبت الأخبار “قفز محمد شياع السوداني إلى صدارة المشهد العراقي، انتخابياً هذه المرة، بعدما تمكّن في أثناء ثلاث سنوات له في رئاسة الوزراء، من التصدّر السياسي، وذلك عبر تشكيل نقطة تقاطع على خريطة القوى الداخلية، سواء داخل المكوّن الشيعي أو بين الأخير والمكوّنات الأخرى، وحتى بين الأطراف الخارجية النافذة، وتحديداً الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن نسج علاقات مع دول الخليج و«سوريا الجديدة». وبدت في خلفية هذا الدور، قاعدة رسمها السوداني بنفسه، عنوانها ضرورة أن يكون العراق محرّكاً لتحقيق ما يمكن من توافقات داخلية وخارجية تؤمّن للبلد الخروج بأقلّ الأضرار في لحظة اشتداد الصراع، الذي يهدّد بتغيير خرائط وإعادة رسم مواقع نفوذ على مساحة الشرق الأوسط بكامله.
ورغم أنّ النجاح في مثل هذه المهمّة لا يزال بعيد المنال، في بلد تضفي الفسيفساء الخاصة به تعقيدات إضافية على وضعه المفتوح على الصراع الأميركي – الإيراني العسكري والاقتصادي، والزلزال السوري، ومشاكل تركيا القومية وطموحاتها التوسّعية، فضلاً عن مشاركة فصائل المقاومة في حرب إسناد قطاع غزة ضدّ إسرائيل، إلا أنّ الاستقرار النسبي الذي شهده العراق في هذه المدّة الحرجة، يُحسب للسوداني، الذي خاض مفاوضات عسيرة مع حلفائه قبل خصومه للوصول إليه. وربما لهذا السبب، كان التصدّر الانتخابي نسبياً ومحدوداً، ولم يكن عاصفاً كذلك الذي حقّقه زعيم «التيار الوطني الشيعي»، مقتدى الصدر، في الانتخابات السابقة عام 2021، في مواجهة منافسيه داخل المكوّن الشيعي، والذين تمكّنوا مجتمعين من محو تفوّقه، لينتهي الأمر بالصدر إلى الخروج من العملية السياسية ومقاطعة الانتخابات التي جرت أول أمس.
وقد يكون التفوّق الجزئي وليس الكاسح، من حظّ السوداني؛ فهو إذ يتيح للرجل مرونة أكبر في التفاوض لتشكيل الحكومة المقبلة، وربما الحصول على ولاية ثانية في الرئاسة، غير أنه لا يحرّره أبداً من قيود الإطار الذي خرج منه، أي «الإطار التنسيقي»، الأمر الذي قد يسهّل عليه مهمّة تشكيل الحكومة المقبلة على قاعدتَي التوافقين الشيعي والوطني، وذلك بعد تذليل المسائل الشخصية المرتبطة بالطامحين المعروفين إلى رئاسة الحكومة والمناصب الأخرى.
وعلى أي حال، يبدو أنّ من أسباب فوز السوداني، في نتيجة الانتخابات، كما نجاح حكومته في تنظيمها بشكل خرج منه الجميع راضياً ومرتاحاً، من دون شكاوى تُذكر حول التزوير، هو واقعيّته في مقاربة المسائل المتعلّقة بحكمه، الذي بدأ أيضاً بحملة على الفساد – بمعزل عن مدى فاعليّتها – الذي يشكو منه العراقيون كثيراً. وحتى لو لم يحقّق السوداني المعجزات في هذا الملف، نتيجة صعوبته، وخطورة تداعياته على التوازن السياسي الداخلي، إلا أنه خرج من الولاية الأولى من دون أن تلتصق به، أقلّه في الظاهر، تهمة التورّط شخصياً في الفساد، وعرف كيّف يميّز بين تفعيل الخدمات والتوظيف بما يرضي القواعد الانتخابية – وهو ما لم يكن بعيداً عن التشبيك مع أطراف خارجية عادت لتستثمر بقوة في الساحة العراقية -، وبين الخوض في الصفقات الكبرى التي عادة ما كانت الطريق إلى بناء القواعد الحزبية والانتخابية، ولم يسلم منها كثيرون في السنوات العشرين من الحياة السياسية، في عراق ما بعد صدام حسين.
السؤال الكبير المطروح الآن هو هل سيتمكّن السوداني من الاستمرار في النهج الذي سار عليه، أم تأخذه سَكرة الفوز الانتخابي إلى خيارات قد لا تكون مناسبة وقابلة للتنفيذ الهادئ في العراق، من نوع نزع سلاح فصائل المقاومة؟ أم أنّ المستقبل سيأتي بتطوّرات أكبر من تلك التي سبقت، بما يتجاوز قدرته على الإدارة؟”.
المصدر: الصحف اللبنانية