أدانت محافظة القدس في بيان لها، الأربعاء، “ما يجري في قرية قلنديا شمال المدينة”، وأكدت أنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف”، معتبرة أن “المشروع يمثل عملية تهجير قسري منظم بحق عشرات العائلات المقدسية”.
وذكرت المحافظة أن “الاحتلال يبرر المشروع بإقامة منشأة لمعالجة النفايات واستعادة الطاقة لصالح بلدية الاحتلال على أراضٍ فلسطينية تقع خلف جدار الفصل العنصري”، وأوضحت أن “هذا المشروع يأتي في سياق سياسات الضم غير القانونية التي تنتهجها سلطات الاحتلال، مستغلة الشعارات البيئية لتغطية أهداف استيطانية تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي لمدينة القدس”.
وكشفت المحافظة أن “سلطات الاحتلال قامت بتوزيع أوامر إخلاء على عدد من العائلات في قلنديا، تطالبهم بإخلاء منازلهم وأراضيهم الزراعية خلال 20 يومًا”، وتابعت أن “الأهالي سيقدمون التماسات قانونية للطعن في هذه القرارات التي وصفوها بالجائرة”.
وأضافت المحافظة أن “المخطط الإسرائيلي يتضمن إعادة توجيه مسار جدار الفصل ليشمل الأراضي المستهدفة داخل الجدار، ما يعني الاستيلاء على مساحات إضافية وهدم المزيد من المنازل، وهو ما يتناقض مع المزاعم الإسرائيلية السابقة بأن مسار الجدار أمني بحت”.
وأشارت المحافظة إلى أن “المشروع يعود إلى حزيران/يونيو 2024، عندما كلفت حكومة الاحتلال شركة (عيدن) التابعة لبلدية الاحتلال بتحديد موقع المنشأة، فاختارت قطعة أرض تبلغ مساحتها 130 دونمًا في قلنديا تضم منازل وأراضٍ زراعية تمهيدًا للمصادرة”، وذكرت أن “سلطات الاحتلال تعود لتفعيل أوامر مصادرة قديمة بعد عقود طويلة”، معتبرة أن “هذه الإجراءات هي التفاف قانوني لشرعنة الاستيلاء على الأراضي دون إصدار أوامر مصادرة جديدة”.
وأوضحت أن “تلك الإجراءات تتم على مرحلتين: الأولى إشعار نية من وزير المالية، والثانية إشعار فعلي لتنفيذ المصادرة”.
وفي خطوة تصعيدية، قامت وزارة المالية الإسرائيلية في نيسان/أبريل الماضي بتفعيل مصادرتين قديمتين تعودان لعامي 1970 و1982 لتوسيع المشروع، ما يطيل سيطرة الاحتلال على أكثر من 1,300 دونم من أراضي قلنديا وبيت حنينا.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام