أفرجت السلطات التنزانية عن عدد من قادة المعارضة بعد أيام من احتجاجات دامية أعقبت الانتخابات العامة في البلاد، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتخفيف التوتر وفتح قنوات الحوار السياسي مجدداً.
وكانت تنزانيا شهدت منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول موجة احتجاجات واسعة إثر إعلان نتائج الانتخابات التي منح الحزب الحاكم بموجبها أغلبية جديدة. وأسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين عن سقوط قتلى وجرحى، إلى جانب اعتقالات جماعية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
وأوضحت الحكومة أن الإفراج عن المعارضين يندرج في إطار “تعزيز المصالحة الوطنية”، فيما شددت المعارضة على أن هذه الخطوة لا تعالج جذور الأزمة السياسية، وطالبت بـ تحقيق مستقل في أحداث العنف وضمان حرية التظاهر.
كما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك السلطات التنزانية إلى إجراء تحقيقات شفافة في عمليات القتل والانتهاكات المرتبطة بالانتخابات. وأكد تورك أن معلومات المفوضية تشير إلى مقتل مئات المتظاهرين وإصابة واعتقال عدد غير معروف، مع صعوبة التحقق من الأرقام بسبب الوضع الأمني وقطع الإنترنت بعد الانتخابات.
وطالب المسؤول الأممي بالكشف عن مصير المفقودين وتسليم جثامين القتلى لذويهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، كما جدد الدعوة للإفراج غير المشروط عن جميع الشخصيات المعارضة المعتقلة، بمن فيهم زعيم حزب “تشاديما” توندو ليسو.
وأفادت تقارير حقوقية بأن عدد المعتقلين تجاوز 150 شخصاً بينهم أطفال، وُجهت إلى كثير منهم تهم تصل إلى الخيانة العظمى. وأكد تورك على ضرورة عرض جميع المعتقلين أمام القضاء سريعاً وتمتعهم بكامل حقوقهم القانونية وفق المعايير الدولية.
المصدر: وكالات