أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يشعر بـ«الالتزام» بمقاضاة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي على خلفية فيلم وثائقي احتوى، بحسبه، على «تحريف» لخطاب له أُلقي قبل هجمات السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول.
وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال ترامب أمس الثلاثاء: «أعتقد أن لدي التزامًا للقيام بذلك»، مشيرًا إلى أن ما وُصِف بتحرير مقطعين من خطاب واحد «أعطى انطباعًا بدعوة مباشرة إلى العنف».
وجاء تهديد ترامب بعد استقالة المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية تيم دافي إثر فضيحة تحرير مقطع من خطاب للرئيس السابق بشكل أوحى بأنه يحث أنصاره على «القتال بضراوة». ونشرت شركة إنتاج خارجية لهيئة الإذاعة مادة دمجت من مقطعين متباعدين من خطاب 2021 مقطعًا بدا كدعوة صريحة للعنف، بينما حذف أجزاء أخرى أظهرته يدعو للتظاهر السلمي.
وردًّا على الأمر، قدّمت جهة تمثل ترامب مذكرة قانونية تطالب بسحب «البيانات الكاذبة والتشهيرية والازدرائية والمثيرة للفتنة» فورًا، وهددت برفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض لا يقل عن مليار دولار إذا لم تمتثل الهيئة.
من جهته اعترف رئيس هيئة الإذاعة المنتهية ولايته سمير شاه بالخطأ واعتذر رسميًا عن «تنظيم مشهد مضلل» أدى إلى إعطاء انطباع خاطئ. وفي مقابلات داخلية طلب دافي من موظفي الهيئة «الدفاع عن صحافتنا» واعتبر أن الصحافة الحرة تتعرّض لضغوط، داعيًا إلى الصمود، رغم الاعتراف بـ«أخطاء كلفتنا».
المسألة تجاوزت إطار المؤسسة الإعلامية إلى صعيد سياسي في لندن، حيث من المقرر أن تلقي وزيرة الثقافة ليزا ناندي بيانًا حول الأزمة في مجلس العموم، في وقت يطالب فيه منتقدو الهيئة بإصلاحات جذرية بينما يدعو مؤيدو الإعلام العام الحكومة إلى عدم التدخل السياسي في عملها.
من جانب قانوني، يواجه ترامب عقبات كبيرة في إقامة دعوى ناجحة أو تحويلها إلى محاكمة، ليس أقلها التدقيق المتوقّع في سياق الخطاب الأصلي نفسه وسياق الأحداث التي صاحبت فبراير/نوفمبر 2020 وما تلاها من أحداث سياسية وقانونية داخل الولايات المتحدة، فضلاً عن الضجة الإعلامية والقانونية المصاحبة لأي مواجهة قانونية من هذا النوع.
المشهد يبقى مفتوحًا بين تهديد قانوني من رئيس أمريكي سابق وهيئة عامة بريطانية تضع نفسها حامية للصحافة الحرة، فيما يترقّب الرأي العام في لندن وواشنطن سير الموقف والقرارات الحكومية والقضائية المقبلة.
المصدر: وكالات