أعلن الاتحاد الأوروبي عن نية إنشاء وحدة استخباراتية جديدة تحت إشراف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تهدف إلى جمع المعلومات الاستخباراتية من الوكالات الوطنية للدول الأعضاء وتحسين استخدامها العملياتي، بحسب ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز.
وستتمركز الوحدة داخل الأمانة العامة للمفوضية الأوروبية، على أن تُوظّف مسؤولين على سبيل الإعارة من وكالات الاستخبارات الوطنية، لتوحيد الجهود وتعزيز الفعالية في تبادل المعلومات الاستخباراتية لأغراض مشتركة بين الدول الأعضاء.
وقال أحد المطلعين على الخطة للصحيفة: “أجهزة التجسس في الدول الأعضاء تعرف الكثير، والمفوضية تعرف الكثير. نحن بحاجة إلى طريقة أفضل لجمع كل ذلك معًا، وأن نكون فعّالين ومفيدين للشركاء”.
ومع ذلك، ثار جدل داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث عبّر كبار المسؤولين في الخدمة الدبلوماسية، التي تشرف على مركز الاستخبارات والموقف التابع للاتحاد (Intcen)، عن مخاوفهم من ازدواجية دور الوحدة الجديدة وتهديد مستقبل المركز الحالي.
ولم تُخطر جميع الدول الأعضاء الـ27 رسميًا بالخطة، لكن المفوضية أكدت أنها تعمل على تطوير المفهوم ومناقشاته بالتعاون مع الأجهزة المعنية في جهاز العمل الخارجي الأوروبي، دون تحديد جدول زمني محدد.
ويأتي هذا المشروع في وقت حساس، إذ لطالما كانت مشاركة المعلومات الاستخباراتية بين دول الاتحاد الأوروبي قضية حساسة، خاصة مع تحفظ دول كبرى مثل فرنسا على مشاركة بياناتها الاستخباراتية، وازدياد تعقيد التعاون مع بعض الحكومات الموالية لروسيا في دول مثل المجر.
وكانت فون دير لاين قد اتخذت خطوات سابقة لتعزيز القدرات الأمنية للاتحاد الأوروبي، من بينها إنشاء “كلية أمنية” لمفوضيها، وتمويل شراء الأسلحة لأوكرانيا، وإطلاق مشروع القمر الصناعي Iris².
ويرجع تاريخ تبادل المعلومات الاستخباراتية بين دول الاتحاد الأوروبي إلى أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، حيث بدأت الدول الكبرى بتنسيق التقييمات الأمنية السرية، ثم توسع التعاون ليشمل باقي الدول الأعضاء، ووضع عام 2011 تحت إشراف الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالات