أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن قلق بالغ إزاء التدهور السريع في الوضع الأمني بمالي، مشيراً إلى أن جماعات وصفها بـ”الإرهابية” فرضت حصارًا أدى إلى قطع الإمدادات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها المدنيون، إضافة إلى ارتفاع حالات الاختطاف.
وفي بيان رسمي، دان رئيس المفوضية الهجمات التي تستهدف المدنيين، والتي أوقعت خسائر بشرية وأطلقت موجة جديدة من عدم الاستقرار في البلاد، داعياً إلى تدخل دولي عاجل لمكافحة “الإرهاب والتطرف” في مالي ومنطقة الساحل.
وأكد التضامن الكامل للاتحاد الأفريقي مع حكومة مالي وشعبها وأسر الضحايا، مجددًا التزام المنظمة بدعم جهود السلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل.
كما استنكر رئيس المفوضية حوادث الاختطاف الأخيرة، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطَفين، وداعيًا إلى استجابة دولية قوية ومنسقة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة.
وأعلن الاتحاد الأفريقي استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لتعزيز جهود مالي ودول الساحل في سبيل تحقيق الاستقرار والسلام.
يشار إلى أن جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة تواصل منذ أسابيع عرقلة دخول إمدادات الوقود للبلاد، ما أدى إلى تفاقم أزمة المجلس العسكري الحاكم وزيادة معاناة السكان المدنيين.
وتسارعت وتيرة حالات الاختطاف مؤخراً، حيث أقدم مسلحون في شمال البلاد، أمس الأحد، على اختطاف شابة ناشطة على تطبيق “تيك توك” ثم إعدامها في ساحة عامة، حسب ما أفادت به عائلتها ومسؤولون محليون.
وكانت مصادر أمنية قد أكدت، الخميس الماضي، اختطاف خمسة عمال هنود يعملون في مشروع كهربائي قرب بلدة “كوبري” غرب مالي، في مؤشر واضح على هشاشة الوضع الأمني وتزايد نفوذ الجماعات المسلحة.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، اختُطف إماراتيان وإيراني بالقرب من باماكو على يد الجماعة ذاتها، قبل أن يتم الإفراج عنهم الأسبوع الماضي مقابل فدية قُدّرت بنحو 50 مليون دولار، بحسب مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات.
المصدر: مواقع