أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الجمعة، قرارًا يقضي بتعليق أمر قضائي يُلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بدفع تكاليف برنامج المعونات الغذائية للولايات خلال فترة الإغلاق الحكومي، في خطوة مؤقتة قد تُهدد بتأثير سلبي على ملايين الأميركيين المستفيدين من البرنامج.
وكان قاضٍ فدرالي قد أمر إدارة الرئيس الجمهوري، خلال الأسبوع الحالي، بتغطية نفقات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية الفدرالي (سناب) بحلول نهاية يوم الجمعة، واللجوء إلى أموال الطوارئ لضمان استمرار صرف الإعانات لنحو 42 مليون أميركي يعتمدون عليه بشكل رئيسي.
إلا أن القاضية في المحكمة العليا، كيتانجي براون جاكسون، أصدرت الجمعة إجراءً إداريًا علّقت بموجبه القرار القضائي، مما يمنحها مزيدًا من الوقت لدراسة تفاصيل القضية بشكل موسّع.
كانت وزارة العدل الأميركية قد تقدمت في وقت سابق الجمعة بطلب إلى المحكمة العليا، أكدت فيه أن الكونغرس هو الجهة الوحيدة المخولة بحل هذه الأزمة المالية.
واعتبرت الوزارة أن المحكمة التي أصدرت القرار السابق “تعاملت مع الإغلاق الحكومي الجاري كأنه تصريح بإعلان إفلاس الدولة الفدرالية، ونصبت نفسها جهة تقرر من الفائزين والخاسرين في الحصول على ما تبقى من الموارد الفدرالية المحدودة” إبان فترة الإغلاق.
ومنذ أن بدأ إغلاق مؤسسات الحكومة الفدرالية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر نتيجة استمرار الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس حول الميزانية، أعلنت إدارة ترامب عدم قدرتها على تمويل برنامج “سناب”، في ما يمثل أول توقف للبرنامج منذ تأسيسه قبل نحو ستين عاماً.
وأثار قرار المحكمة العليا، إلى جانب إعلان إدارة ترامب بشأن وقف التمويل، غضب مسؤولين ديمقراطيين عبّروا عن رفضهم الشديد لأي إجراء يؤدي إلى تعليق صرف المعونات الغذائية للفئات المحتاجة.
وتؤكد إدارة ترامب أن البرنامج يواجه نقصًا حادًا في التمويل في ظل الإغلاق الحكومي الناجم عن عدم التوصل إلى اتفاق على الميزانية، واستمرار تبادل الاتهامات بين الحزبين حول الجهة المسؤولة عن هذا الوضع.
تجدر الإشارة إلى أن شخصًا من كل ثمانية أميركيين تقريبًا يحصلون على مساعدات غذائية من الحكومة الأميركية ضمن برنامج “سناب”.
المصدر: أ.ف.ب.