أعلنت السلطات الألمانية، الأربعاء، اعتقال 18 شخصاً ضمن عملية أمنية واسعة استهدفت شبكة دولية للاحتيال وغسيل الأموال تسببت في خسائر مالية تقدر بنحو 300 مليون يورو بين عامي 2016 و2021 عبر اشتراكات في مواقع إلكترونية مزيفة.
ونُفذت العملية، التي حملت اسم “استرداد الأموال”، الثلاثاء بتنسيق بين الشرطة الجنائية الفيدرالية ومكتب المدعي العام في كوبلنتس غرب البلاد، واستهدفت ثلاث شبكات نشطة في عشر دول، منها ألمانيا والمملكة المتحدة ولاتفيا وهولندا والدنمارك والنمسا والولايات المتحدة وكندا، وفق ما أوضح المدعي العام هارالد كروس.
وشملت الحملة أكثر من 60 مداهمة حول العالم، أفضت إلى مصادرة أصول بقيمة تفوق 35 مليون يورو، منها 25 مليوناً في ألمانيا. وأكد كروس أن الخسائر الإجمالية تجاوزت 300 مليون يورو، فيما تم القبض على خمسة مشتبه بهم داخل ألمانيا، والبقية في دول أخرى.
ويواجه الشبكة المتهمة استخدام بيانات 4.3 مليون بطاقة مصرفية صادرة في 193 دولة، وإنشاء مواقع مزيفة بلغ عدد الاشتراكات فيها 19 مليون اشتراك.
وكشفت نائبة رئيس المكتب الفدرالي البلجيكي للتأمين، مارتينا لينك، أن عملية الاحتيال تمت عبر التصيد الاحتيالي وتسريب البيانات واستخدام شبكة تضم مئات الشركات الوهمية، حيث جرى تحديد قرابة 2000 موقع إلكتروني مزيف.
وأوضحت لينك أن المبالغ المقتطعة كانت صغيرة وغامضة الصياغة عمداً لإخفاء أثرها، وتمكن المحتالون من اختراق أربعة من أكبر مزودي خدمات الدفع في ألمانيا، وغسلوا نحو 150 مليون يورو عبر حسابات مصرفية متعددة داخل البلاد، بتنفيذ أكثر من 100 ألف جريمة.
وأشار المحققون إلى تعاون دولي واسع شمل تسع دول أخرى بينها المملكة المتحدة وسنغافورة والولايات المتحدة، مع اعتبار ألمانيا هدفاً مركزياً بسبب حجمها الاقتصادي ودورها الرئيسي في التدفقات المالية الدولية، ما يجعلها عرضة لشبكات الاحتيال وغسيل الأموال عالية التنظيم.
المصدر: أ.ف.ب.