تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني 2025 في افتتاحياتها الملفات والمواضيع المحلية والاقليمية والدولية الآتية…
الاخبار:
رفع مستوى التهديد الإسرائيلي «بضربة كبيرة لوقف تسلّح حزب الله» | أميركا تريد التفاوض المباشر: انسوا القرار 1701 و«الميكانيزم»
يرفض الأميركيون أيّ مقاربة خارج إطار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ويصرّون في كل الاتصالات الجارية مع بيروت على أن السبيل الوحيد لتجنيب لبنان «العقاب الإسرائيلي» هو الشروع في خطوات تنفيذية لنزع سلاح المقاومة، والانخراط في مفاوضات سياسية مباشرة مع العدو للتوصّل إلى اتفاق يُنهي حالة الحرب بين الطرفين، مع حرصهم على التشديد على أن واشنطن «ليست في وارد ممارسة أي ضغط على إسرائيل».
ويختصر مطّلعون على أجواء الرسائل المتبادلة بين بيروت والعواصم المعنية المشهد بأنه سلبي للغاية، وسط تصاعد التهديدات الإسرائيلية بإشعال الجبهة اللبنانية. ويكشف هؤلاء أن آخر ما وصل إلى الرؤساء الثلاثة كان جواباً أميركياً سلبياً على اقتراح لبنان اعتماد لجنة «الميكانيزم» كإطار للتفاوض، ما يفسّر الردّ السريع من المبعوث الأميركي توم برّاك على دعوة الرئيس جوزيف عون للذهاب إلى المفاوضات كخيار وحيد للحل، بقوله: «فليتصل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وليعملا على معالجة كل الرواسب».
اللافت في الأمر، وفق ما ينقله المطّلعون، والذي كان محور نقاش في الساعات الماضية في قصر بعبدا، أن كل بادرة إيجابية من الجانب اللبناني تُقابَل بتشدّد متزايد من تل أبيب وواشنطن. فقد تبلّغ لبنان، بصورة شبه رسمية، من الإدارة الأميركية أنها «غير معنية بتوسيع آلية الميكانيزم أو تطعيمها بخبراء وتقنيين، ولا ترى في ذلك أيّ جدوى».
وبحسب سياسي لبناني على تواصل مع الجانب الأميركي، فإن واشنطن «تستغرب كيف أن اللبنانيين لم يدركوا بعد أن القرار 1701 بات في حكم الساقط، وأن الحرب الأخيرة أنهت مفاعيله بالكامل، وأن امتناع لبنان عن تنفيذ بند نزع سلاح حزب الله عزّز السردية الإسرائيلية القائلة بعدم جدوى التمسّك بالقرار وموجباته». ويضيف السياسي نفسه أن إسرائيل واضحة في مطلبها بأن ينتقل لبنان إلى «مستوى جديد» من المقاربة، يبدأ سياسياً، ثم يأخذ طابعاً أمنياً وتنفيذياً، وصولاً إلى تنسيق يشبه ذاك الذي نصّ عليه اتفاق 17 أيار عام 1983.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الأميركيين يصرّون في كل محادثة على التأكيد أن إسرائيل ماضية في خيار التصعيد العسكري ضد حزب الله، بهدف الضغط عليه ودفعه إلى تقديم مزيد من التنازلات، في تكرارٍ لما يحدث في الساحة السورية. ويضيف أن واشنطن وتل أبيب تسعيان للوصول إلى اتفاقٍ مشابهٍ مع كلٍّ من لبنان وسوريا، بما يُنهي أزمة الحدود الجنوبية معهما في آنٍ واحد. لذلك، فإن إسرائيل تريد أن تكون المفاوضات مع لبنان نسخةً مطابِقة للمفاوضات التي تُجرى مع سوريا.
وكشفت مصادر مطّلعة أن الجانب الأميركي يوسّع عرضَه للتفاوض السياسي بين لبنان وإسرائيل، وأن المبعوث توم برّاك مستعدّ لتولي إدارة الاجتماعات في أيّ عاصمة يختارها لبنان. بل إن النقاش وصل إلى حدّ ترشيح واشنطن وتل أبيب أسماء محدّدة لتمثيل لبنان في هذه المفاوضات، وعلمت «الأخبار» أنّ اثنين من الأسماء المرشّحة أبلغا المعنيين أنّهما «غير معنيَّيْن بالملف لا من قريب ولا من بعيد». فيما أكّد الرئيس نبيه بري، بحسب زوار قصر عين التينة، أنّ الأنسب للبنان أن يوفد خبيراً مدنياً أو تقنياً متخصّصاً في ملف الحدود لينضمّ إلى فريق عسكري لتنفيذ أيّ اتفاق يتعلّق بوقف الحرب.
وفيما تستعدّ الحكومة لمناقشة التقرير الشهري الثاني للجيش حول مهمّته جنوب الليطاني، لم تظهر لدى الوسطاء الدوليين أيّ إشارة من تل أبيب تشير إلى «تجاوب» في مسألة التهدئة، ما رفع منسوب القلق في بيروت. وتزايدت المخاوف بعد تداول رسائل أميركية تفيد بأنّ «ما يُنشر في إسرائيل ليس مجرّد تهويل أو ضغط سياسي، بل إنّ لبنان قد يتعرّض لهجوم بعمليات نوعيّة، مع نهاية الشهر الجاري، وهو الموعد الذي تعتبره إسرائيل آخر فرصة للدولة اللبنانية».
وفي السياق نفسه، أفيد بأنّ وزير المخابرات المصري، اللواء حسن رشاد، حذّر خلال زيارته الأخيرة للبنان من احتمال لجوء إسرائيل إلى تنفيذ عمليات واسعة داخل الأراضي اللبنانية، سواء اتّخذت طابعاً أمنياً أو عسكرياً. ونُسب إليه أنّه عرض مبادرة تقوم عبرها بلاده بوساطة ترتكز أولاً على أن «يُعلن حزب الله تجميد نشاطه لفترة زمنية محدّدة في كل الأراضي اللبنانية، مقابل وقف العمليات العدائية، بالتزامن مع انطلاق مسار التفاوض، وهو ما يرفضه العدو الإسرائيلي حتى الآن».
تل أبيب: صبرنا ينفد
في غضون ذلك، يتواصل الحراك السياسي والتحريض الإعلامي في كيان الاحتلال حول ملف حزب الله، مع ارتفاع ملحوظ في منسوب الخطاب التحذيري من «التهديد المتعاظم» الذي يشكّله الحزب، بعد أن أعاد بناء قدراته العسكرية. وفي هذا الإطار، عقد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو أمس اجتماعاً مُغلقاً للمجلس الوزاري الأمني المُصغّر، خُصّص، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، لـ«تقييم الردود العسكرية المحتملة على انتهاكات حزب الله المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية، في ظل تزايد المخاوف من تجدّد نشاط الحزب وعجز الجيش اللبناني عن نزع سلاحه».
وذكرت «القناة 13» العبرية أن نتنياهو «أجرى سلسلة اجتماعات أمنية تمحورت حول إعادة حزب الله بناء بنيته التحتية وتهريب الصواريخ»، مضيفةً أن «الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل التريّث وعدم التحرك في لبنان حتى نهاية الشهر الجاري». فيما نقل موقع N12 عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن «صبرنا ينفد تجاه حزب الله، ومحاولاته لإعادة ترسيخ وجوده لن تمر مرور الكرام».
وبحسب ما نُشر أمس في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن «قادة الجيش عرضوا على الحكومة عدة خيارات عملانية، من بينها تكثيف الضربات ضد أهداف تابعة لحزب الله، وأن الجيش ينتظر موافقة الحكومة قريباً، وإن كان تنفيذ هذه الخطط يبقى مرتبطاً بجملة عوامل، أبرزها نتائج النقاشات الدبلوماسية الجارية بين واشنطن وبيروت، إلى جانب التطورات الإقليمية الأوسع التي قد تؤثّر في قرار التصعيد أو التريّث».
وبحسب وسائل إعلام العدو، يُقِرّ المسؤولون العسكريون الإسرائيليون بأن الغارات شبه اليومية التي تُنفّذ بهدف منع حزب الله من تعزيز قدراته، لم تحقّق النتائج المرجوّة، وأن هذا التوجه لم ينجح في الحد من قوة الحزب الذي يُعتقد أنه لا يزال يمتلك عشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف والطائرات المُسيّرة، إلى جانب عدد كبير من المقاتلين المدرّبين.
من جهتها، حذّرت شعبة الاستخبارات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة من أنّ حزب الله يعمل بشكل مكثّف على استعادة قدراته العسكرية، فيما تُقدّر المؤسسة الأمنية أنّ الحزب يسعى إلى الحفاظ على مكانته كأقوى قوة عسكرية في لبنان.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أنّ محاولات حزب الله لإعادة بناء قدراته تتركّز شمال نهر الليطاني، وليس قرب الحدود مباشرة، مشيرةً إلى أنّ وتيرة هذه الأنشطة ازدادت في الآونة الأخيرة. وأضافت الصحيفة أنّ جهود الحزب تشمل إعادة تأهيل خطّ نقل الأسلحة من إيران عبر العراق وسوريا. ونقلت عن مصدر أمني قوله إنّ «هناك احتمالاً بأن يكون حزب الله يُعيد تنظيم صفوفه لأغراض داخلية»، لكنه شدّد على أنّ الجيش الإسرائيلي سيتعامل مع أي تهديد منذ بدايته، بغضّ النظر عن دوافعه، لافتاً إلى أنّ الجيش اللبناني لا يقوم عملياً بأي تحرّك لمنع الحزب من إعادة بناء قدراته، ويتجنّب المواجهة معه بشكل واضح.
ونقلت قناة «كان» عن مصادر أمنية إسرائيلية أن حزب الله يركّز جهوده على إصلاح منشآت لوجستية وتحصينات ميدانية تضرّرت خلال المواجهات الأخيرة، كما يعيد نشر وسائل قتالية في محيط العاصمة بيروت.
وفي سياق مشاورات بين المستوييْن السياسي والعسكري، قدّم مسؤولون عسكريون لوزير الحرب يسرائيل كاتس عدة سيناريوهات، بعضُها يصفه المراقبون بـ«شديد الحدّة». وتُقدّر الأوساط الإسرائيلية احتمال تنفيذ ردّ عسكري واسع النطاق في المستقبل القريب بهدف وقف محاولات إعادة بناء قدرات الحزب والحفاظ على قوة الردع.
وذكرت «القناة 12» أنّ إسرائيل «تواصل استعداداتها لاحتمال اندلاع جولة قتال جديدة مع حزب الله تستمر عدة أيام في شمال البلاد، إذا لم تُتّخذ خطوات واضحة من قبل الحكومة اللبنانية لتقييد تحرّكات الحزب ونزع سلاحه». ولفتت إلى أنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تراهن على أنّ الضغط الأميركي والدولي على الحكومة اللبنانية، إلى جانب التهديدات الميدانية، قد يؤدّي كل ذلك إلى فرض تغييرات داخلية تُضعِف قبضة حزب الله على الجنوب، مشيرة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين لم يُخفوا خشيتهم من أن يؤدّي أي تصعيد إلى مواجهة مفتوحة على طول الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
مغارة فساد في جعيتا: مخالفات وصفقات ومجزرة بيئية
خلال أسبوعٍ واحد فقط، قدّم لبنان مشهدين مروّعين لـ«حب الحياة» المدمّر للبيئة والمتفلت من أي ضوابط، في بلد لا سلطة تعلو فيه فوق سلطة الدولار. من «فيلا» تُشَيَّد فوق «مغارة الفقمة» في عمشيت، إلى سهرةٍ تحضيرية لزفاف داخل مغارة جعيتا، عاد اللبنانيون إلى زمن «المغاور»، علماً أن إنسان الكهف كان، على بدائيته، أحرص على بيئته ومحيطه.
في لبنان، كل شيء له ثمن… إلا الحياة بكافة أشكالها. فـ«جوهرة لبنان الجيولوجية» تحوّلت في لحظةٍ إلى صالة أعراس، والمكان الذي لطالما ساده السكون، انتهكت حرمته بفرقةٍ موسيقية وطبلٍ و«دربّكة» وجموعٍ ترقص بلا وعي، في مشهدٍ كاد أن يستعيد مأساوية مشهد «تيتانيك».
فبعد إقفالٍ دام ثمانية أشهر، أعادت مغارة جعيتا فتح أبوابها أواخر تموز الماضي، بموجب اتفاقٍ «بالتراضي» بين وزارة السياحة وبلدية جعيتا، يخول الأخيرة «إدارة المرفق وتشغيله وصيانته مؤقتاً إلى حين إعداد دفتر شروطٍ للمزايدة لاختيار مستثمرٍ يتولى هذه المهمات». غير أنّ ثلاثة أشهر فقط كانت كافية لتحوّل هذا الاتفاق إلى فضيحة مدوّية، بعدما سمحت البلدية بإقامة سهرة زفاف داخل المغارة «من دون تقديم أي طلبٍ خطي لوزارة السياحة، ومن دون مشاركة أي من العقود أو ملخّص العائدات المالية للحدث، ومن دون التشاور مع النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور، كما يفرض العقد»، وفق بيان الوزارة.
وقبل الغوص في المخالفات القانونية، تجدر الإشارة إلى أن الحفل الصاخب كان يمكن أن ينقلب إلى مأساة. إذ يلفت رئيس النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور جوني طوق إلى أن «الممشى الذي كان يقف عليه عشرات المدعوين مثبّت بعواميد موضوعة في الحيطان، ولا يحتمل الرقص والنط»، وكان يمكن أن ينهار بمن عليه.
كذلك فإن الحد الأقصى لمعدلات ثاني أوكسيد الكربون CO2 المسموح بها هي ppm 5000، وفي حال تخطي هذا المعدل قد تحدث حالات اختناق أو فقدان للوعي. علماً أن معدلات ثاني أوكسيد الكربون في المغارة من دون زوار تصل إلى 2800 ppm، وترتفع مع وجود زوار إلى 4300 ppm، ولكن «ضمن جو هادئ. إذ إن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ترتفع في حالة الرقص والحركة الزائدة».
أما في ما يتعلق بتأثيرات الحفل على المغارة، فيلفت طوق إلى أن «الصوت يؤثر سلباً على المغارة وعلى الحيوانات التي تعيش داخلها من خفافيش وغيرها. كما إن الضجيج يؤدي إلى زعزعة الهوابط stalactites والصواعد Stalagmites. كذلك تتأثر هذه الأخيرة سلباً بارتفاع انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون».
عقود ملتبسة وتقاذف مسؤوليات
وزارة السياحة اكتفت في بيانها عقب انتشار الفضيحة بالإشارة إلى أنها «ستوّجه كتاب إنذار رسمياً إلى بلدية جعيتا، وتطلب التقيّد الكامل بالالتزامات التعاقدية والأخلاقية المتعلقة بإدارة وتشغيل مغارة جعيتا». إلا أن المسألة تتعدى مجرد الإنذار والجوانب الأخلاقية أو طلب التقيّد المستقبلي بموجبات العقد. فهنالك عقد موقّع بين البلدية وجهة خاصة (منظمي الحفل) مقابل بدل مادي بهدف إقامة حفل زفاف.
وبالتالي فالمسألة تندرج في إطار قانون الشراء العام. وبحسب رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، «كل عقد تبرمه البلدية في المبدأ كجهة شارية، ويترتب عليه نفقة أو إيراد يجب أن يخضع لقانون الشراء العام، لأن البلدية هي إحدى الجهات الخاضعة لهذا القانون».
ولفت إلى أن «وزارة السياحة مرتبطة بعقد بالتراضي مع البلدية، وبحسب الوزارة فإن البلدية خالفت العقد. وبالتالي يمكن لوزارة السياحة طلب كافة المستندات، وأن ترتب نتائج قانونية في حال حصول مخالفة لبنود العقد. كما في إمكانها في حال ثبوت مخالفة لقانون الشراء العام أن تعلم النيابة العامة لديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام».
وفيما يشير بيان الوزارة إلى أن رئيس بلدية جعيتا وليد بارود «لم يقدم تفاصيل كاملة حول طبيعة النشاط ومضمونه»، قال بارود لـ«الأخبار» إنه لم يبلغ الوزارة خطياً، «لكنني أعلمت الوزيرة باتصالين قبل أسبوع من الحفل بالتفاصيل. حتى أنها اتصلت بي يوم الأحد لتستفسر عن عدد الحضور، وأنه بلغها أن العدد يقارب الـ 500 شخص وأن حفل كوكتيل سيقام في داخل المغارة. وأكدت لها أن العدد هو 120 شخصاً ولمدة 30 دقيقة فقط. وكان لديّ موعد مع المدير العام لوزارة السياحة لأقدم لها ملخصاً عن برنامج احتفالات عيد الميلاد الذي نجهزه، استناداً إلى تقييم الحفل. الجميع كان على علم!».
يقود ذلك إلى مفارقة مهمة. بيان الوزارة أشار إلى أن بلدية جعيتا هي من تتولى إدارة المغارة وتشغيلها وصيانتها، فيما يشير بارود إلى أن «البلدية تعاقدت بموجب اتفاق ثانوي مع شركة من الباطن لتشغيل وإدارة المرفق من دون استثماره، والدكتور العلية وافق على هذا التعاقد في حينه». وفي ما يتعلق بالحفل، فإن «الشركة المشغلة عقدت اتفاقاً مع منظمي الحفل وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الشراء العام. أساساً في أصل التلزيم، لا ينطبق علينا الشراء العام بحسب المادتين 46 و47 من القانون».
العلية من جهته، نفى «نفياً قاطعاً منح أي موافقة للبلدية للتعاقد مع شركة من الباطن، مؤكداً أن «على البلدية التقيد بمضمون العقد الموقّع بينها وبين وزارة السياحة، وما إذا كان يسمح لها بالتعاقد من الباطن، ولكن ضمن الحد المسموح به في العقد الأساسي. ولا يمكن لأحد أن يفلت من أحكام الشراء العام من خلال التعاقد من الباطن».
خطر على البشر والمغارة
ورغم أن العقد الموقع بين الوزارة والبلدية ينص على «استشارة» النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور من قبل الطرفين في كل ما يختص بالجوانب التقنية المتعلقة بمغارة جعيتا، يؤكد رئيس النادي أن «البلدية لم تبلغنا بالأمر، ولو تم إبلاغنا ما كنا لنقبل».
سياحة بيئية على الطريقة اللبنانية
المستشار في مجال تطوير وتسويق السياحة المستدامة عون أبي عون نبّه إلى «خطورة تسليع الطبيعة والمواقع التراثية في لبنان»، لافتاً إلى أن السياحة البيئية في لبنان «تحوّلت إلى سياحة جماعية Mass Tourism، وباتت عبارة عن تجارة تدر عوائد كبيرة، من دون أي تنظيم وتوجيه، فيما السياحة البيئية الفعلية مختلفة تماماً». وأشار إلى أن «الشركات السياحية الكبرى المتخصصة في مجال التسويق للسياحة البيئية لا ترسل سيّاحاً إلى أي مواقع إلا بعد التأكد من نوعية التجربة ومعايير السلامة. وللأسف لدينا مشكل في هذين الجانبين بشكل عام، ولذلك لسنا ضمن الوجهات التي تقترحها هذه الشركات».
برنامج احتفالات في المغارة
كشف رئيس بلدية جعيتا وليد بارود أن البلدية كانت قد أعدّت «برنامجاً للميلاد وبرنامجاً شهرياً بمشاركة نخبة من الموسيقيين اللبنانيين، في حفلات تقام في المغارة، لا يقل عدد الحضور فيها عن 200 شخص. ولكن في ضوء التطورات، اتفقنا مع وزيرة السياحة على تجميد كافة النشاطات والفعاليات إلى حين إجراء دراسة أثر بيئي وتقييم كافة الجوانب».
ولفت طوق إلى أن المغارة شهدت سابقاً حفلات موسيقية، من بينها «حفل عام 1969 للموسيقي الفرنسي فرنسوا بايل عند افتتاح الطابق العلوي. وفي أواخر عام 1969 أقيمت 4 حفلات خلال 4 ليالٍ للموسيقي الألماني كارل هانيز شتوكهاوزن. كما استضافت حفلاً للموسيقي اللبناني غي مانوكيان»، علماً أن هذه كانت عبارة عن حفلات كلاسيكية مُنع فيها التصفيق!البناء:
ترامب يؤيد ديمقراطي سابق لمنع ممداني من الفوز وزعماء الديمقراطيين يتفرجون
واشنطن تواجه أكبر أزمة اجتماعية مع الإغلاق… والقوة الدولية لغزة بقرار أممي
تراجع إسرائيلي عن التهديد بالحرب بحجة طلب أميركي… والسبب تجنب المخاطر
اليوم سوف ينجلي غبار المعركة الانتخابية الطاحنة التي تستقطب كل أميركا، بينما ساحتها رئاسة بلدية مدينة نيويورك التي يخوضها المرشح الشاب زهران ممداني، المسلم التقدمي المتمسك بمساندة حق فلسطين وشعبها، وبينما حافظ ممداني على تقدمه وفق استطلاعات الرأي ولم تتأثر فرصه بالفوز رغم التبرعات التي انهمرت بملايين الدولارات على منافسه الديمقراطي السابق أندرو كومو، الذي حاز دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد توجيه ترامب نداء الى الجمهوريين واليهود والأغنياء في نيويورك لانتخاب كومو رغم وجود مرشح الحزب الجمهوري في السباق، ويتابع الأميركيون سباق نيويورك بحماسة، حيث الشباب يناصرون ممداني، خصوصاً شباب الحزب الديمقراطي والشباب اليهود إضافة إلى الجاليات العربية والإسلامية ونسبة كبيرة من السود واللاتينيين، بينما يحبس بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب أنفاسهما بانتظار نتائج معركة تسكنها أكبر جالية يهودية في المدن الأميركية تعدادها مليون يهودي من أصل 9 ملايين يسكنون نيويورك. وبلغت الحرب على ممداني ذروتها مع تهديد ترامب بحرمان نيويورك من الأموال الفدرالية إذا فاز ممداني، بينما تطوع المتمول جيمس جونسون لإدارة استطلاعات رأي عبر شركته “جيه إل بارتنرز”، بهدف زرع الذعر بين الناخبين بالقول إن 9% من سكان نيويورك سوف يغادرونها في حال فوز ممداني أغلبهم من البيض وكبار السن والأثرياء، لكن المفاجأة كانت انخفاض نسبة اليهود الذين قالوا إنهم سوف يغادرون نيويورك في حال فوز ممداني.
تزامن معارك البلديات في عدد من المدن الكبرى إضافة إلى نيويورك، مثل سينسيناتي واتلانتا وديترويت، مع تفاقم الأزمات الناجمة عن الإغلاق الحكومي بعد تعثر إقرار الموازنة في ظل الخلاف المستحكم بين شيوخ الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول برنامج التأمين الصحي الذي يتهم الديمقراطيون ترامب بمحاولة تدميره.
في المنطقة ترقب لمسار بدأ بمبادرة أميركية لاستصدار قرار عن مجلس الأمن بتشكيل القوة الدولية التي يتوقف عليها بدء المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب في غزة، وبعد إصرار المقاومة على أن يكون مجلس الأمن مرجعية تشكيل أي قوة يراد من المقاومة التعاون معها، تبنت الدول المرشحة وهي دول عربية وإسلامية وأوروبية المطلب واضطرت واشنطن للاستجابة كما اضطرت “إسرائيل” للصمت، لأن البديل بقاء حماس في صورة مشهد اليوم التالي في غزة أمنياً وإدارياً، ويتوقع أن تبلور المناقشات بين الأعضاء الدائمين في المجلس صورة القرار، خصوصاً مرجعياته القانونية وموقع المطالبة بانسحاب الاحتلال من كل الأراضي المصنفة أراضي فلسطينية محتلة، وكذلك متابعة تنفيذ القرار بتقارير ترفع إلى مجلس الأمن، ومصير الحصار وتدفق المساعدات.
لبنانياً، سجل تراجع إسرائيلي عبر القناة الثالثة عشرة عن التهديد بالحرب، بحجة أن أميركا طلبت تأجيل قرار الحرب إلى نهاية الشهر الحالي، لإفساح المجال أمام المساعي الدبلوماسية، بينما قالت تحليلات بعض الخبراء في وسائل الإعلام في الكيان إن قرار الحرب لم يتخذ أصلاً لأن دونه مخاطر تحتاج إلى حسابات كثيرة منها جهوزية القوة البرية التي سوف يكون ضرورياً إعدادها مع أرجحية عودة المقاومة إلى جنوب الليطاني إذا وقعت الحرب، وليست هناك ضمانة بأن تنتهي الحرب إذا وقعت بأفضل من نهاية الحرب في جولتها السابقة، لكن مع فارق أن المقاومة هذه المرة سوف تبقى في جنوب الليطاني، وتصرّ على اعتماد تسلسل القرار 1701 في أي اتفاق جديد لوقف النار، حيث الانسحاب من جنوب الليطاني يأتي بعد التحقق من الانسحاب الإسرائيلي.تتركز الحركة السياسية في لبنان حالياً على محورين أساسيين يعكسان عمق الانقسام الداخلي وتضارب الأولويات:
أولاً، ملف التفاوض مع «إسرائيل»، وثانياً، قانون الانتخاب الذي عاد إلى واجهة التجاذب، خصوصاً حول مسألة اقتراع المغتربين، حيث ينقسم المشهد بين مَن يطالب بتوسيع مشاركتهم لتشمل جميع النواب الـ128، ومَن يسعى إلى تنفيذ ما ينص عليه القانون النافذ.
وأكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن «استقرار لبنان يصبّ في مصلحة أوروبا»، مشدداً على «وجوب التزام «إسرائيل» ما تمّ الاتفاق عليه في تشرين الثاني 2024، ولا سيما أن لبنان نفّذ جميع التزاماته ولا يزال ملتزمًا بها رغم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة». كلام عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، حيث تنصبّ جهود عون على حشد الدعم الدولي للبنان، بعد موافقة لبنان على الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع «إسرائيل».
كذلك بحث عون مع الوكيل الأسبق لوزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والسفير الأميركي السابق في لبنان ديفيد هيل الأوضاع الداخلية والتطورات في الجنوب والمستجدات الإقليمية.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن المقاومة التزمت كاملاً بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار وأن الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني بأكثر من 9000 عنصر وضابط، وهو قادر للانتشار على الحدود المعترف بها دولياً لكن ما يعيق ذلك هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية الجنوبية، وذلك باعتراف اليونيفيل وتقاريرها الدورية.
كلام بري جاء خلال لقائه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية، حيث أضاف: «لكن السؤال الذي يجب أن يُسأل متى وأين وكيف التزمت «إسرائيل» ببند واحد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار؟»، مستغرباً «مواقف بعض الداخل اللبناني حيال المقاومة»، ولافتاً إلى أن «هذا البعض يرفض حتى ذكر كلمة «مقاومة» في أي من الأدبيات السياسية والإعلامية»، سائلاً: «هل هناك بلد في الكون يُنكر أنقى صفحة من تاريخه؟». وكشف بري أن «الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في زيارتها الأخيرة ناقشت أمرين: الأول موضوع الادعاء الإسرائيلي باستمرار تدفق السلاح من سورية، والثاني موضوع المفاوضات»، وأكد بري في هذين العنوانين بأن «ما تزعمه «إسرائيل» في شأن السلاح من سورية هو محض كذب فأميركا التي تسيطر على الأجواء بأقمارها الصناعية وغيرها تعرف ذلك».
أما بالشأن المتصل بالمفاوضات فقال بري: «هناك آلية تُسمّى الميكانزيم التي تجتمع ويجب أن تجتمع بشكل دوري ويمكن الاستعانة بأصحاب الاختصاصات من مدنيين أو عسكريين إذا ما استدعى الأمر ذلك على غرار ما حصل في ترسيم الخط الأزرق أو الحدود البحرية».
وحول قانون الانتخابات قال بري: «أبلغنا الجميع بأنه إذا كان هناك من أفكار للحل نحن أيضاً لدينا أفكار وجاهزون لمناقشتها، لكن السؤال هل هم يريدون الحل؟».
وتابع: «هذا القانون نافذ ويجب أن تجري الانتخابات على أساسه في موعدها، وإلا ستكون هناك معركة سياسية».
وحول ما يُحكى عن التطبيع قال بري: «أثق بأن اللبنانيين سيقولون لا للتطبيع معيداً التذكير بما كان يردّده الحقوقي الكبير عبد الله لحود الذي كان يقول: إن الطائفة الوحيدة التي ليس لها مصلحة بالتطبيع والسلام مع «إسرائيل» هم الموارنة فكيف بباقي الطوائف وكل لبنان؟».
وفي الشأن المتصل بإعادة الإعمار وصمود الجنوبيين قال بري: «إن أهم معركة وأهم حرب يخوضها اللبنانيون وخاصة أبناء الجنوب هي معركة الصمود والبقاء بالأرض، بالرغم من حجم القتل الذي يجري يومياً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلته الحربية».
وحول لقاء المصيلح التنسيقي نحو إعادة الإعمار اكتفى بري بالقول هو البداية من أجل وضع خطة للبدء بإعادة الإعمار.
وبدعوة من كتلة التنمية والتحرير ورئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلًا بالنائب محمد خواجة، عُقد في مجمع نبيه بري الثقافي في المصيلح اللقاء التنسيقي التحضيري الأول لإعادة الإعمار، بمشاركة وزراء ونواب من كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، ومحافظي صيدا والنبطية، وممثلين عن الجيش واليونيفيل ومؤسسات رسمية واتحادات بلدية.
وأكد النائب خواجة أهمية اللقاء في وضع الأسس العملية لورشة الإعمار رغم الاعتداءات المستمرة.
وعرض الوزراء والنواب والمحافظون أوضاع المناطق المتضررة، فأشار وزير المال ياسين جابر إلى تأمين تمويلات بقيمة مئات ملايين الدولارات للبنى التحتية والكهرباء والمزارعين، معلنًا زيارة وفد من البنك الدولي إلى الجنوب قريبًا. وتحدّثت وزيرة البيئة تمارا الزين عن الأضرار البيئية الضخمة وضرورة معالجة الركام، فيما أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين متابعة تغطية جرحى الحرب وتأهيل المستشفيات.
وشدّد النواب على فصل ملف الإعمار عن التجاذبات السياسية ووضع خطة واضحة، وطالبوا بجلسة حكومية خاصة بالجنوب. وأكد ممثلو المؤسسات والبلديات أن الدولة غائبة إلى حد كبير، داعين إلى دعم البلديات ومجالس الجنوب والإغاثة وتحديد آليات التعويض وتثبيت الإطار القانوني للإعمار.
في الختام، صدرت توصيات أبرزها: عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء حول الجنوب، إطلاق خطة وطنية شاملة للإعمار من الجنوب إلى الضاحية والبقاع، تحديد سقف زمني للتنفيذ وعدم رهن الملف بالمواقف السياسية، تضمين الموازنة بندًا خاصًا بالإعمار ورفع موازنات مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، معالجة الأضرار البيئية والركام، وتأمين الدعم للنازحين والبلديات، الاستفادة من زيارة وفد البنك الدولي المرتقبة.
إلى ذلك، أنهى وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان اليوم، وقد استمرت يومين (3-4 تشرين الثاني) التقى خلالها القادة اللبنانيين، ودشّن قاعدة جديدة للجيش اللبناني في جنوب لبنان تمّ بناؤها بتمويل بريطاني، كما اطّلع على كيفية مساعدة أولئك الذين تأثروا بالنزاع الأخير من خلال البرامج المموّلة من المملكة المتحدة. رافقه خلال الزيارة السفير البريطاني هايمش كاول وأكّد التزام المملكة المتحدة بدعم جهود لبنان الإصلاحية والأمنية والاستقرارعلى المدى الطويل، مضيفاً: «تدعم المملكة المتحدة في جميع أنحاء المنطقة الجهود الرامية إلى سلام دائم من خلال الدبلوماسية المتواصلة والدعم الإنساني والتعاون الأمني». واعتبر أن هناك فرصة حقيقية أمام لبنان للانتقال إلى الاستقرار.
وفي السياق، يعقد مجلس الوزراء في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد جلسة في القصر الجمهوري، حيث تستعرضُ قيادةُ الجيشِ تقريرَها الشهريّ حول «خُطّةِ حَصرِ السِّلاح» في المناطقِ اللبنانيّة كافّة، إنفاذًا لقرارِ مجلسِ الوزراء رقم 5 تاريخ 5 أيلول 2025، ويُستكمَلُ البحثُ في القرارِ رقم 1 تاريخ 29 تشرين الأوّل 2025، كما يُطلَبُ من اللجنةِ المُشكَّلةِ بموجبِ القرار رقم 59 تاريخ 16 حزيران 2025 إعدادُ الاقتراحاتِ والتعديلاتِ على قانونِ انتخابِ أعضاءِ مجلسِ النواب.
وفي السياق، عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة مناقشة قانون الانتخابات اجتماعها الأوّل في السراي الحكومي برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، وخلصت إلى إعداد ثلاثة اقتراحات ستُعرض على مجلس الوزراء غداً، من بينها اقتراح دمج مشروعي القانونين المقدمين من وزيري الخارجية يوسف رجّي والداخلية أحمد الحجّار. وبيما أشار إلى أنّ اللجنة توصّلت إلى اقتراحات بالجمع ستبحث قريباً. وأوضح وزير الخارجية أنّ اقتراحه المتعلق باقتراع المغتربين للنواب الـ128 دمج مع اقتراح وزير الداخلية، مشيراً إلى أنّ الحكومة ستناقش أيضاً إلغاء البطاقة الممغنطة (المادة 84). وشدّد وزير العمل محمد حيدر على تمسّك «الثنائي الشيعي» بتطبيق القانون الحالي من دون تعديل.
أما وزير العدل، فاعتبر أنّ تطبيق القانون الحالي غير ممكن من دون العودة إلى مجلس النواب، موضحاً أنّ الحكومة تستطيع اقتراح قانون جديد، لكنها لا تملك صلاحية تعديله. بدوره، أشار وزير الداخلية إلى أنّ بعض الإجراءات الواردة في القانون تتطلّب العودة إلى البرلمان، كاشفاً عن مشروع يعالج صعوبات تنظيم انتخابات غير المقيمين، مع احتمال تمديد مهلة تسجيل المغتربين. وأكد أنّ الحكومة تسعى إلى صون حقوق المغتربين وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل، فيما يبقى القرار النهائي بيد المجلس النيابي.
ومن بكركي نقل وزير الداخلية عن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في حرصه على ممارسة المغتربين حقهم الانتخابي، كما في العامين 2018 و2022 وهذه رغبته الشديدة. وهذا ما يُعمل عليه من خلال مشاريع القوانين التي طُرحت». وتابع: «أطلعت البطريرك على تنفيذ كل ما ورد في البيان الوزاري لجهة بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة من خلال تنفيذ خطة الجيش اللبناني ومتابعة التقارير التي يقدمها لمجلس الوزراء». ولفت إلى أن هناك «عملاً جدياً لكشف مرتكبي جريمة الشاب ايليو حنا وقد ألقي القبض على من يمكن تورطهم ومن الممكن توقيف آخرين أيضاً».
ووجّه رئيس «التيّار الوطنيّ الحرّ» النائب جبران باسيل إلى اللبنانيّين المنتشرين في الخارج، مُحذِّرًا من محاولاتٍ وصفها بـ»الخطيرة» تهدف إلى تطييرِ حقِّهم في الاقتراع من الخارج، معتبرًا أنّ هذا الحقّ «إنجازٌ استراتيجيٌّ للوطنِ ولكلِّ اللبنانيّين».
وقال باسيل في كلمته: «أتوجّه اليوم إلى المنتشرين اللبنانيّين في الخارج لأنّني خائفٌ على تطييرِ حقِّهم بالانتخاب من الخارج، وهو إنجازٌ استراتيجيٌّ للوطن: لكلِّ اللبنانيّين لأنّ الانتشارَ هو أكثرُ من نصفِ لبنان، ولكلِّ المسيحيّين لأنّهم جزءٌ أساسيٌّ من عمليّةِ تصحيحِ تمثيلِهم».
وقال باسيل إنّ بعضَ التسجيلاتِ لرئيسِ «القوّات اللبنانيّة» ما تزالُ موجودةً وتُظهِرُ موافقتَهُ سابقًا على قانونِ الانتخابات، لكنّهُ يُمارسُ «الانقلابَ» كما فعلَ دائمًا، ويريدونَ إلغاءَ أصواتِ المُنتشِرين لِيَزيدَ عددُ الأصواتِ التي سيحصدونَها في الداخل، وقدّمْنا اقتراحًا يُعطي المُنتشِرينَ خيارًا إضافيًّا بينَ التصويتِ من الخارجِ لنوّابِ الانتشار أو من الخارجِ لنوّابِ الداخل، وذلك بتنسيقٍ مُسبَقٍ ضمنَ صندوقَيْن».
وأضاف أنّ حقَّ المنتشرين في الاقتراع من الحقوقِ التي كان «التيّار» وراءَ إقرارِها، مؤكِّدًا أنّ «هناك تسويةً تُحضَّر لتطييرِه»، قائلًا: «واجبُنا تنبيهُ المنتشرين ومحاولةُ منعِ تسوية كهذه، ولهذا نفضحُها لردعِ القائمين بها عن الاستمرارِ فيها».
إلى ذلك زار المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان، جاك دو لا جوجي أمس، رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الكبير، وتناول البحث المستجدّات المتعلّقة بمسار الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، ولا سيّما مشروع قانون الفجوة المالية. وأكّد الرئيس سلام خلال الاجتماع أنّ مشروع قانون الفجوة المالية دخل مراحله النهائية، وهو يهدف أولًا إلى حماية حقوق المودعين وضمان استعادتهم ودائعهم في أسرع وقت ممكن، وثانيًا إلى تأكيد التزام لبنان بالمعايير الإصلاحية المطلوبة.
أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد في بيان، أنّه «بعد التنسيق الكامل مع كل من وزير المالية ووزير العدل، سيباشر مصرف لبنان (BdL) بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين كافة من برنامج دعم الحكومة للسلع بعد تاريخ 17/ 10/2019 (Forensic Audit) وذلك بالتعاون مع الوزارتين المذكورتين وبهدف إطلاق مناقصة بهذا الخصوص وفقاً لأحكام القانون رقم 244/2021.
إن الهدف من هذا الإجراء هو تكليف شركة متخصّصة بتدقيق مالي وجنائي خارجي يشمل برنامج الدعم الذي أطلقته الحكومات السابقة كما يشمل عمليات تحاويل مبالغ إلى حسابات مصارف في الخارج كما والنفقات المسدّدة نيابة عن الدولة والتي جرت في الفترة ذاتها مع برنامج الدعم (2019-2023) بالإضافة إلى تحديد واسترداد وتصحيح أي مدفوعات غير مشروعة أو أي عملية إساءة استخدام للأموال العامة أو أي تجاوز للسلطة قد يكون حصل في سياق عمليات الدعم السابقة.
اللواء:
التقرير ــ 2 لحصر السلاح غداً.. على وقع إجتماعات نتنياهو الأمنية
عون يتمسَّك بخيار التفاوض.. وسلام يؤكِّد الإلتزام بالإصلاحات.. ولقاء مصيلح لبند حول الإعمار في الموازنة
بينما يبحث لبنان عن جنس التفاوض: بالوساطة او مباشراً عبر آلية مراقبة وقف اطلاق النار (الميكانيزم) او عبر تطعيمها بخبراء مدنيين او عسكريين، بشرط عدم ملامسة المطلب الاميركي، الذي عبّر عنه السفير الاميركي توماس براك، الذي يعلن اتصالاً على اعلى المستويات لوقف «المهزلة» اي ما يجري من عدم احترام مستلزمات وقف النار في الجنوب، من دون الاشارة الى ذلك صراحة او حتى الى انتهاك اسرائيل اليومي لاتفاق وقف الاعمال العدائية في 27 ت2 2024، كانت القناة 13 الاسرائيلية تتحدث عن اجتماع امني يعقده رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو لبحث الوضع على جبهة لبنان وجبهات اخرى.
وبقي الوضع المتفجر جنوباً طاغياً، وموضوع التفاوض على الحركة الرسمية لجهة الاتصالات الجارية مع الدول المعنية ومواقف رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، في حين افادت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان لا وفد اميركياً سيزور لبنان ما عدا ترقب وصول السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى لتسلم مهامه، وقد تحضر المستشارة مورغان اورتاغوس للمشاركة فقط في اجتماع لجنة «الميكانيزم» عندما تُعقد.
وبالنسبة للمسعى المصري افادت المصادر ان مدير المخابرات اللواء حسن رشاد عرض خلال لقاءاته المسؤولين اللبنانيين «جهوزية مصر لأي مسعى يريح الوضع اللبناني، وانه يريد المساعدة في تسهيل التفاوض مع الاحتلال الاسرائيلي عبر لقاءات مع الدول المعنية لا سيما الادارة الاميركية، وابلغهم انه قادر على الاتصال برئيس حكومة الكيان الاسرائيلي نتنياهو وان الرئيس عون وافق على المسعى المصري لإنجاح التفاوض، وسط معلومات غير مؤكدة انه التقى وفداً من حزب الله تردد انه النائب محمد رعد ومسؤول امني كبير، وانه سيتلقى رد الحزب خلال الاسبوع المقبل. كما تنتظر مصر جواب اسرائيل على تحركها ومبادرتها. وستظهر نتائج مساعيه لاحقاً لأنها حاليا تُحاط بالسرية والصمت المطبق، لذلك فالاجواء ضبابية.
لكن بعض المعلومات افادت ان الموفد المصري طلب من لبنان التمسك بمواقفه وشروطه قبل اي مفاوضات خاصة اذاكانت تحت ضغط النار الاسرائيلية حتى لا يذهب ضعيفا الى المفاوضات.
الجميل في القاهرة
وكشفت معلومات مطلعة ان رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل زار القاهرة بعيدا من الاعلام في الايام الماضية، حيث التقى عدداً من المسؤولين المعنيين بالملف اللبناني، وبحث معهم في مجمل التطورات على الساحة الداخلية، لا سيما في ظل التهديدات الاسرائيلية المتصاعدة تجاه لبنان والخوف من جولة جديدة للحرب.
عون: التفاوض خيار وطني
وعلى وقع استمرار التهديدات الاسرائيلية والغارات على الجنوب، وخلال استقباله مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا هاميش الكونير، كرر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون التأكيد «ان خيار التفاوض الذي دعا اليه لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب وتداعياته هو خيار وطني لبناني جامع، لكن إسرائيل لم تحدد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها».
وأشار رئيس الجمهورية ايضاً الى ان الجيش ينفذ الخطة التي وضعها لتحقيق حصرية السلاح ويرفع تقارير دورية الى مجلس الوزراء، لافتا الى ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعرقل انجاز المرحلة الأولى من هذه الخطة للانتقال الى المراحل الأخرى. وقال ان الجيش يتولى أيضا جمع السلاح من عدد من المخيمات الفلسطينية، لافتا الى ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها لبسط الامن اللبناني فيها كليا، وللبدء بمسيرة إعادة اعمار البلدات والقرى التي دمرها الإسرائيليون، وهذه ستكون مهمة الدولة اللبنانية بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة المانحة، علما ان إعادة الاعمار لا يمكن ان تتحقق في ظل أجواء امنية غير مستقرة.
برِّي للتمسك بالميكانيزم
وقال الرئيس نبيه بري عن المفاوضات: هناك آلية تسمى (الميكانيزم) تجتمع، ويمكن الاستعانة بأصحاب الاختصاص من مدنيين وعسكريين، اذا ما استدعى الامر ذلك، على غرار ما حصل في ترسيم الخط الازرق او الحدود البحرية.
واثنى الوزير البريطاني على جهود الحكومة، بعد لقاء الرئيس نواف سلام، مؤكداً بقاء المملكة المتحدة صديقاً وداعماً للبنان.
وقال وزير الخارجية يوسف رجي للوزير البريطاني ان خيار الحرب لا يمكن ان يؤدي الى نتيجة وان الحل بالدبلوماسية، وعلى حزب الله ان يدرك ذلك.
لجنة قانون الانتخاب
انتخابياً، ترأس نائب رئيس الحكومة طارق متري اجتماعاً للجنة في السراي الكبير عشية جلسة مجلس الوزراء غداً، وبحثت في الخيارات المتاحة في ما خص القانون المعتمد في الانتخابات المقبلة.
وشارك في الاجتماع وزراء: الخارجية والمغتربين يوسف رجي ،العدل عادل نصار، المهجرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، العمل محمد حيدر، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والاعلام بول مرقص.
وافادت المعلومات ان اللجنة الوزارية اتفقت على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية القاضيين بتمديد مهلة التسجيل والدائرة 16 والغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـ»QR code» على ان ترفع تقريرها الى مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل. واشارت المعلومات الى ان وزير العمل محمد حيدر ابلغ اعضاء اللجنة انه سيطرح باسم الثنائي الشيعي في جلسة مجلس الوزراء الغاء اقتراع المغتربين بكامله، فيما اقترح وزير الاعلام بول مرقص تعليق العمل بالمادة 16 كما في الانتخابات الاخيرة.
كما افادت المعلومات ان هناك اصرارا من وزراء القوات على حسم الموضوع في جلسة الخميس وان يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب من دون اي تأخير.
وصرح متري بعد الاجتماع: أن اللجنة اجتمعت ووضعت الاقتراحات التي سنرفعها يوم الخميس الى مجلس الوزراء ليأخذ القرار النهائي بشأنها.
قيل له: هذا يعني أنكم لم تتفقوا؟
أجاب: مهمتنا أن نعد الاقتراحات، ولقد أعددناها. والحكومة هي صاحبة القرار، وسيحصل نقاش من دون تشنج.
واعلن وزير الإعلام بول مرقص: كل وزير في اللجنة قدّم صيغة تطبيق قانون الإنتخابات وهناك ٣ اقتراحات ستقدّم الى مجلس الوزراء لمناقشتها.
وحول قانون الانتخابات شدد بري انه أبلغ الجميع اذا كان هناك من أفكار للحل نحن أيضا لدينا أفكار وجاهزون للمناقشتها، لكن السؤال هل هم يريدون الحل؟.وتابع: هذا القانون نافذ ويجب أن تجري الانتخابات على أساسه في موعدها، وإلا سيكون هناك معركة سياسية.
وحول ما يحكى عن التطبيع قال بري: أثق بأن اللبنانيين سيقولون لا للتطبيع معيداً التذكير بما كان يردده الحقوقي الكبير عبد الله لحود الذي كان يقول: أن الطائفة الوحيدة التي ليس لها مصلحة بالتطبيع والسلام مع إسرائيل هم الموارنة، فكيف بباقي الطوائف وكل لبنان؟.
وفي الشأن المتصل بإعادة الإعمار وصمود الجنوبيين لفت بري إلى أن أهم معركة وأهم حرب يخوضها اللبنانيون وخاصة أبناء الجنوب هي معركة الصمود والبقاء بالأرض، بالرغم من حجم القتل الذي يجري يومياً من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي وآلته الحربية.
غداً: التقرير الثاني للجيش
يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري بعد ظهر الخميس على جدول اعمالها 37 بنداً، ابرزها:
- عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 5/9/2025،
- استكمال البحث في قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٥ (الطلب من اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٥٩ تاريخ 16/6/2025 إعداد الإقتراحات والتعديلات على قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب).
- إقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة / ١٥١ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
- إقتراح القانون الرامي إلى إستبدال التوقيف الإحتياطي بالسوار الإلكتروني.
- إقتراح قانون يرمي إلى منح ترقية فخرية إستثنائية لبعض رتباء قوى الأمن الداخلي في دورة ١ آب ١٩٩١.
- إقتراح قانون يرمي إلى تسوية أوضاع المفتشين المجازين في الأمن العام.
- تعيينات وشؤون وظيفية وعرض توقيع إتفاقيات ومشاريع قوانين ومشاريع مراسيم.وعقود لتسيير عمل الوزارات والمؤسسات والصيانة والتحديث الالكتروني والنظافة. إلى إلغاء التراخيص المعطاة للبنانيين باكتساب جنسيات أجنبية. وتمديد استئناف خدمة عناصر واستدعاء عسكريين سيحالون على التقاعد من الإحتياط لاستئناف الخدمة الفعلية في المديرية العامة للأمن العام.. ومشاريع مراسيم ترمي إلى قبول الهبات المقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية.وسفر وفود رسمية.
سلام والفجوة المالية
الى ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان جاك دو لا جوجي، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.وتناول البحث آخر المستجدّات المتعلّقة بمسار الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، ولا سيّما مشروع قانون الفجوة المالية.
وأكّد الرئيس سلام خلال الاجتماع «أنّ مشروع قانون الفجوة المالية دخل مراحله النهائية، وهو يهدف أولًا إلى حماية حقوق المودعين وضمان استعادتهم ودائعهم في أسرع وقت ممكن، وثانيًا إلى تأكيد التزام لبنان بالمعايير الإصلاحية المطلوبة».
لقاء مصيلح لإعادة إعمار
على صعيد اعادة الاعمار، انعقد صباح امس «اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار» في مجمع نبيه برّي الثقافي الرادار في المصيلح بدعوة من الرئيس نبيه برّي، الذي مثله عضو كتلة التنمية التحرير النائب محمد خواجا.ويأتي هذا اللقاء استنادًا إلى ما ورد في البيان الوزاري بشأن الالتزام بإعادة الإعمار، وإلى ضرورة الإسراع في تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه. ويهدف اللقاء إلى تفعيل ورشة العمل الخاصة بإعادة الإعمار وتحديد الأولويات، في ضوء الإحصاءات شبه المنجزة للأضرار التي تولّى إعدادها مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار.
وحضر اللقاء عدد من نوّاب كتلة»التنمية والتحرير» من كتلة «الوفاء للمقاومة»، ووزراء الصحّة والبيئة والمال والأشغال العامّة والنقل، وممثّلون عن قيادة والقوى الامنية واليونيفيل، ورئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر، ونائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار السيد إبراهيم شحرور، إضافةً إلى رؤساء اتحادات بلديات المنطقة والمحافظين، فضلًا عن ممثّلين عن منسقية الأمم المتحدة ومسؤولين ومديرين عامين في الوزارات والمؤسسات الرسمية الخدماتية من مياه وكهرباء وبنى تحتية..
افتتح بالنشيد الوطني اللبناني ثم بكلمة ترحيبية لمستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الأستاذ علي حمدان رحب فيها باسم رئيس مجلس النواب وكتلة التنمية النيابية بالمشاركيين في اللقاء ، شارحا اهدافه لافتا الى ان اللقاء هو تأسيسي يلتئم بالتنسيق مع الحكومة من خلال الوزراء المشاركين في اللقاء وممثلين عن الادارات الرسمية ويهدف الى ملامسة ملف اعادة الاعمار ملامسة حقيقية واشراك المجالس المحلية في مقاربة هذا الملف تمهيدا للبدء بورشة اعادة عمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي.
والقى النائب خواجا كلمة بإسم الرئيس بري أكد فيها على الرسالة التي يحملها اللقاء من الجنوب وعلى دور اللقاء برغم الضغوطات والإعتداءات الإسرائيلية المستمرة، ولما لهذه الخطوة من أهمية على صعيد وضع الأسس العملية لإطلاق عملية إعادة الإعمار.
وتوالى على الكلام عدد من الوزراء والنواب والمحافين ومسؤولي الوزارات والمؤسسات الخدماتية والبلديات، فعرضوا الحاجات والمتوافر منها ودعوا الحكومة الى تخصيص الموزانات اللازمة للبدء بإعادة الاعمار.
وفي الختام صدرت عن المجتمعين التوصيات التالية:
- الدعوة لتفعيل عمل الحكومة بوزاراتها المعنية تجاه والدفع نحو السير في ملف إعادة الإعمار وإقرار كافة الآليات اللازمة.
- دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة خاصة حول الجنوب بمشاركة كافة أجهزة الدولة لوضع آلية واضحة لبرنامج إعادة الإعمار.
- الكف عن رهن ملف إعادة الإعمار بالمواقف السياسية والدولية والشروع بالخطوات العملية التي يمكن اتخاذها وطنيًا وداخليًا.
- التأكيد على شمولية ملف إعادة الإعمار من البقاع إلى الضاحية الجنوبية إلى الجنوب ومناطق جزين والريحان وكفرشوبا والعرقوب وقرى الحافة الأمامية.
- العمل لحشد الجهود والطاقات لعقد مؤتمر موسّع حول إعادة الإعمار بما يلبي حاجة المدن والبلدات والمتضررين في أقرب وقت ممكن.
- الدعوة للعمل على حصر ملف إعادة الإعمار سقف زمني محدد حيث لا يمكن إنتظار التعويض والإعمار لسنوات.
- العمل على تذليل العقبات أمام القوانين المتعلقة بالهبات والمساعدات في ملف إعادة الإعمار خصوصًا بعد الجهود التي بذلت من قبل وزارة المال لتأمين مبلغ ٢٥٠ مليون دولار وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة.
- تأمين الدعم اللازم للنازحين من قراهم للتمكن من الإستمرار بانتظار الإنتهاء من ملف إعادة إعمار منازلهم.
- تضمين الموازنة السنوية للحكومة بند خاص بملف إعادة الإعمار.
- العمل على تأمين الموازنات اللازمة لرفع الردميات والركام المتبقى في القرى والمدن المتضررة والعمل على معالجة الشق البيئي والأضرار البيئية الناتجة عن العدوان.
- البناء على نتائج زيارة مجلس إدارة البنك الدولي إلى الجنوب الأسبوع المقبل وجولته على القرى المتضررة.
- الإلتفات إلى الحاجة لوضع آلية واضحة تتعلق بالتعويض على سكان المنازل في المشاعات وأملاك الدولة الذين يقدرون بالآلاف.
- الدعوة لرفع موازنات مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لمتابعة دورهم الفعال في الضاحية والجنوب.
- الدعوة لدعم القطاعات الصحية والمستشفيات وتمكينها من القيام بدورها المتقدم في خدمة الأهالي.
- البدء بالخطوات العملية لملف الإعمار دون تعقيدات إدارية وقانونية لدى مؤسسات الدولة.
- السعي لفرض حد أدنى من الأمان عبر الجهات الدولية للفرق العاملة في رفع الركام مم قبل مجلس الجنوب بعد توقفها في عدد من القرى بسبب الإعتداءات الإسرائيلية.
- تأمين الموازنات اللازمة للبلديات لتمكينها من القيام بدورها بالشكل المطلوب.
استجواب المحقق العدلي
قضائياً، وفي خطوة غير مسبوقة، مثل المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، فانتهت جلسة استجواب القاضي طارق البيطار بعد 13 دقيقة على انطلاقها، وارجئت إلى يوم الخميس المقبل بانتظار تبليغ النيابة العامة التمييزية التي لم تتبلغ بموعد جلسة اليوم. وكان البيطار حضر اليوم للمثول أمام قاضي التحقيق حبيب رزق الله بحضور وكيلي النائب علي حسن خليل ومدير عام الجمارك بدري ضاهر اللذين انضما إلى أساس شكوى ادعاء النيابة العامة التمييزية على البيطار بجرم انتحال صفحة محقق عدلي واغتصاب السلطة. وأشارت المعلومات الى ان سبب تأجيل جلسة استجواب البيطار شكلي وله علاقة بطريقة التبليغ.
أمن الجنوب: شهيد
في وقائع الجنوب الميدانية امس، نفذت مسيرة اسرائيلية قرابة الاولى والربع من بعد ظهر اليوم غارة جوية مستهدفة سيارة على طريق كفردجال -النبطية قبالة مفترق مجمع مدرار الطبي، متسببة بإستشهاد مواطن..
ونسف الجيش الاسرائيلي فجرا منزلا في بلدة ميس الجبل محلة كروم المراح وسمع دوي الانفجار في القرى المحيطة… كما اطلقت مدفعية العدو ثلاث قذائف مدفعية عيار 155 ملم نحو المياه اللبنانية مقابل شاطئ الناقورة.
وسمع مساء دوي انفجارات في أجواء القطاع الغربي في الجنوب، تبين انه ناجم عن تدريبات لجيش العدو في شمال فلسطين المحتلة، وتزامن مع تحليق للطيران المسير والاستطلاعي فوق القطاعين الغربي والأوسط.
الى ذلك، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى تزايد القلق في إسرائيل من تزايد سريع لقدرات حزب الله في شمال لبنان. ونقلت عن مصادر رفيعة قولها أنه «برغم امتناع الجيش الإسرائيلي حتى الآن عن تنفيذ ضربات داخل بيروت فلن يكون هناك مكان محصن إذا استمر حزب الله بتعزيز قدراته».
كما ذكرت القناة 15 الإسرائيلية: أن ضباط استخبارات حذروا من تزايد قوة حزب الله بوتيرة أسرع من قدرة الجيش على المساس به. وآثار الضربات التي وجهها الجيش لحزب الله خلال الحرب بدأت تتلاشى والحزب يعزز قوته.
المصدر: الصحف اللبنانية