أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، أن سياسات العدو الإسرائلي تجاه المعتقلين قد تؤدي إلى «انفجار شامل» داخل المعتقلات، في ظل ما يمارس ضدهم من حرب إبادة صامتة من خلال التعذيب والتجويع والعزل والنقل المتكرر.
وَكشف أبو الحمص أن إجراءات مصلحة سجون العدو تُنفَّذ بتعليمات من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مشيرًا إلى أن السياسة تهدف إلى إبقاء الأسرى محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، وأن ذلك يمثل امتدادًا لحرب الإبادة التي شُنّت ضد غزة ولكن بصيغة بطيئة وصامتة داخل المعتقلات.
واشار إلى أن 115 أسيرًا يقضون أحكاماً بالمؤبد، و35 آخرين بانتظار أحكام مماثلة، إلى جانب أسرى من قطاع غزة محتجزين في معتقلات سرية، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف فلسطيني في سجون الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووصف أبو الحمص ظروف الاعتقال بأنها بالغة الصعوبة قائلًا: “طعام لا يحقق الحد الأدنى من مقومات الحياة، نقص حاد في الملابس، وإهمال طبي أدى لانتشار أمراض جلدية، فضلاً عن ممارسات التنكيل والعزل التي طالت قيادات الحركة الأسيرة”.
وأشارت مؤسسات الأسرى إلى تكليف طواقمها القانونية بزيارة المؤسسات لتوثيق الأوضاع ومحاولة التخفيف عن ذوي المحكومين.
وفي تطور لافت، أصدر وزير حرب العدو الإسرائيلي يسرائيل كاتس قراراً يمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى المقاتلين غير القانونيين المحتجزين بموجب قانون خاص لعام 2002، مبررًا ذلك بـ “أسباب أمنية” وضمّ قائمتهم إلى ملحق سري؛ وهو ما اعتُبر مزيداً من العزلة على المعتقلين وعرقلة آليات الرقابة الدولية.
وحذر أبو الحمص من أن استمرار هذه السياسة بعد سلب مكتسبات الحركة الأسيرة سيؤدي إلى حالة انفجار عامة في السجون، داعياً إلى تكثيف الضغوط الدولية والسماح للصليب الأحمر بزيارات تفقدية، ونشر شهادات الأسرى المحررين للفت الأنظار إلى الانتهاكات الجسيمة.
المصدر: وكالات