ركّزت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025) على خطاب آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي الذي شدّد فيه على أن الخلاف بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية جوهري لا تكتيكي، وتناول الخطاب أيضًا مفاهيم القوّة الوطنية وتوازن الردع مع الكيان الصهيوني، إلى جانب التحديات الاقتصادية الداخلية.
القوّة شرط البقاء
كتبت صحيفة رسالت أن تصريحات قائد الثورة الإسلامية خلال لقائه مع الطلاب شكّلت خريطة طريق جديدة للجمهورية الإسلامية، قائمة على فهم واقعي للعالم واستثمار القدرات الداخلية. وأكد سماحته أن استقلال إيران ليس خيارًا بل ضرورة وجودية، مشيرًا إلى أن نظام الهيمنة العالمي يعادي حرية الشعوب.
وأوضح أن مفهوم القوّة يشمل القدرة العلمية والإدارية والعسكرية والروحية التي تضمن الاقتدار الوطني، معتبرًا أن أي ضعف في هذه المجالات يجعل الدول عرضةً للضغوط. ورأت الصحيفة أن القوّة ليست وسيلة للهيمنة، بل درعٌ للكرامة والاستقلال.
وأشارت إلى اثنتي عشرة عملية إستراتيجية لتعزيز هذا المفهوم، أبرزها: إحياء الذاكرة التاريخية، إصلاح الهيكل الإداري، الاستثمار في الشباب، تعزيز الردع الذكي، ترسيخ اقتصاد المقاومة، ومحاربة الفساد، مؤكدة أن تطبيق هذه المحاور سيعيد إيران إلى موقع الفعل لا ردّ الفعل في الساحة الدولية.
لماذا لا تندلع الحرب؟
من جهتها، كتبت صحيفة وطن أمروز أن مرور أكثر من أربعة أشهر على العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية كشف أبعاد الرد الإيراني القوي على “إسرائيل” والولايات المتحدة، ما جعل احتمال تجدّد الحرب ضئيلًا للغاية.
وأوضحت الصحيفة أن الكيان الصهيوني يعتمد اعتمادًا شبه كامل على الدعم الأميركي سواء في التمويل أو التسليح أو التكنولوجيا، مستندةً إلى تقرير مجلس العلاقات الخارجية الأميركي (CFR) الذي أشار إلى استمرار تدفّق المساعدات العسكرية المباشرة إلى “إسرائيل” خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت الصحيفة أن واشنطن وتل أبيب تخشيان حربًا طويلة الأمد بسبب محدودية احتياطاتهما العسكرية وبطء الإنتاج، مشيرة إلى أن استقلال إيران العسكري يجعلها المستفيد الأكبر في حال اندلاع مواجهة مفتوحة.
اقتراحات للحفاظ على استقرار العملة
أما صحيفة إيران، فركّزت على الوضع الاقتصادي، مؤكدة أن تقلبات أسعار العملات ما زالت تؤثر على معيشة المواطنين رغم نجاح الحكومة في احتواء الأزمة مؤقتًا.
وأوضحت أن الاستقرار الحالي في سوق الصرف يعتمد على عوامل مؤقتة مثل زيادة عائدات النفط وضبط الطلب، داعيةً إلى حلول هيكلية طويلة الأمد يقودها البنك المركزي، بدل الاكتفاء بإجراءات ظرفية.
وختمت الصحيفة بأن الاختبار الحقيقي لصانعي السياسة النقدية بدأ الآن، مع اقتراب نهاية العام وارتفاع الطلب، مؤكدة أن الحفاظ على استقرار سعر الصرف هو أساس الثقة الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة.
المصدر: مواقع اخبارية