اعتُقلت المدعية العسكرية الإسرائيلية المقالة، يفعات تومر يروشالمي، والمدعي العام العسكري الرئيسي، بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين، على يد الشرطة الإسرائيلية، وذلك بشبهة التشويش على مجريات التحقيق في مسألة تسريب توثيق تعذيب أسير فلسطيني على يد خمسة جنود إسرائيليين في تموز/ يوليو 2024.
وقبيل اعتقالها، عُثر على يروشالمي مساء الأحد بعد عمليات بحث واسعة شاركت فيها قوات من الشرطة الإسرائيلية والجيش، إثر الاشتباه بمحاولتها وضع حدّ لحياتها، قبل أن يتم التأكيد لاحقاً بأنها بخير.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المدعية العامة العسكرية استقالتها من منصبها، أعقبها إعلان وزير الأمن كاتس إقالتها بسبب الشبهات المنسوبة إليها حول تسريب توثيق التعذيب. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت العثور على يروشالمي “بصحة جيدة” في منطقة تل أبيب، مؤكدة انتهاء أعمال البحث بعد العثور عليها.
وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فقد أصدر رئيس الأركان تعليماته لمديرية العمليات بتسخير جميع إمكانات الجيش للبحث عن المدعية العسكرية الرئيسية بأسرع وقت ممكن، عقب نشر أنباء اختفائها والعثور على سيارتها فارغة وتركها رسالة.
وشاركت مروحية تابعة للشرطة الإسرائيلية ووحدات من البحرية وطائرات مسيّرة تابعة للجيش في عمليات بحث مكثفة شملت المياه والسواحل، كما أبلغت عائلتها الشرطة بغيابها.
وكان من المقرر استجواب يروشالمي في الأيام المقبلة بشأن شبهات تتعلق بعرقلة إجراءات التحقيق، ونشر مواد سرية، والإدلاء ببيانات كاذبة. وتدور الشبهات حول تورطها في تسريب الفيديو من قاعدة “سديه تيمان” وتغاضيها عن تحقيق فعلي في الأمر، وإخفاء المعلومات عن رئيس هيئة أركان الجيش والمحكمة الإسرائيلية العليا والمدعى عليهم والرأي العام.
وكشف وزير الحرب الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، الأسبوع الماضي، أن يروشالمي “كذبت عليه عمداً” بشأن أسباب تعثر التحقيق في قضية التسريب المرتبط بواقعة تعذيب أسير فلسطيني واعتدائه عليه جنسياً في قاعدة “سديه تيمان”.
وتحدث ضباط إسرائيليون كبار أن المدعية العسكرية، بعد استقالتها، امتنعت عن فتح تحقيقات في حوادث يُشتبه بأنها تشكل مخالفات جسيمة للقانون الدولي، وترقى إلى “جرائم حرب” ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، نتيجة ضغوط وتهديدات من اليمين المتطرف في إسرائيل.
يأتي فتح هذا التحقيق الجنائي في ظل ضغوط داخل الكيان الإسرائيلي من مسؤولين وأعضاء كنيست دافعوا عن جنود الاحتياط المتورطين ورفضوا تقديمهم للمحاكمة، فيما يُركّز الخطاب العام في الكيان الإسرائيلي على قضية التسريب بدل الجريمة الموثقة ذاتها.
المصدر: مواقع